قراردادهاي موقت كارگري يكي از دسته‌گل‌هايي است كه دولت سازندگي به آب داد و اين نوع قراردادها تا جايي ادامه يافته كه هم‌اكنون 95درصد از قراردادهاي كارگري، موقت است، بدين ترتيب بايد مدعي شد بخش زيادي از كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي در اقتصاد از تداوم فعاليت خود اطمينان ندارند كه اين امر بعيد به نظر مي‌رسد.
به گزارش «جوان» ماده7 قانون كار بر لزوم دسته‌بندي مشاغل موقت و دائم اشاره داشته است، اما عدم‌اجراي اين بند از قانون كار از دوره سازندگي تاكنون موجب شده تا كارفرماياني كه چندين دهه از عمر فعاليت‌شان مي‌گذرد، با كارگران قرارداد موقت انعقاد كنند، اين در حالي است گويي قراردادهاي موقت كل حوزه كارگري را فرا گرفته است و تنها 5 درصد از كارگران قرارداد دائم با كارفرما منعقد كرده‌اند.
بازار كار حرمت دارداز آنجا كه اسلام منشأ كسب درآمد را فعاليت و كار عنوان كرده و حرمت ويژه‌اي براي فعالان اين بازار قائل شده است، انتظار مي‌رود سروسامان دادن به اين بخش از اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مورد توجه ويژه مسئولان قرار گيرد تا علاوه بر رشد عدالت در اين بخش شاهد رشد كارايي و پويايي در اقتصاد ملي نيز باشيم.
هم‌اكنون در حالي شاهد همه‌گير‌شدن قراردادهاي موقت در بازار كار هستيم كه برخي از كارفرمايان با نزديك شدن به هفته‌هاي پاياني سال به دلايلي چون، تعطيلي كارخانه، كاهش فروش محصولات، اعتصابات و اعتراضات صنفي، پيگيري معوقات مزدي، اعتراض به عدم‌تبديل وضعيت قراردادها، اتمام كار و تعديل نيرو، با اخراج كارگران از زير‌بار پرداخت حقوق مزايا و عيدي كارگران شانه خالي مي‌كنند كه اين امر در شأن بازار كار ايران نيست.
موج اخراجمرور آمار خبرهاي مربوط به اخراج كارگران كه راه به رسانه‌هاي رسمي يافته‌اند، توسط خبرگزاري كار ايران نشان‌دهنده اخراج ۲۱۹۱ نفر از كارگران پيماني و قراردادي و در موارد كمتري كارگران دائمي در طول ماه‌هاي آذر، دي و هشت روز ابتدايي بهمن ۹۳ است. هر چند آمارگيري از كارگران اخراجي بر اساس اخباري كه در رسانه‌ها منعكس شده‌اند، مسلماً بيانگر تمام واقعيتي كه در بازار كار ايران جريان دارد نيست اما در نبود آمار رسمي در اين خصوص، اين شيوه محاسبه نه تنها گوشه‌اي از هيبت واقعيت موجود را در قالب ماكتي كوچك روشن مي‌سازد بلكه درباره گسترش اخراج كارگران در روزهاي منتهي به پايان سال هشدار مي‌دهد.
به جز شكايت چاره‌اي نيستدر اين بين، رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با بيان اينكه تعدادي از كارفرمايان با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال براي فرار از پرداخت عيدي كاركنان اقدام به اخراج آنها مي‌كنند، ادامه داد: كارگران مي‌توانند با شكايت در مراجع حل اختلاف براي زنده شدن حقشان اقدام كنند اما برخي از كارگران با فرا‌رسيدن روزهاي پاياني سال مهلت قراردادشان به پايان مي‌رسد كه در اين مرحله انعقاد مجدد قرارداد در اختيار كارفرماست كه مي‌تواند آن را تمديد كند.
