با صدور حكم محكوميت محمدرضا رحيمي معاون اول دولت دهم، حالا تنور مبحث مبارزه با مفاسد اقتصادي گرم‌تر از هر زمان ديگري شده است. از يك سو اصلاح‌طلبان با سنجاق كردن نام رحيمي به نام اصولگرايان تلاش مي‌كنند به دليل حمايت اين طيف سياسي از محمود احمدي‌نژاد در جريان انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري، مسئوليت فساد روي‌داده را متوجه اين جريان كنند و از سوي ديگر اصولگرايان براساس رويكرد ضد فسادي كه همواره داشته‌اند و نشست امروز نمونه بارز آن بود، معتقدند فساد روي داده نه در دوران حاكميت اصولگرايان كه در عصر حاكميت اصلاح‌طلبان بوده است.
اما در ميان اين دعواي سياسي بر سر موضوع رسيدگي به پرونده يك مفسد اقتصادي، آن چيز كه ناديده گرفته شده، عزم جدي قوه قضائيه براي به سرانجام رساندن اين موضوع حساس در جمهوري اسلامي است؛ حركتي كه تا اين لحظه بدون توجه به گرايش‌هاي سياسي متهمان در حال انجام است و به نظر مي‌رسد قوه قضائيه قصد دارد همين روند را ادامه دهد. اين در حالي است كه نمايندگان مجلس نيز با استفاده از تريبون خانه ملت، بارها سعي در افشاي سو‌ءاستفاده‌هاي مالي برخي افراد از بيت المال داشته‌اند. حالا با افزايش حجم اخبار مربوط به مقابله با مفاسد اقتصادي در كشور، ديروز سه تن از نمايندگان مجلس در نشستي از فعالان سياسي و رسانه‌اي كه در مبارزه با مفاسد اقتصادي پيشتاز بودند، تقدير كردند، البته در اين همايش از خود زاكاني، توكلي و نادران نيز كه در مجلس پيشتاز مبارزه با مفاسد اقتصادي بودند، تجليل شد.
رهبري؛ پرچمداراصلي مبارزه با فسادسيدنظامالدين موسوي دبيركل انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان طي سخناني در ابتداي اين نشست، رهبر معظم انقلاب را پرچمدار نخست و اصلي مبارزه با فساد اقتصادي خواند و گفت: چرب و شيرين دنيا كم‌كم به دهان برخي افراد مزه كرد و پيوند ميان قدرت و ثروت شكل گرفت. وي ادامه داد: رهبري در سال‌هاي دور نسبت به اين اتفاقات، بارها هشدار دادند اما اين امر از چشم بسياري پيچيده بود. فساد اقتصادي موريانه سيستم سياسي و جامعه است و اگر در اين مورد حساسيت وجود نداشته باشد، انحطاط ايجاد مي‌شود، حتي در جامعه آرماني كه رسول اكرم(ص) آن را بنا گذاشت، با امام علي (ع) آنگونه رفتار شد و ايشان شهيد راه مبارزه با مفاسد شدند.
قوه قضائيه به پرونده‌هاي بزرگ هاشمي و مرتضوي رسيدگي كنددر ادامه اين نشست، احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: قوه قضائيه به پرونده‌هاي بزرگ مهدي هاشمي و سعيد مرتضوي با روحيه مستقل و منصفانه رسيدگي كند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ضمن تشكر از برپايي اين نشست، با تأكيد بر اين نكته كه بايد روحيه عدالت‌طلبي بين روزنامه‌نگاران وجود داشته باشد، افزود: اين روحيه بين روزنامه‌نگاران حتي اگر قليل نيز باشد، تأثيرگذار است. توكلي با تشكر از قوه قضائيه براي رسيدگي به جرم آقاي رحيمي معاون اول دولت دهم گفت: به‌نظر بنده اين اتفاق قابل تقدير است، مي‌شد كه بهتر از اينها نيز باشد. ما اميدواريم در رابطه با پرونده‌هاي بزرگ ديگر مثل پرونده آقاي مهدي هاشمي و سعيد مرتضوي و در رابطه با موضوعات مهم ديگر مثل استات اويل و كرسنت نيز قوه قضائيه به همين شكل و با روحيه مستقل و منصفانه رسيدگي كند، البته قوه قضائيه با دقت و عدالت اين مسائل را پيگيري كند.
