انتخاب علي طيب‌نيا به عنوان وزير اقتصاد در دولت يازدهم اعتبار خاصي به دولت حسن روحاني بخشيد زيرا ديدگاه‌هاي اقتصادي اين استاد دانشگاه تهران همه و همه بر اصلاحات ساختاري و بنيادين مشكلات اقتصاد ايران تأكيد دارد و زماني كه وي به سكانداري وزارت اقتصاد منصوب شد اين اميد در دل بسياري از دلسوزان نظام شكل گرفت كه قرار است اقتصاد ايران وارد ريلي صحيح كه همانا ريل توليد ملي است، شود.
اگرچه مدت زمان زيادي از آغاز به كار دولت يازدهم نمي‌گذرد و شايد هم براي قضاوت كردن درباره عملكرد اقتصادي دولت زود باشد اما تكذيبيه‌هايي كه در پس اظهارات مهم و اثر‌گذار وزير اقتصاد مي‌آيد نگراني‌هايي را در بين اهالي اقتصاد و همچنين مردم ايجاد كرده است كه نكند به ظاهر سكان اقتصاد در دست علي طيب‌نيا است و در باطن سياست‌ها توسط افرادي ديگر به وي تحميل مي‌شود.
تا‌كنون چندين بار اظهارات اقتصادي وزير اقتصاد از سوي خود يا ديگر اعضاي كابينه اقتصادي دولت تكذيب شده است، اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد اقتصاد بيش از آني كه با نقطه نظرات و سياست‌هاي وزير اقتصاد هدايت شود، تابع نقطه نظرات افراد ديگري در دولت است.
اولين‌بار اختلاف با ديدگاه‌هاي اقتصادي وزير اقتصاد زماني مشخص شد كه وزير اقتصاد از شناسايي 10 ميليون متمول و حذف يارانه نقدي آنها خبر داد، اين در حالي بود كه بلافاصله سخنگوي دولت يازدهم اين خبر را تكذيب كرد. حالا هم در حالي كه وزير اقتصاد پيش‌بيني نفت 40دلاري را براي بودجه سال 94 مناسب‌تر مي‌داند، گويا فشارها موجب شده تا وزير خبري را كه به رسانه‌ها اعلام كرده بود، به نوعي پس بگيرد و با اظهار نظري ديگر آن را تكذيب كند.
در ديدار روز پنج‌شنبه هفته پيش وزير اقتصاد با علماي عظام شهر قم نيز مشخص شد كه اين مراجع به وزير اقتصاد اعتماد كافي براي بهبود وضعيت اقتصادي دارند، اما به نظر مي‌رسد در كابينه حسن روحاني مردان ديگري وجود دارند كه چندان ديدگاه‌هاي وزير اقتصاد را نمي‌پسندند و پيوسته سياست‌هاي خود را بر سياست‌هاي علي طيب‌نيا تحميل و ديكته مي‌كنند.
نكته قابل توجه در ديدار علي طيب‌نيا با مراجع اين بود كه ايشان وزير اقتصاد را فردي متدين و ديندار به شمار آوردند و ضمن مطرح كردن مقوله بهبود وضعيت معيشت مردم، اين مهم را همچون جهاد دانستند.
در اين بين بايد متذكر شد كه نمايندگان ملت بنا به شناخت و برنامه‌هاي اقتصادي كه از سوي وزير اقتصاد براي بهبود شرايط اقتصادي كشور ارائه شده بود به وي رأي اعتماد دادند و اين رأي به نوعي راي مردم به ديدگاه‌ها و سياست‌هاي وزير اقتصاد است، حال اگر دولت بخواهد به نوعي از اعتبار وزير اقتصاد براي پيشبرد سياست‌هاي ديگري غير از سياست‌هاي علي طيب‌نيا بهره ببرد، بي‌شك كم‌كم با مخالفت نمايندگان مجلس در جهت مخالفت با سياست‌هاي اقتصادي دولت مواجه خواهد شد.
اساتيد اقتصادي چون وزير اقتصاد بهتر از هر كسي مي‌دانند كه اقتصاد ايران از عدم بهره‌وري و مشكلات ساختاري رنج مي‌برد و چالش‌‌هاي اقتصادي كه گريبانگير اقتصاد است مختص اين دولت يا دولت قبل نيست بلكه دهه‌ها است كه اقتصاد ايران با اين مشكلات روبه‌رو است، از اين رو انتظار مي‌رود حسن روحاني به جاي مصالح سياسي زودگذر دولت خود كمي آينده‌نگري كند و اجازه دهد سياست‌هاي مد نظر وزير اقتصاد كه همانا هم‌راستا با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقلاب است، مجال اجرايي شدن به خود بيابد.
در اين بين با بررسي شرايط اقتصادي كشورهاي خاورميانه به اين نتيجه مي‌رسيم كه از دير‌باز با مداخله كشورهاي استعمار‌گر بناي اقتصادي اين كشورها بر پايه خام‌فروشي منابع و تأمين مايحتاج از طريق واردات كالاهاي عمدتاً مصرفي، پايه‌گذاري شده است و همين بناي كج موجب شده با وجود تزريق صدها ميليارد دلار حاصل از فروش نفت و منابع طبيعي باز اين كشورها به بيماري عدم كارايي و اتلاف منابع دچار باشند.
غربي‌ها خواست‌هاي خود را عمدتاً با تكيه بر قدرت اقتصادي و تحريمي خود بر ساير كشورها تحميل مي‌كنند و بررسي‌ها نشان داده كه اين كشورها به شدت از گرايش ساير كشورها به ويژه كشورهاي خاورميانه به توليد واهمه دارند، زيرا اگر كشورهاي خاورميانه به خود‌كفايي برسند ديگر وابستگي به غرب نخواهند داشت كه آنها فرصتي براي تحريم و تهديد داشته باشند.
شايد تصور دولت يازدهم آن است كه در ابتدا بايد مسئله هسته‌اي را حل كرد و سپس مسائل اقتصادي را به شكل بنيادين حل كرد اما بايد متذكر شد كه اين اشتباه را بسياري از كشورها انجام داده‌اند و در نهايت به هيچ‌جا هم نرسيده‌اند و همين امر موجب شده تا غربي‌ها امتياز بيشتري از كشورها در مذاكرات طلب كنند، اما اگر در عين حالي كه مذاكرات هسته‌اي را پيش مي‌بريم، مشكلات ساختاري اقتصاد نيز حل شود بي‌شك در صورت به نتيجه رسيدن يا نرسيدن مذاكرات، حداقلش آن است كه بخشي از مسائل اقتصادي به شكل صحيحي حل شده است.
در نهايت از دولت تدبير و اميد انتظار مي‌رود كه در سياست‌هاي اقتصادي خود كمي تجديد نظر كند و بگذارد سياست‌هاي اقتصاد‌داناني چون وزير اقتصاد كه عمدتاً از سوي كارشناسان اقتصادي مستقل داخلي و خارجي نيز مورد تأييد است، مجال عملياتي شدن پيدا كنند.
