اين يك موفقيت چشمگير است كه با تلاش و بهرهوري بالا و با استفاده از شرايط بينالمللي چينيها توانستند صادرات خود را به ايران 40درصد افزايش دهند. در حقيقت آنها توانستند با بازيگري مناسب در عرصه بينالمللي، تشويقها و حمايتهايشان از توليد صادراتمحور و استفاده از امكانات بانكي، ركورد واردات به ايران را بزنند و واردات ايرانيها از چين در ۱۰ ماه نخست امسال به بالاترين رقم در طول تاريخ رسيد.
بر اساس گزارش گمرك، ايران در ۱۰ ماه نخست امسال 10/3ميليارد دلار كالا از چين وارد كرده كه ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش نشان ميدهد. از لحاظ وزن نيز واردات ۱۰ ماه اخير كشورمان از چين ۲۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته است. سرعت رشد واردات ايران از چين در سال جاري بهگونهاي بود كه واردات ۱۰ ماه امسال از كل ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۲ هم پيشي گرفته است. زيرا چينيها در كل سال ۱۳۹۲ مجموع صادراتشان به ايران 9/664 ميليارد دلار بود اما در همين ۱۰ ماه ابتدايي امسال، واردات ايران از چين از رقم مذكور بالاتر رفته و مطمئناً با اضافه شدن واردات دو ماه پاياني، سال ۱۳۹۳ به سال ركورد واردات كالاهاي چيني تبديل خواهد شد.
در ۱۰ ماه نخست امسال، نزديك به ۲۴ درصد (يكچهارم) كل ارزش واردات ايران از مقصد چين بوده است، البته ارقام فوق، فقط شامل وارداتي است كه مستقيماً و رسماً از مبدأ چين به ايران صورت گرفته است. در صورتي كه بتوان آمار دقيق كالاهاي چيني كه از امارات و ساير كشورها به ايران صادرات مجدد ميشود را به دست آورد، طبيعتاً سهم چين از كل واردات ايران بيشتر از ارقام فوق خواهد بود.
رئيسجمهور ايران در سال گذشته حرفهايي زده بود كه اندكي بازرگانان و توليدكنندگان چيني را نگران كرده بود و در ارائه گزارش 100 روزهاش گفته بود: «دولت قبل اشتغال ايجاد كرد، اما براي چينيها و كرهايها». اما با يك سياستگذاري درست چينيها توانستند برخلاف بالاترين مقام اجرايي كشور ايران از اهداف صادراتي پيشبيني شده هم پيشي بگيرند، البته در اين ميان نقش واردكنندگان موفق ايراني به عنوان شركاي چيني هم تعيينكننده بوده و توانستهاند با استفاده از قوانين و شرايط موجود حداكثر سود را براي خود و ما به ارمغان بياورند كه جاي تقدير دارد.
محض اطلاع برنامه ريزان اقتصاد چين بد نيست بدانيد مقايسه ارقام رسمي واردات از چين از سال ۱۳۸۴ تاكنون نشان ميدهد نهتنها ارزش واردات بلكه وزن واردات از چين در سال جاري نسبت به دولت قبل افزايش چشمگيري پيدا كرده است و شما ميتوانيد براي صادرات بيشتر به ايران برنامهريزي كنيد، البته در اين جا دو برنامه بعد از تشكيل دولت به شدت مانور تبليغاتي داشت كه يكي از آنها برنامه خروج از ركود و ديگري بهبود فضاي كسب و كار بود. دولتمردان دولت يازدهم حتي به درستي به مسائل و مسيرهاي اشتباه دولت قبلي در حوزه اقتصادي اشاره كرده بودند و براي چينيها نگراني ايجاد شده بود كه آنها درد را شناختهاند و ممكن است واردات بيرويه را درمان و توليد را رونق ببخشند اما ما توانستيم با ورود به بازارهاي مختلف از اين قوانين حداكثر استفاده را ببريم و نگراني توليدكنندگان چيني را رفع كنيم، به عنوان مثال دولت مدعي شده كه رشد اقتصادياش مثبت است كه ادعاي درستي هم هست زيرا بر اساس ادعاي مسئولان دولتي بيشترين تغيير مثبت در رشد صنايع بزرگ و به خصوص خودرو بوده است. ما در اين مدت كم توانستهايم به خوبي در توليد و بازار خودرو جاي خود را باز كنيم و هنوز هم جا براي كار دارد. با اين كار هم نرخ رشد اقتصادي ايران مثبت شده و همچنين ما خوب توانستهايم سنگآهنهاي وارداتي و پتروشيمي را به ميلگرد و مصنوعات آهني و مواد پتروشيمي مورد نياز آنها تبديل كنيم و دوباره به خودشان بفروشيم، البته به توليدكنندگان بفرماييد ديگر مانند گذشته نميتوانيم سنگ قبر و دستهبيل به آنها بفروشيم اما جا براي كار بسيار وجود دارد، به خصوص كه لايحهاي تحت عنوان حمايت از توليد در حال تصويب است و يكي از نمايندگان گفته اين لايحه حمايت از واردات است!