واگذاری 2 هزار و 500 هکتار از اراضی ملی روستای کامشکان شهرستان آوج اعم از کوه و دشت، تنها بخشی از قصه تأمل‌انگیز واگذاری این اراضی ملی است که اهالی روستای کامشکان را نگران کرده است. واگذاری این 2 هزار و 500 هکتار اراضی ملی سبب شده تا مردم از آن به عنوان بلعیدن یک روستا توسط زمین‌خواران یاد کنند؛ چراکه با واگذاری این کوه و دشت بسیاری از مناطق این روستا که در حال حاضر ویلاهای آن در دورافتاده‌ترین نقاط قزوین بیش از یک میلیارد تومان معامله می‌شود، عملاً اختصاصی شده و احداث جاده های بیش از 10 کیلومتری آن نیز در فاصله کوتاه مدت دو ماهه، زخم تازه‌ای بر پیکر منابع طبیعی استان قزوین وارد کرده است.
****
«کامشکان»، روستایی خوش آب و هوا در بخش آبگرم شهرستان آوج است که از طبیعتی بکر و زیبا برخوردار است. اهالی این روستا از حدود 40 سال پیش به تهران مهاجرت کردند و به دنبال آن به تدریج کامشکان خالی از سکنه شد؛ به گونه‌ای که اینک تمام اهالی آن از صنف آهن‌فروش تهران و ساکن این شهر هستند. اکنون کامشکان زمستان‌هایش را بدون سکنه و تنها با چند نگهبان سپری می‌کند و تابستان‌ها نیز پذیرای اهالی ساکن تهران است که در ساختمان‌ها و ویلاهای گران‌قیمت آن اقامت می‌گزینند. از مدتی پیش گویا تعدادی از اهالی نسبت به پیگیری و دریافت حکم قضایی برای تصرف بخشی از محدوده روستا اقدام و آن را از اراضی ملی خارج کرده‌اند و عده‌ای دیگر از اهالی با اعتراض به رأی دادگاه، خواستار جلوگیری از اقدام آنان در تصرف این منطقه شده‌اند.
یکی از اهالی روستای کامشکان در این خصوص به " جوان " می‌گوید: این روستا سال 41 در پی اجرای طرح اصلاحات ارضی، به یک پلاک به مساحت 5 هزار و 797 هکتار و پلاک دیگری به مساحت 300 هکتار تقسیم شد، پس از آنکه 300 هکتار از این زمین‌ها به عنوان مستثنیات برای خان وقت اعلام شد، تعدادی از اهالی کامشکان بین سال‌های 43 تا 45 این پلاک را از خان خریداری کردند؛ اما در چند سال گذشته به دنبال توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی، برخی از اهالی با شکایت از سازمان منابع طبیعی پیگیر گرفتن بخش‌های بیشتری از زمین‌ها با عنوان زمین کشاورزی شدند.حسنلو می‌افزاید: این امر سبب شد تا هیئت پنج‌نفره‌ای از کارشناسان رسمی دادگستری شامل سه نفر از استان و دو نفر از کشور برای بررسی پرونده انتخاب شود.
وی با بیان اینکه افراد مذکور 2 هزار و 500 هکتار از اراضی کامشکان را تصاحب کردند می گوید: کارشناسان اعلام کردند که 20 سال پیش در این زمین‌ها محصولاتی همچون نخود و لوبیا کشت می‌شده است؛ در حالی که منطقه مورد نظر به طور کامل کوهستانی است و شیب زیاد آن مانع کشت و کار در آن می‌شود.
حسنلو می افزاید:حتی با فرض محال که آنان قصد کشاورزی در زمین‌های کوهستانی را دارند، با توجه به اینکه افراد یاد شده همگی از افراد متمول تهران هستند، کشاورزی به ویژه در میان کوه برای آنان هیچ گونه توجیه اقتصادی ندارد. آنان دست به احداث جاده‌ای در دل کوه‌های منطقه زده‌اند که این کار نیز هزینه‌بر است و در نتیجه از نظر اقتصادی نمی‌توان برای کشاورزی در آن بخش هیچ گونه سود و توجیهی متصور شد.
*آزادسازی اراضی ملی
نسق‌داران علاوه بر 300 هکتار زمین که به آنان تعلق داشت، از طریق شکایت توانستند 808 هکتار زمین نیز در دادگاه بدوی دریافت و با اعتراض به رأی صادره، یک هزار و 400 هکتار نیز در دادگاه تجدید نظر به اراضی خود اضافه کنند تا زمین‌های آنان در مجموع به بیش از دو هزار و 500 هکتار برسد.
