بعد از غائله جنجالي سوخت كاميون‌ها كه در نهايت ترك‌ها منافع خود را تامين كردند اينك قرارداد ترجيحي مي‌رود تا توليدداخل را تحت‌الشعاع قرار دهد.
امضاي قرارداد ترجيحي بين ايران و تركيه با واكنش‌هايي ازكارشناسان و فعالان اقتصادي روبهرو شده است كه در رأس اين واكنش‌ها، واكنش وزير صنعت و معدن دولت دهم به عنوان مطلع‌ترين فرد از اين قرارداد، قرار دارد، اين در حالي است كه مهدي غضنفري مدعي شده است در گذشته از طريق تهديد به استعفا از زير بار امضاي اين قرارداد غيرمنطقي با ترك‌ها شانه خالي كرده اما حالا گويي دولت يازدهم بين تفاوت به سبقه ده ساله اين مذاكرات اين قرارداد را با چشم بسته امضا كرده است.
به گزارش «جوان» پس از مذاكرات متعدد دولت‌هاي گذشته با كشور تركيه سرانجام قرارداد ترجيحي ايران و تركيه از اول ژانويه 2015 اجرايي شد تا در آينده سطح مناسبات دو كشور به رقم 30ميليارد دلار برسد.
در اين توافقنامه تعرفه 125 فقره كالاي ايراني و 140 فقره كالاي تركيه براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي كاهش پيدا مي‌كند. بدين ترتيب تركيه براي ورود اقلام مشخصي از كالاها و محصولات كشاورزي ايران به تركيه، تعرفه‌هاي خود را كاهش خواهد داد و در مقابل ايران نيز براي ورود اقلام مشخصي از توليدات صنعتي تركيه، تعرفه‌هاي خود را پايين مي‌آورد، البته انعقاد اين قرارداد از همان روزهاي نخست با اعتراضات زيادي از سوي توليدكنندگان داخلي روبهرو بود چراكه معتقد بودند با اين توافقنامه تركيه قرار است بسياري از توليدات صنعتي خود را با تعرفه‌هاي اندك به ايران صادر نمايد، اين در حالي است كه طرف ايراني فقط كالاهاي كشاورزي خود را با كاهش تعرفه به كشور تركيه ارسال مي‌كند.
در اين بين، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه مذاكرات درباره اين موافقتنامه به 10 سال قبل يعني درست وقتي بنده رئيس سازمان توسعه تجارت بودم باز مي‌گردد، افزود: برخي براي پيشرفت روابط با تركيه به‌طور جد از من مي‌خواستند حداكثر ظرف 24 ساعت موافقتنامه را امضا كنم و من بعد از توضيحاتي، با بيان جمله «استعفا مي‌دهم اما امضا نمي‌كنم» شدت مخالفت خودم را ابراز مي‌كردم و الان هم اعتقاد دارم دولت به اشتباه اين قرارداد را به امضا رسانده است.
ترك‌ها كالاي صنعتي نميدهندوي در پاسخ به اينكه چرا اين قرارداد را امضا نكرديد، گفت: ترك‌ها حاضر نبودند تعرفه تعداد قابل توجهي كالاهاي صنعتي را براي ما پايين بياورند بلكه بيشتر مي‌خواستند تعرفه چند محصول كشاورزي (آن هم در ايامي كه ما خودمان به برخي از آنها نياز داشتيم) پايين بياورند و در مقابل از ما مي‌خواستند تعرفه فهرست مهمي از كالاهاي صنعتي را براي آنها پايين بياوريم و بازار مصرف خويش را بدان‌ها بسپاريم.
وي گفت: اگر چه اين ليست فعلي در مقايسه با نسخه نخستين خودش بسيار بهتر شد اما باز هم متوازن و عادلانه نبود. براي همين فكر مي‌كنم دولت يازدهم بايد از امضاي آن اجتناب مي‌كرد و علت كار ما را از كارشناسان بيشتر جويا مي‌شد.
ترك‌ها فقط منافع خود را دنبال ميكنندغضنفري گفت: فكر مي‌كنم ترك‌ها در موضوع تجارت و اقتصاد بسيار زيرك هستند. آنها در هر موضوعي منافع اقتصادي خود را دقيقاً دنبال مي‌كنند. در حالي كه در مواضع سياسي راه خودشان را مي‌روند اما در مواضع اقتصادي ما را برادر خويش خوانده و مي‌گويند: چون شما نفت داريد پس بايد به برادر بي‌نفت خودتان كمك كنيد! و از اينكه سود بيشتري نصيب برادر خود مي‌كنيد اغماض نماييد! اجازه بدهيد اين بحث را من بيشتر باز نكنم. وي در واكنش به اين پرسش كه برخي از توليدكنندگان و صادركنندگان گفته‌اند امضاي اين موافقتنامه ياد تركمنچاي را زنده كرد، نظر شما چيست؟گفت: به‌نظر من اين موافقتنامه با آن ليست پيوست نبايد امضا مي‌شد. من به‌مدت هشت سال براي بهبود آن جنگيدم و همه فشارها را به جان خريدم. نمي‌دانم اشتباه از وزير بوده يا معاون وزير يا كارشناسان وزارتخانه. وقتي چندي پيش شنيدم اين موافقتنامه امضا شده بهت‌زده شدم. مي‌خواستم همان موقع اعتراض كنم، اما فكر كردم كارم نوعي رفتار سياسي بر ضد دولت تلقي شود. اينك هم معتقدم بايد كاري كرد كه منافع ملي ما خدشه‌اي نبيند. يادمان باشد تاريخ بعداً در مورد كار ما قضاوت خواهد كرد.
