به گزارش «سراج24»، دلار به دلیل مبادلات تجاری با این ارز، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور دارد.تاثیری که آنقدر محسوس است که با بالا و پایین شدن قیمت آن، کل بازارهای اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار می گیرند و این مساله در سال های اخیر به خوبی اثبات شده است. در واقع می توان گفت، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است که تحولات آن می‌تواند واجد آثار معنی‌داری بر سایر مولفه‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تجارت خارجی و به طور کلی تعادل‌های داخلی و خارجی اقتصاد باشد و به همین دلیل نیز در تمامی اقتصادهای جهان از اهمیت بالایی برخوردار است و ارتباط مستقیم با ارزش پول ملی دارد.
در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اما این متغیر کلیدی به دلیل پیش گرفتن سیاست های غلط مالی و پولی همواره در نوسان و التهاب بود تا اقتصاد کلان کشور را با مشکلا عدیده ای مواجه کند.
در واقع بیشترین نوسانات ارزی در زمان احمدی نژاد با آمدن سال 90 و جدی تر شدن ماجرای تحریم ایران اغاز شد.
بازار ارز در نیمه دوم سال 1390 با التهابات و نوسانات زیادی همراه بود که این نوسانات در ماه‌های آغازین زمستان به اوج خود رسید؛ به طوری که قیمت دلار در برخی از روزها در حدود 15 تا 20 درصد نوسان داشت و در روزهای میانی دی‌ماه 1390 به بیش از 2200 تومان هم رسید.
نوسانات شدید در بازار ارز، سایر بازارهای مالی و غیر مالی کشور را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده بود. قیمت سکه تا مرز یک میلیون و پنجاه هزار تومان پیش رفت و قیمت‌ها در بازار کالاهای خارجی یا حتی داخلی، به صورت لحظه‌ای تعیین می‌شد. ترس فراگیر ناشی از کاهش ارزش پول در عموم مردم نیز فضای کلی اقتصاد کشور را ملتهب کرده بود.
از طرف دیگر نااطمینانی در بازار ارز، تاثیر شدیدی در قراردادهای خارجی چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوری که عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار شود، متوقف شده بود.
نوسانات شدید بازار ارز سرانجام در بهمن ماه 1390 و با اعلام خبر موافقت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی تا مرز 20 درصد اندکی کاهش یافت و نرخ ارز به یکباره از 2200 تومان تا 1600 تومان کاهش یافت و به دنبال آن پس از فروکش کردن التهابات اولیه به مرز اطمینان 1800 تومان رسید.
این شرایط تقریبا تا پایان سال ادامه داشت و بازار، سال 1391 را تقریبا بدون نوسان و التهاب آغاز کرد و در سال 92 نیز با روی کار آمدن دولت یازدهم آرامش بیشتر شد اما نکته اینجاست که این نوسانات بازار ارز که امروز هم با کمی غفلت دولتمردان دور از دسترس نیست می تواند تاثیرات منفی زیادی بر بازارهای مختلف از جمله بازار خودرو، مسکن، لوازم خانگی، تلفن همراه و... بگذارد.تاثیراتی که آثار تورمی آن در طی 8 سال گذشته به خوبی احساس شد.
بازار ارز در محاصره دلالان و تمهیدات دولت یازدهم
در واقع از همان روزهایی که محمد رضا رحیمی از جمشید بسم الله بازار ارز رونمایی کرد، تا امروز نقش دلالان در نوسانات نرخ ارز مورد بررسی کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.بررسی هایی که نشان داده نقش آنها در نوسانات قیمت ارز بسیار پر رنگ است و در واقع سوء استفاده آنها از وضعیت روانی بازار باعث برهم خوردن نظم بازار می شود.
حالا اما خبر رسیده است که دلالان اجازه مبادله ارز را ندارند و بانک مرکزی پس از حدود 3 سال دور جدید ساماندهی بازار ارز با جمع‌آوری دلالان و سفته‌بازان را دوباره آغاز کرده است .
مسئولان این بانک اعلام کرده اند که این بار بانک مرکزی با جدیت و برنامه‌ریزی فاز جدید ساماندهی دلالان ارزی را شروع می‌کند.جدیتی که باید در طول زمان شدت آن را سنجید نا به حرف و شعار.
هنوز از یادها نرفته است که در سال‌های 90 و 91 بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی قصد داشت که بازار ارز را از دلالان و سفته‌بازانی که در خیابان‌های منتهی به میدان فردوسی تا چهارراه استانبول اقدام به خرید و فروش ارز می‌کردند و باعث دستکاری نرخ‌ها می‌شدند، پاکسازی کند.
گرچه این اقدام با پشتیبانی مجلس تا حدودی پیش رفت و برای مدت زمانی کوتاه بانک مرکزی توانست با همکاری نیروی انتظامی بازار را از جولان دلالان پاکسازی کند، اما این اقدام فقط برای مدت زمان کوتاهی بود و پس از آن دلالان با حضور در خیابان‌های اطراف مرکز ارزفروشان تهران خرید و فروش را آغاز کردند.
در آن زمان حتی در راستای مبارزه با دلالان ارزی برای ساماندهی بازار ارز و جلوگیری از فعالیت دلالان که به‌صورت غیرمجاز در کنار خیابان اقدام به فروش ارز می‌کردند، پلیس آگاهی تهران بزرگ در چند عملیات ضربتی در خیابان فردوسی، تعدادی از دلالان ارزی فعال در این خیابان را دستگیر کرد.
این در حالی بود که، طبق ماده 5 مصوبه هیأت وزیران، خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی یا صرافی‌های غیرمجاز بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نمی‌باشد و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز است.اما در هر حال این سخت گیری های مقطعی چندان برای بازار ارز کارساز نبود.
حالا اما غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه، براساس مقررات جدید می‌توان با صرافی‌های غیرمجاز برخورد قانونی کرد، تاکید کرده: مطابق ضوابط ابلاغ شده دلالان مجاز به انجام معاملات ارزی نیستند و به صراحت از این کار منع شده‌اند.
وی از اقدامات این بانک برای جلوگیری از معاملات فردایی خبر داده و گفته: با تدوین مقررات ناظر بر عملیات ارزی اقدامات جدید برای ساماندهی بازار ارز آغاز شده و از معاملات فردایی و غیرقانونی جلوگیری می‌شود.
معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه در برخی از معاملات در واقع تسویه‌ای انجام نمی‌شود و این معاملات به «معاملات فردایی» معروف هستند، افزوده: در قالب معاملات فردایی افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند و در واقع نوعی دلالی غیرمجاز انجام می‌دهند.
حالا با توجه به اتفاقاتی که بعد از تمدید 7 ماه مذاکرات هسته ای افتاد و باعث شد نرخ ارز و دلار دوباره بالا برود و نوسان به بازار ارز بازگردد، باید منتظر ماند و دید دولت یازدهم می تواند ریشه نوسانات ارزی را که با دلال بازی بیشتر خودی نشان می دهد بخشکاند یا باز هم در بحران های مختلف اقتصادی و سیاسی، نوسان ارز در راه خواهد بود.