در پرونده رحيمي فشارهاي زيادي به رئيس قوه قضائيه وارد كردنددر ادامه اين نشست، الياس نادران، نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به صدور حكم معاون اول دولت دهم گفت: فشارهاي زيادي از سوي اشخاص و دستگاه‌ها به آيت‌الله آملي‌لاريجاني وارد شد اما ايشان در امر مبارزه با فساد اقتصادي به‌صورت قاطع ايستادگي كرد.
وي در خصوص پرونده محكوميت اخير رحيمي عنوان كرد: دوستان ما از سال 83 با رياست وي در ديوان محاسبات كشور مخالفت كردند و دلايل مختلفي نيز براي اين مسئله وجود داشت اما امروز امر بر همه روشن شد و مصاديق مختلف رفتار آقاي رحيمي بيان شد، به هر تقدير جرياناتي در مورد اتهامات آقاي رحيمي تحقيق كردند و ايشان در نهايت به رياست ديوان محاسبات رسيد و در همان مقطع رياست به‌طور مشهود نشان داد كه صلاحيت كار را ندارد.
عناصري كه فسادشان بسيار بيشتر از رحيمي است، با قاطعيت محاكمه شوندعليرضا زاكاني نيز در ادامه اين مراسم اظهار كرد: فساد معادل يكي از بزرگ‌ترين ظلم‌هايي است كه حكومت اسلامي را تهديد مي‌كند.
زاكاني در ادامه افزود: فساد مردم را نااميد و وحدت را مغشوش مي‌كند و كساني كه به دنبال فساد هستند، در اصل به دنبال مبارزه با انقلاب هستند.
اين نماينده مجلس با تأكيد بر اينكه موضوع محاكمه آقاي رحيمي مسئله اميدآفريني در جامعه بود، افزود: عناصر فاسد ديگري نيز هستند كه فسادشان قابل‌مقايسه با فساد آقاي رحيمي نيست و اسناد اين فسادها در دست ما نمايندگان مجلس هست. بنده عرضم اين است كه دستگاه قضايي در رابطه با پرونده كساني كه فساد قابل توجهي دارند بايد به همين شكل ورود كند.
زاكاني خاطرنشان كرد:كساني كه در موضوع كرسنت 850 هزار ميليارد دلار رشوه گرفته‌اند، امروز به عنوان واردكننده بنزين شناخته مي‌شوند و مدال مي‌گيرند و زماني كه الحاقيه 6 كرسنت در سال 84 امضا شد، هرچند ما اعتراض كرديم، اما همان اشخاص امروز مسئوليت گرفته‌اند و تصميماتي مي‌گيرند كه پنج سال ديگر معلوم مي‌شود چه اتفاقي افتاده است. متأسفانه كساني كه پرونده‌شان ننگ است براي نظام اسلامي، امروز مسئوليت مي‌گيرند.
بخش دوم اين نشست به پرسش و پاسخ رسانه‌هاي مختلف از سه نماينده مجلس فعال در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادي اختصاص يافت.
برادر زن جاسبي نگذاشت گزارش تفحص دانشگاه آزاد از كميسيون عبور كندعليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين نشست در پاسخ به سؤالي مبني بر چگونگي وضعيت تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد و اخذ مدرك محمدرضا رحيمي از اين دانشگاه اظهار داشت: تحقيق و تفحص از مراكز آموزش عالي و دانشگاه آزاد در دو نوبت انجام گرفت كه تحقيق و تفحص اول در سال 84 تا 85 انجام شد كه همه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي را شامل مي‌شد و به 1570 مورد رسيد و در 9 تيپ مختلف دسته‌بندي شد كه يك تيپ آن دانشگاه آزاد بود.
