سایت صبحانه نوشت: امنیت شغلی را می توان مهمترین دغدغه همه کارمندان و کارگران کشور دانست که البته نسبت آن برای کارمندان دولتی، درصد کمتری در مقایسه با دیگر شغل هاست اما مستخدمان دولتی که استخدام رسمی نیستند نیز با مشکلات و دردسرهایی مواجهند که شاید دیگر شاغلان از آنها بی اطلاع باشند.
یکی از مهمترین دردسرها، تبدیل وضعیت کارمندان به حالت های پیمانی و رسمی است که بنا به آمارهای موجود در سال‌های اخیر، شکایت کارکنان خرید خدمت برای تبدیل وضعیت به حالت پیمانی و نیز شکایت نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاههای اجرایی برای الزام دستگاه به انعقاد قرارداد کار معین با این نیروها، حجم زیادی از شکایات واصله به دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده است.
به همین خاطر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با صدور بخشنامه ای خطاب به همه دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، تاکید کرده است که «دستگاههای اجرایی می توانند وضعیت استخدامی کارکنانی را که در تاریخ ابلاغ دادنامه شماره 555 مورخ 19/8/1387 هیأت عمومی تحت عنوان «خرید خدمت» در اختیار داشته و در حال حاضر نیز از خدمت آنان به صورت قراردادی استفاده می کنند، در صورتی که با تأیید کمیته تخصصی منابع انسانی زیر مجموعه «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه»، دارای همه شرایط زیر باشند، به استخدام پیمانی تغییر وضعیت دهند»
بر اساس ضوابط تعیین شده در این ابلاغیه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، مواردی چون « به‌کارگیری اولیه کارکنان، حسب مندرجات قرارداد، بر اساس تصویب‌نامه شماره 17598 مورخ 23/3/1362 هیأت وزیران و با رعایت ضوابط مربوط صورت گرفته باشد، در تاریخ 1/3/1378 در همان دستگاه به صورت خرید خدمت اشتغال داشته باشند، همکاری آنان با دستگاه در تاریخ مذکور در قالب طرح‌های عمرانی، مطالعاتی و قراردادهای خدماتی نباشد، شغل آنان در تاریخ مذکور در عداد مشاغل کارگری موضوع بخشنامه شماره 1301/9 مورخ 6/6/1364 سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور نباشد»
این ابلاغیه سازمان مدیریت تاکید می کند که «کارکنانی که فاقد هر یک از شرایط مذکور بوده و نیز کارکنانی که بعد از ممنوعیت مقرر در تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بدون رعایت ترتیبات مقرر در تبصره مذکور به صورت قراردادی تحت هر عنوان در دستگاه به کار گرفته شده‌اند، مشمول تغییر وضعیت به پیمانی نخواهند بود»
همچنین به دستگاههای دولتی گوشزد شده است با توجه به اینکه مصوبات مهم دولت قبل راجع به انعقاد قرارداد کار موقت و قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی، مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفته و بنا به دلایل مختلف ملغی‌الاثر اعلام شده است، بنابراین دستگاههای اجرایی، جز در محدوده سقف 10 درصد مقرر در تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب و اخذ تأییدیه، مجاز به انعقاد قرارداد کار معین با نیروهای شرکتی نیستند.