فرماندار آوج در گفتگو با " جوان" ضمن بیان این مطالب و با اشاره به اینکه موضوع پیش آمده، اختلافی میان نسق‌داران و خوش‌نشینان است می گوید: در شهرستان آوج طی دو سال گذشته بیش از 10هزار هکتار زمین از اراضی ملی آزاد شده و این امر در روستاهای همجوار کامشکان نیز صورت گرفته ؛ اما در هیچ یک از آن‌ها چنین موضوعی پیش نیامده است.
سیدعبدالله موسوی درخصوص امکان یا عدم امکان کشاورزی درمنطقه یاد شده با وجود کوهستانی بودن آن می افزاید: بسیاری از بخش‌های شهرستان آوج کوهستانی است؛ اما در مناطق زیادی از آن می‌توان کشت و کار انجام داد و در این منطقه نیز چیزی غیر از کشاورزی امکانپذیر نیست. البته تمام سطح دو هزار و 500 هکتار اراضی یاد شده را نمی‌توان زیر کشت برد؛ اما در برخی بخش‌های آن امکان کشت وجود دارد.
وی درباره چگونگی سود و صرفه اقتصادی ناشی از کشاورزی در زمین‌های مورد نظر نسق‌داران روستای کامشکان می‌گوید: با توجه به میزان بارندگی در این منطقه و امکان انجام کشاورزی بدون صرف هزینه‌های قابل توجه، کشاورزی دیم می‌تواند برای آن‌ها سودآور باشد.
فرماندار آوج اضافه می‌کند: اشتباه نسق‌داران این بوده است که بدون مجوز در منطقه یاد شده اقدام به ساخت مسیر دسترسی و جاده‌ای به طول 24 کیلومتر کرده‌اند و البته بخشی از امتداد این جاده در قدیم وجود داشته و مال‌رو بوده است.
وی ادامه می دهد: به همین دلیل نسق‌داران با رأی دادگاه تاکنون مبلغی حدود 37 میلیون تومان به عنوان خسارت پرداخت کرده‌اند؛ اما در کنار آن اداره‌کل منابع طبیعی استان از حدود دو ماه پیش شکایتی کرد مبنی بر اینکه این وسعت زمین متعلق به سنق‌داران نیست و از این رو پیگیر ابطال رأی صادره است.
* تلاش برای بازگردانی دست کم یک سوم اراضی
از آنجا که در دادگاه تجدید نظر رأی قطعی صادر شده و تنها راه ابطال آن، رأی رئیس قوه قضائیه است، به گفته مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین این اداره‌کل از هشت فرد یاد شده شکایت کرده تا با تجدید نظر ریاست قوه قضائیه در رأی دادگاه، مانع تصرف این زمین شود و آن را به منابع ملی برگرداند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین با بیان اینکه منابع طبیعی به دو دلیل از این افراد طلب دارد، می‌افزاید: بخشی از این طلب به موضوع واگذاری اراضی به آنان بازمی‌گردد که باید مجدد کار کارشناسی در خصوص آن صورت گیرد.از همین رو دادگستری کل قزوین پیگیر بررسی مجدد پرونده است و پیش‌بینی می‌کنیم رأی صادره باطل اعلام شود.
محمدرضا اسداللهی با بیان اینکه به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نظرات کارشناسی که پیش از صدور رأی دادگاه تجدید نظر اعلام شده، مخدوش است می گوید: بخش‌هایی از زمین که آثار کشت و کار قدیمی داشته، مشکلی ندارد؛ اما قسمت‌هایی که آثار کشاورزی در آن وجود ندارد، باید بازبینی و اصلاح شود.
این مسئول با تأکید بر اینکه اداره‌کل منابع طبیعی قزوین بر بازگردانی زمین به منابع ملی مُصر است، می گوید: در صورت موافقت قوه قضائیه با بررسی مجدد پرونده و ارجاع آن به کارشناسان رسمی دادگستری، اداره‌کل منابع طبیعی نیز مستندات و ادله خود را ارائه می‌دهد که از آن جمله می‌توان به عکس‌های هوایی دهه 40 و نیز ابهامات موجود در نظرات کارشناسان رسمی دادگستری اشاره کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری قزوین ادامه می دهد: با وجود اینکه رأی فعلی دادگاه به نفع این افراد است و برای اداره‌کل منابع طبیعی بار حقوقی دارد؛ آن را پذیرفته‌ایم تا از تخریب منابع ملی جلوگیری شود.
اسداللهی با اشاره به اینکه موضوع دوم جاده‌کشی در میان کوه‌هاست که بدون بررسی و مجوز این اداره‌کل به انجام رسیده می گوید: در این خصوص با شکایت و فرستادن افراد یاد شده به دادگاه، از ادامه روند احداث جاده جلوگیری و مبالغی خسارت از آنان دریافت کرده‌ایم.
