شايعات خطرناك براي نظام با چه هدفي است؟ هنوز يك هفته از شايعاتسازي براي يك مؤسسه مالي و اعتباري نگذشته است كه شايعات دروغ و مخرب اين بار دامن يك بانك خصوصي و مجوزدار را گرفته است؛ شايعاتي كه به نظر ميرسد با هدف تخريب نظام بانكي و تشويش اذهان عمومي و سپردهگذاران صورت ميگيرد.
اين شايعات تا پيش از اين دامنگير مؤسسات اعتباري غير مجاز را ميگرفت و با گذشت زمان ثابت ميشد كه واقعاً خبري نبوده و نيست.
اگر هم فرض بر واقعي بودن شايعات بوده باشد، حجم رويداد آنقدر بزرگ نيست كه قابل حل نباشد. از ابتداي سال جاري تاكنون چندين خبر و شايعه لرزه بر اندام مسئولان نظام بانكي و سپردهگذاران انداخته است.
يك هفتهاي ميشود كه شايعات پيرامون مؤسسه ميزان در مشهد باعث شده سپردهگذار ناآگاه يا كماطلاع بدون تحقيق و تنها با سوار شدن روي امواج مخرب شايعه به شعب اين مؤسسه هجوم ببرند.
اما در تازهترين شايعات با روندي مواجه هستيم كه از چند جهت قابل تأمل و بررسي از سوي بانك مركزي و دستگاههاي نظارتي و امنيتي است.
شايعه خروج مديران ارشد بانك اقتصاد نوين كه در شبكههاي اجتماعي منتشر شد حاوي چندين نكته مهم است.
نخست اينكه اقتصاد نوين اولين بانك خصوصي كشور بوده كه توانسته مجوز بانك مركزي را كسب كند. بنابراين نداشتن مجوز و غيره كه براي مؤسسات غير مجاز تا حدودي بحرانزاست براي اين بانك صدق نميكند.
دوم اينكه اين بانك يكي از بزرگترين بانكهاي خصوصي و موفق كشور بوده و به قول مدير عاملش حتي يك روز حسابش نزد بانك مركزي قرمز نشده است. بنابراين به لحاظ مالي در شرايط خوبي به سر ميبرد و مشكلي براي سپردهگذار ايجاد نميكند.
سوم اينكه چرا بانك خصوصي و موفق كشور اين بار هدف شايعات مخرب قرار گرفته است؟ اين بانك تاكنون از سوي بانك مركزي حداقل به صورت آشكار اخطار نگرفته است.
چهارم اينكه اگر اين شايعه از سوي برخي رقبا ساخته شده تا رقيب را از ميدان به در كند نيز بسيار خطرناك است. رقابت سياه هيچگاه به رشد اقتصاد و نظام بانكي كمك نخواهد كرد و با اين رفتار نيز بايد همانند مجرمان برخورد شود.
بنابراين با نگاهي به اين موارد ميتوان متوجه شد كه شايعات اخير درباره نظام بانكي كاملاً هدفمند بوده و قصد تخريب اعتماد عمومي به شبكه بانكي كشور را دارد.
بايد توجه داشت كه ايجاد نگراني در فضاي اقتصادي و بانكي كشور كه سرمايه و سپرده مردم در آن بخش نگهداري ميشود نميتواند بيقصد و غرض باشد. يكي از اهداف اين شايعات ميتواند ايجاد بحران مصنوعي براي خروج سرمايه از كشور باشد.
از سوي ديگر سكوت بانك مركزي در شرايط فعلي نبايد ادامه داشته باشد؛ چراكه بانك مركزي به عنوان حامي بانك و مردم بايد پاي اعتبار مجوز خود و نظام بانكي و حقوق سپردهگذار بايستد.
به نظر ميرسد كه شايعهسازان قصد دارند به موتور اقتصاد كشور يعني بانكها حمله كنند و از طريق بحرانسازي و شايعات اقتصاد كشور را هدف قرار دهند.
بهترين كار در زمان حاضر پيگيري جدي بانك مركزي و دستگاههاي نظارتي درباره شايعهسازي و جلوگيري از بروز چنين تلاطماتي در شبكه بانكي است.