فتح‌الله بيات در گفت‌وگو با تسنيم با اعلام اينكه بيش از ۱۱ ميليون كارگر معادل 95درصد از نيروي كار قرارداد موقت كار دارند، گفت: اگر طبق قانون قراردادها سروسامان داده مي‌شد و مشاغل كه فعاليتي دائمي دارند ملزم به انعقاد قرارداد دائمي با كارگر مي‌شدند، هم اكنون شاهد ناراحتي تعداد زيادي از كارگران به دليل اتمام قرارداد موقت و آغاز بيكاري آن هم در شب عيد نبوديم.
وي با اشاره به اينكه عيدي كارگران پاره‌وقت و قراردادي بايد مطابق قانون پرداخت شود، گفت: بر اساس ماده 39 قانون كار، مزد و مزاياي كارگراني كه به صورت نيمه‌وقت يا كمتر از ساعات قانوني تعيين شده به كار اشتغال دارند به نسبت ساعات كار انجام يافته محاسبه و پرداخت مي‌شود كه عيدي و پاداش نيز از اين قاعده كلي مستثني نيست.
رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور افزود: عمده كارگران قرارداد موقت جوانان هستند كه با داشتن بيش از 15 و حتي 20 سال سابقه كار هنوز قراردادهاي يك‌ماهه و سه ماهه با آنها بسته مي‌شود، اين موضوع مهمي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
به بحران رسيديمبيات با اشاره به اينكه انعقاد قرارداد كاري در ايران با وجود قرارداد موقت به بحران رسيده است، گفت: بحث بهسازي قراردادهاي موقت را از مجلس پيگيري كرديم اما متأسفانه تاكنون اجرايي نشده است و با اين اوصاف بايد بگوييم بيش از 11ميليون نفر از كارگران قرارداد موقت هستند.
ماده7 قانون كار ديده نشده استاز سوي ديگر فرامرز توفيقي با بيان اينكه بايد بپذيريم عدم‌اجراي ماده ۷ قانون كار از دوران سازندگي و در بي‌توجهي نمايندگان كارگري كشور آغاز شد، گفت: هنوز هم دير نشده و دولت موظف است مشاغل موقت و دائم را طبقه‌بندي كند و از اين طريق است كه كارگر موقت معنا و مفهوم پيدا مي‌كند. در تبصره‌هاي ماده۷ قانون كار به لزوم تهيه ليستي از مشاغل دائم و موقت تأكيد شده است.
توفيقي خاطرنشان كرد: همه اين ناديده‌گرفتن‌ها باعث شد تا انعقاد بيش از ۹۰درصد كل قراردادهاي كاري كشور به صورت موقت دنبال شود. در واقع در حال حاضر اجراي ماده۷ قانون كار متوقف شده است و قراردادها به صورت يك ماهه، سه ماهه و بعضاً يك ساله منعقد مي‌شود.
اين مقام مسئول كارگري كشور افزود: البته كارفرمايي كه ۲۰ سال به امضاي قرارداد موقت عادت كرده باشد را نمي‌توان به راحتي متقاعد كرد ولي با اصلاح قانون كار مي‌توان به اين سمت رفت.
دستمزد ويژه براي قرارداد موقتهارئيس كارگروه تخصصي مزد و بهره‌وري وزارت كار تأكيد كرد: در حال حاضر، قانون كار تنها براي كارگران قرارداد دائم حمايت‌هايي را در نظر گرفته در حالي كه بيش از ۹۰ درصد كل قراردادهاي كاري كشور موقت است، بنابراين تنها چند درصد كارگران مي‌توانند در صورت بروز اختلاف از حمايت قانوني برخوردار باشند. اين مقام مسئول كارگري كشور درباره در نظر گرفتن دستمزد بيشتر براي نيروهاي قرارداد موقت در مقابل كارگران قرارداد دائم گفت: در زمان تعيين حداقل مزد ۹۳ نيز اين بحث مطرح شده بود و به نظر مي‌رسد با افزايش دستمزد نيروي كار موقت بتوان كارفرمايان را به سمت عقد قرارداد دائم سوق داد.