وي ادامه داد: در مورد دانشگاه آزاد 90 هزار صفحه گزارش و 13 جلد خروجي گزارش استخراج شد و مجموع اين گزارش‌ها 43 جلد بود كه در نهايت در يك جلد مكتوب شد اما به هر تقدير رئيس كميسيون وقت اجازه نداد تا اين مسئله از كميسيون عبور كند، بنابراين موضوع در كميسيون مطرح نشد و البته آقاي توكلي تذكر داد كه رياست كميسيون برادر زن آقاي جاسبي بود. زاكاني با اشاره به شبهه‌اي كه در مورد مدرك تحصيلي محمدرضا رحيمي وجود داشت، تأكيد كرد: راجع به مدرك آقاي رحيمي و اعتراضي كه به آن وارد بود، از گذشته جلسه‌اي با آقاي نادران و توكلي و مرحوم آقاي كردان برگزار شد و بنده راجع به مدرك تحصيلي او سؤال كردم و ايشان توضيحاتي را ارائه و بيان كرد كه در مورد موضوع مدرك آكسفورد دو مورد وجود دارد كه يكي مربوط به من (كردان) و مدرك ديگر نيز به آقاي رحيمي داده شد. وي خاطرنشان كرد: اين مدارك بر همين مبنا به عنوان مدارك دوقلو در مجلس پيگيري و مشخص شد آن مدرك بي‌پايه و اساس بود.
زاكاني در پاسخ به سؤال خبرنگاري در رابطه با پرونده كرسنت و نقش مهدي هاشمي گفت: در رابطه با پرونده كرسنت سه شخص مؤثر بودند؛ آقاي عباس يزدان‌پناه، آقاي علي ترقي‌جاه و مهدي هاشمي كه در پرونده كرسنت عباس يزدان‌پناه رابطه مستقيمي با مهدي هاشمي پيدا مي‌كند. در يك جلسه وقتي با شخصي صحبت مي‌كرديم و در رابطه با نقش عباس يزدان‌پناه بحث مي‌كرديم او گفت، عباس يزدان پناه مي‌توانست اطلاعات نابي بدهد و گفت من اسناد نابي دارم در رابطه با مسائل نفتي و گازي كه پليس انگليس در دفتر وي اين اسناد را كه مربوط به دوره قبلي وزارت آقاي زنگنه است، استخراج مي‌كند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه قبل از انتصاب زنگنه به ما گفتند كه درباره پرونده كرسنت صحبت نشود، افزود: آنها گفتند اين موضوع باعث سوء‌استفاده شركت كرسنت مي‌شود كه ما در پاسخ گفتيم ما فساد موجود در پرونده را مي‌گفتيم كه اتفاقاً عليه كرسنت است. از نظر بنده پرونده كرسنت وزن بالايي دارد كه بايد يك روز با رسانه‌ها در رابطه با ابعاد آن صحبت شود و گفته شود چه كساني با انجام آن خيانت‌ها چه مدال‌هايي گرفته و چه مدال‌هايي در حال گرفتن هستند. به نظر من اتفاقات در حال تكرار است و بايد مواظب باشيم كه بابك زنجاني‌ها تكرار نشوند.
وي افزود: وقتي اشخاص مؤثر در پرونده كرسنت به امارات رفتند به جاي اينكه براي رفتن به سكو از آب‌هاي ايران استفاده كنند، آنها به امارات رفتند و تحت حمايت اماراتي‌ها از راه آبي آنها به اين سكوها رفتند. به نظر بنده در راه رسيدگي به پرونده كرسنت موانعي وجود داشت، به طور مثال اسناد اين پرونده يك سال و اندي بدون دست خوردن باقي مانده بود و به بهانه‌هاي واهي كسي به اين پرونده ورود نمي‌كرد.
ديوان محاسبات رانت 650 ميليون يورويي وزارت صنعت را محرز ميداندهمچنين احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در نشست تقدير از فعالان سياسي و رسانه‌اي پيشتاز در مبارزه با مفاسد اقتصادي، در پاسخ به سؤالي مبني بر آخرين وضعيت تبادل رانت واردات 650 ميليون يورويي اظهار داشت: ديوان محاسبات قصد تخصيص امتياز واردات 650 ميليون يورويي به تاجر خاص را محرز دانسته و برهمين اساس برخي از مسئولان ذيربط تعليق شده‌اند و همچنين كميسيون اصل 90 مجلس نيز به صورت مشابه اعلام كرد كه تبعيض و رانت در اين پرونده محرز است، بنابراين پرونده به شوراي رقابت رفت تا طي جلسه‌اي در اين مورد تصميم بگيريم.
اصولگرایان"حال که اصلاح طلبان قصد سنجاق کردن پرونده رحیمی به شما را