* نظارت قضایی در اراضی کامشکان در حال انجام است
رئیس‌کل دادگستری استان قزوین نیز در گفتوگو با "جوان" در خصوص بحث اراضی ملی دراستان قزوین به ویژه اراضی کامشکان می گوید: مباحث قضایی این اراضی دو بخش دارد یکی فرآیند قضایی است که در سال‌های دور طی شده و با ادعای افرادی که اعلام کردند بخشی از اراضی ملی مستثنیات است طی یک فرآیند دادرسی بخشی از اراضی مستثنیات شناخته شد که با پیگیری‌های بازرسی و ورود منابع طبیعی به این پرونده کار نظارت از سوی دادگستری قزوین در حال انجام است و اگر آن مقدار از مستثنیات که خارج از قاعده حقوقی، قضایی و فنی باشد اقدام خود را برای اصلاح در یک فرآیند حقوقی انجام خواهیم داد.
جمال انصاری گذشت زمان را عامل عدم اصلاح در یک فرآیند حقوقی ندانسته و می افزاید: اقدام خود را برای اصلاح در یک فرآیند حقوقی انجام می‌دهیم چراکه در این پرونده و هر پرونده دیگر گذشت زمان به این معنا نیست که به شکل صحیح و ضابطه‌مند فرآیند حقوقی را اصلاح نکنیم.
وی ادامه می دهد: نوع اقدامات، تصرفات و تغییر کاربری و تخریب‌ها در این روستا نیز فارغ از این سوابق نیز وجود داشته و در دادسرای آوج پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده که با توجه به اهمیت موضوع دادستان و دیگر مقامات استانی نیز الان بازدید کردند
**رأی دادگاه تجدید نظر لازم‌الاتباع است
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین نیز در خصوص این پرونده به "جوان" می‌گوید: پرونده واگذاری زمین مورد نظر به تعدادی از اهالی کامشکان هم‌اکنون در دستگاه قضایی در حال پیگیری و رسیدگی است و شخص رئیس‌کل دادگستری قزوین دستور ویژه برای انجام امور مربوط به آن در کمترین زمان ممکن را صادر کرده است.
منوچهر حبیبی می‌افزاید: همچنین در مجموعه قضایی استان به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و رئیس‌کل دادگستری قزوین نیز طی بازدیدی منطقه را مورد بررسی قرار داده است.وی بیان می‌کند: هر گونه اظهار نظر در خصوص پرونده یاد شده و تعیین تکلیف آن منوط به رأی دستگاه قضایی است که پس از بررسی‌ها از سوی این مجموعه اعلام می‌شود.
همچنین دادستان آوج با اشاره به وجود پرونده‌های مشابه در زمینه آزادسازی زمین از منابع ملی در شهرستان آوج به " جوان"می‌گوید: در اختصاص دو هزار و 500 هکتار زمین این مناطق به افراد مورد نظر شکی نیست؛ چرا که این امر و واگذاری یک هزار و 400 هکتار زمین به آنان به عنوان مستثنیات، رأی دادگاه تجدید نظر بوده و تبعیت از آن برای ما نیز لازم است.
مصطفی امیدوار می افزاید: مسلماً دو هزار و 500 هکتار زمین یاد شده طبق رأی دادگاه متعلق به آنان است؛ اما از آنجا که این افراد برخی قسمت‌های منطقه را تخریب و تصرف و نیز جاده‌ای را در منطقه تعریض کرده‌اند، احتمال می‌رود که قصد تصرف مساحتی بیش از حدود و ثغور زمین خود به مساحت دو هزار و 500 هکتار را داشته باشند و به همین دلیل نیز از ادامه فعالیت آنان جلوگیری کرده‌ایم.
دادستان آوج ادامه می دهد: آنان بدون طی کردن کامل مراحل قانونی، رأی دادگاه و مجوز اداره منابع طبیعی جاده 24 کیلومتری را در امتداد جاده مال‌روی قدیم به طول سه کیلومتر احداث کرده‌اند که تخلف محسوب می‌شود.
با توجه به بالا بودن قیمت زمین، طبیعت دل‌انگیز و بکر و نیز آب و هوای دلپذیر روستای کامشکان امید است نه تنها این منطقه بلکه تمام منابع ملی همچون همان 10 هزار هکتاری که به گفته فرماندار آوج طی دو سال اخیر در این شهرستان از عرصه منابع طبیعی خارج شد، با تلاش‌های مسئولان امر از دسترس متجاوزان به منابع ملی حفظ و از نابودی بیت‌المال جلوگیری شود.
