مهر:
الهام امین زاده در نشست حقوق شهروندی و حق دفاع که توسط اتحادیه سراسری
کانون های وکلای دادگستری ایران برگزار شد افزود: اگر اتهامی مبتنی بر
دلیلی نباشد آن اتهام اظهار بدگمانی است که نمی توان روی آن حساب کرد.
وی
اضافه کرد: قضات و رابطین قضایی در شناسایی حقوق دفاع اصرار داریم که فعال
باشند و تسهیلات آن برای همه مردم مهیا شود که صرف شعار دادن بی فایده
است.
امین زاده افزود: قبل از اثبات اتهام از جوسازی رسانه ای،
ایجاد خدشه به افراد و ایجاد جو روانی باید جلوگیری کرد؛ امری که در بسیاری
از مراحل مختلف دولتمردان را قبل از اینکه هیچ گونه بررسی انجام شود درگیر
می کنند.
امین زاده اضافه کرد: باید قبل از اینکه هر مسئله ای
رسانه ای شود و رسانه ها بخواهند خبر پردازی کنند و آبروی افراد را ببرند
باید آن فرد از حق دفاع برخوردار باشد. و قبل از اینکه رسانه ای شود باید
حقوق وی مورد احترام قرار گیرد تا تصمیماتی عادلانه و بی طرفانه مبتنی بر
قانون در حوزه های حقوقی و قضایی گرفته شود.
وی افزود: حق دفاع
موضوع بسیار ارزشمندی است که در جامعه ما جای آن بسیار خالی است و نیاز است
مردم نسبت به آن مطلع باشند. ما اعتقاد داریم در جامعه ایرانی و اسلامی
اصل کرامت و حرمت انسان ها و حقوق متهم باید به بهترین شکل تضمین شود و اصل
عدالت قضایی اقتضا می کند خود فرد اتهامات وارده را علیه خود رفع کند و
اگر آشنایی حقوقی ندارد از وکیل مطلع کمک بگیرد.
امین زاده تصریح
کرد: حق دفاع باید مورد حمایت قرار گیرد و لوازم دادخواهی در جامعه برای
مردم مهیا شود. دفاع نه تنها حق بلکه تکلیف است و هر کسی از حق دفاع خود
استفاده نکند مورد سرزنش قرار می گیرد.
امین زاده تصریح کرد: دفاع
حکمی به اقتضای فطرت آدمی است و ما در سندهای مختلف حقوقی حق شنیده شدن را
داریم که این، حقی است که به دنبال آن، حق دفاع شکل می گیرد.
معاون
حقوقی رئیس جمهوری افزود: متهمین باید در برابر دادستان حق داشته باشند که
از خود دفاع کنند و این نیازمند داشتن وکیل و مشاوره حقوقی است که این امر
برای احقاق حق یک شرط اساسی و ضروری است. این حق نه تنها در ایران بلکه در
تمام جهان و در اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است و اتهامات، حقی
برای او ایجاد می کند که از طریق وکیل یا شخصا آن اتهامات را رفع کند.
امین
زاده گفت: ماده واحده قانون احترام به حقوق آزادی های مشروع در سال 83 در
کشورمان تاکید کرده که تا جرمی در دادگاه اثبات نشود اصل بر برائت فرد است و
هر کسی حق دارد از امنیت لازم برخوردار باشد.
وی ادامه داد: حقوق
شهروندی، حق دفاع را یکی از حقوق مهم می داند و در نظام قانون آیین دادرسی،
ضمانت های خوبی برای متهمین پیش بینی شده است.
امین زاده افزود:
وظیفه دولت در این زمینه تضمین حق دسترسی مردم به وکیل است و ما پیشنهاد
داده ایم که درخصوص وکیل خانواده و بیمه وکالت بررسی ها انجام شود و در
صورت تایید در بودجه های دولتی برای آن برنامه ریزی شود تا مردم بتوانند به
وکیل دسترسی داشته باشند تا حق دفاع آنها تضییع نشود.
وی افزود: ما
همچنین اصرار داریم که قضات و ضابطین قضایی در شناسایی حق دفاع فعال باشند
و تسهیلات آن را برای همه مردم مهیا کنند و نکته مهم اینجاست که در این
زمینه شعار دادن صرف، بی فایده است.