قرارداد ترجيحي و نابودي صنعت پوشاكنكته عجيب و قابل تأمل آن است كه وزارت صنعت در شرايطي كه توليدكنندگان پوشاك داخلي انتظار داشتند با فرارسيدن ماههاي پاياني سال نمايشگاه‌هاي پوشاك شب عيد برگزار كرده و كالاهاي خود را به فروش برسانند، قرارداد ترجيحي با ترك‌ها را امضا كرده و بازار شب عيد را عملاً در اختيار كالاهاي ترك قرار داده است. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك با اشاره به اينكه در حال حاضر توليدكنندگان صنعت نساجي با ركود روبهرو هستند، گفت: با كاهش تعرفه واردات پوشاك از كشور تركيه عملاً فرش قرمزي براي رقيب ترك پهن كرده‌ايم. مهدي يكتا ديروز در نشست خبري به بيان توضيحاتي در مورد نمايشگاه تخصصي پوشاك ايران پرداخت و اظهارداشت: بيش از 70 درصد بازار پوشاك ايران در اختيار كالاهاي وارداتي قاچاق از كشورهاي چين و تركيه است، به همين منظور درصدديم با برگزاري اين نمايشگاه تابويي را كه از جنس ايراني در بي‌كيفيت بودن آنها مطرح است از بين ببريم.
امسال خبري از كالاي ايراني در نمايشگاه پوشاك هست يا نيست؟وي با انتقاد از برگزاري همزمان نمايشگاه پوشاك تركيه در ايران افزود: دولت تركيه در قالب جوايز صادراتي و معافيت‌هاي مالياتي حمايت‌هاي مطلوبي را از توليدكنندگان خود انجام مي‌دهد اما توليدكنندگان از حمايتي در داخل كشور برخوردار نيستند، به همين دليل برگزاري نمايشگاه همزمان تركيه و ايران مناسب نيست.
وي با تأكيد بر اينكه 60 تا 70درصد پوشاك وارداتي از چين و 30 تا 40درصد آن از تركيه به كشور وارد مي‌شود، اظهار داشت: كشورهاي چين و تركيه جوايز صادراتي 18درصدي پرداخت مي‌كنند، در حالي كه در ايران اين جايزه صادراتي تنها 5 درصد بود كه متأسفانه از همان روزهايي كه صحبت از پرداخت آنها شد، هنوز پرداخت نشده است. دبير اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان پوشاك با بيان اينكه از همان روزهاي نخست برگزاري همزمان نمايشگاه نساجي ايران و تركيه اعتراضات خود را اعلام كرديم، تصريح كرد: در نهايت وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت كرده كه ضمن ارائه تخفيفاتي به توليدكنندگان داخلي حاضر در اين نمايشگاه تبليغات داخلي را هم به توليدكنندگان ايراني واگذار كند تا آنها بتوانند اقدامات مناسبي را براي تبليغ محصولات خود انجام دهند.
يكتا با اشاره به اينكه بيش از يك سال است كه توليدكنندگان صنعت نساجي با ركود روبهرو هستند، گفت: در ماههاي پاياني سال كه توليدكنندگان و فروشندگان انتظار نتيجه گرفتن و فروش مناسب را دارند اما انعقاد قرارداد ترجيحي ايران و تركيه با كاهش تعرفه واردات پوشاك تركيه آسيب‌هاي زيادي را به توليدكنندگان داخلي وارد مي‌كند. در مجموع بايد بگويم با كاهش تعرفه واردات پوشاك از كشور تركيه عملاً فرش قرمزي براي رقيب ترك پهن كرده‌ايم.
در پايان به نظر مي‌رسد نهادهاي بالادست در نظام چتر نظارتي خود را بر قرارداد‌‌ها در حوزه‌هاي مختلف بگسترانند تا از طريق انعقادهاي قراردادهاي تركمنچايي واردات‌محور شاهد از بين رفتن تتمه توليد باقيمانده در كشور نباشيم.
سلام
