در حالي كه زمان ثبت‌نام نامزدهاي هيئت نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني رو به اتمام است، هنوز تكليف آيين‌نامه انتخابات و هيئت نظارت بر انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني كشور معلوم نيست، در اين باره نايب رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: فعالان اقتصادي منتظر توافق رئيس اتاق ايران با وزير صنعت براي نهايي شدن آيين‌نامه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني هستند.
به گزارش «جوان» سيدحميد حسيني در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: انتظار فعالان اقتصادي اين است كه با توافق هرچه سريع‌تر ميان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و وزير صنعت، معدن و تجارت هرچه سريع‌تر آيين‌نامه انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن نهايي شود، چراكه هم اكنون فعالان اقتصادي با سؤالات زيادي مواجه هستند و بايد هرچه زودتر پاسخ گيرند. وي همچنين از وجود كارمندان اتاق در هيئت نظارت بر انتخابات انتقاد كرده و گفت: انجمن نظارت نبايد كارمندان اتاق باشند و دولت بايد نظارت عاليه داشته باشد. در همين باره جهانبخش نورايي، مدير سابق حقوقي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز گفت: نمي‌توان پشت سنگر بخش خصوصي پنهان شد، ما معتقديم اقتصاد رقابتي بدون رانتي بايد بر كشور حاكم شود، البته ما به دنبال اين نيستيم كه تحول در اتاق به هر قيمتي وارد شود، نبايد به وسايل غيراخلاقي متوسل شد و البته از ديگران هم انتظار مي‌رود اخلاق را رعايت كنند.
وي تأكيد كرد: به عنوان مثال همين آيين‌نامه ثبت‌نام اعضا براي انتخابات، داراي اشكالات و ابهامات بسياري است كه مشكلاتي را هم به وجود آورده و بسياري از اعضا نمي‌توانند در اين انتخابات شركت كنند! چرا؟ همين نكته منجر به نوعي ايجاد محدوديت بر كرسي‌هاي اتاق بازرگاني خواهد شد و نتيجه‌اش كرسي‌هايي است كه همواره در اختيار افرادي خاص قرار مي‌گيرد! همچنين دكتر جمشيد عدالتيان شهرياري، اقتصاددان كه به همراه عده‌اي ديگر و تحت عنوان گروه خواستاران تحول ديروز براي ثبت‌نام در اتاق تهران حضور پيدا كردند، گفت: اتاق بازرگاني بايد به يك ديده‌باني در سراسر كشور تبديل شود، اين در حالي است كه نيروهاي نخبه و جوان كشور بايد رشد كرده و بخش خصوصي دولتي خاتمه يابد، بنابراين اگر بازار رقابتي شود، هر مدير و بنگاه شايسته باقي مي‌ماند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني افزود: وضعيت اقتصادي به گونه‌اي است كه هر فعال اقتصادي اين روزها از مسير سختي عبور مي‌كند، ضمن اينكه در مقابل نيز حاكميت مسئوليت دارد و اتاق هم مشاور سه قوه است، بنابراين بسياري افراد تصور مي‌كنند اتاق تنها محلي براي صدور كارت بازرگاني است.
به گفته عدالتيان، مشكلات اقتصادي آنقدر زياد است كه از دولت نمي‌توان توقع داشت همه چيز را حل كند بلكه هر فعال اقتصادي وظيفه دارد گوشه‌اي از كار را به عهده بگيرد. در ادامه محسن چمن‌آرا، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: ويژگي دنياي امروز تحول‌گرايي را طلب مي‌كند و اميدواريم پژواك صداي بخش خصوصي در توسعه اقتصاد رقابتي به زودي زود شنيده شود، اين درحالي است كه بايد به دوراني كه هر روز يك بحران جديد شكل مي‌گيرد، پايان داد. همچنين محمدرضا بهزاديان، رئيس سابق اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران نيز گفت: با توجه به فضاي جديد اقتصاد بايد ريشه رانت را خشكاند و ابهامات را برطرف كرد. تركنژاد عضو هيئت اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران، عدم‌توجه به «عضو سالاري» را گره كور اقتصاد كشورمان دانست و ادامه داد: سياست‌هاي اتاق بايد بر نظر عضوهايش محوريت داشته باشد و بدون در نظر گرفتن منافع گروهي خاص، صداي اتاق بايد كه پژواك صداي تمامي اعضايش شود.
