رئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه برخي از مسئولان به اين باور نرسيده‌اند كه ما در يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي با غرب قرار گرفته‌ايم، افزود: تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و سفرهاي خارجي مسئولان ما توسط تحريم‌كنندگان مانيتور مي‌شود، هم اكنون نيز سامانه‌اي در گمرك براي رصد ورود و خروج كالا طراحي شده اما اين سامانه توسط شركتي فرانسوي براي ايران تهيه شده است و به محض ورود كالا دشمن مي‌تواند اطلاعات آن را دريافت كند.
به گزارش «جوان» سردار غلامرضا جلالي روز گذشته در همايش نقش پدافند غيرعامل در اقتصاد مقاومتي با بيان اينكه طبق فرمايش مقام معظم رهبري پدافند غيرعامل مصون‌سازي كشور در برابر تهديدات است، گفت: هم اكنون در واقع جنگ اقتصادي با ابزار و اهداف اقتصادي شكل گرفته است كه از اثرات اين تحريم‌ها مي‌توان به تضعيف پول ملي و تحريم سيستم بانكي اشاره كرد. بُعد ديگر آن اثر رواني است، اين مسئله كه كشور در شرايط تحريم امكان ادامه فعاليت ندارد بارها از طريق رسانه‌هاي مختلف براي مردم مطرح شده و در نتيجه ابعاد جنگ را به سمت امنيتي مي‌كشاند. رئيس سازمان پدافند غيرعامل با تأكيد بر اينكه در شرايط جنگ اقتصادي يا بايد التماس كنيم يا توليد كنيم، گفت: اول بايد اين باور بين مسئولان كشور به وجود بيايد كه جنگ اقتصادي وجود دارد و بعد سياست‌ها و برنامه‌ها در جهت مقابله با آن طراحي شود.
رئيس سازمان پدافند غيرعامل با اشاره به شكل‌گيري قرارگاه جنگ اقتصادي در نهادهاي دولتي امريكا گفت: سه سال پيش نامه‌اي به رئيس‌جمهور وقت نوشتم و اعلام كردم دشمن قرارگاه جنگ اقتصادي براي مقابله با ايران طراحي كرده است كه متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
همه فعاليت‌هاي اقتصادي ما مانيتور ميشودسردار جلالي تصريح كرد: تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و سفرهاي خارجي مسئولان ما رصد مي‌شود و آنها از افراد مختلفي براي مانيتور كردن اقدامات ايران در داخل و خارج استفاده مي‌كنند.
وي به مقدمه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه مقام معظم رهبري آن را نوشتند اشاره كرد و گفت: ايشان فرمودند ما درگير جنگ تمام‌عيار اقتصادي هستيم، بايد ساختاري شكل بگيرد تا بتوانيم اقدامات دشمن را رصد كنيم و همچنين كار‌گروهي براي عملياتي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و هماهنگ‌سازي اقدامات اقتصادي ايجاد كنيم تا ديگر امكان خروج 18ميليارد دلار ارز براي جهانگردي و ميليون‌ها دلار براي واردات خودروهاي لوكس صرف نشود.
اطلاعات گمرك ايران كف دست فرانسوي‌هاست!
رئيس سازمان پدافند غيرعامل مقابله با جنگ اقتصادي را نيازمند قانون مشخص و مدون دانست و گفت: يكي از مشكلات نداشتن قوانين مشخص در جنگ اقتصادي است. هم اكنون سامانه‌اي در گمرك براي رصد ورود و خروج كالا طراحي شده اما اين سامانه توسط شركتي فرانسوي براي ايران تهيه شده است و به محض ورود كالا دشمن مي‌تواند اطلاعات آن را دريافت كند، اين در حالي است كه ما در شرايط تحريم هستيم و كالاها در برخي مواقع با چند واسطه وارد مي‌شود.
بودجه 94 غير‌پدافندي استوي افزود: در شرايط فعلي همه قوانين دست‌و‌پا‌گير از سر راه توليد بايد برداشته شود و دولت بايد لوايح بودجه و قانون برنامه ششم توسعه را بر اساس اقتصاد مقاومتي تدوين كند، اما لايحه بودجه سال آينده با نفت 72دلاري بسته شده و در مجموع در لايحه بودجه مؤلفه‌اي از اقتصاد مقاومتي نيست.
سردار جلالي با بيان اينكه برخي مواقع تحريم‌هاي داخلي براي توليد به وجود مي‌آيد، گفت: در جلسه‌اي كه با كميسيون اقتصادي مجلس داشتيم به آنها گفتم شما مي‌توانيد ليست همه كالاهايي را كه مورد تحريم واقع شده‌اند، تهيه و دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف كنيد تا بخشي از نياز داخل يك سال بعد از طريق توليد داخل اين كالاها تأمين شود. اگر به طور متوسط هر سال 20 درصد از نياز داخل اين كالاها در ايران توليد شود در طول پنج سال همه نياز ما در داخل تأمين خواهد شد.
جريان ضدتوليديرئيس سازمان پدافند غيرعامل با بيان اينكه يك جريان ضد‌توليد شكل گرفته كه بايد با آن مقابله كرد با ذكر مثالي در اين‌باره گفت: كارخانه‌هاي توليد بنزين در داخل به خاطر برخي مسائلي است كه تعطيل مي‌شوند و دولت از طريق واردات نياز بنزين را تأمين مي‌كند كه اين برخلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
حكم مفسد اقتصادي در شرايط تحريمسردار جلالي لازمه ديگر اقتصاد مقاومتي و اقتصاد در شرايط جنگي را مبارزه با مفاسد اقتصادي دانست و گفت: هر مفسد اقتصادي كه محكوم مي‌شود بايد اعدام شود، اگر اقدامات قاطعي در اين زمينه انجام گيرد، مطمئناً فسادهاي 3هزار ميليارد توماني به وجود نخواهد آمد.
وي افزود: بايد نقش بانك در اقتصاد مقاومتي مجدداً تعيين شود. بانك‌ها در شرايط فعلي عامل تورم و ضد‌توليد عمل مي‌كنند، بنابراين بايد باز‌تعريفي از نقش بانك داشته باشيم. وي هدف اصلي جنگ اقتصادي را مردم دانست و گفت: دولت بايد برنامه‌هايي را در نظر بگيرد تا اثر جنگ اقتصادي در سبد خانوار ديده نشود. در اين راستا دولت بايد سامانه صيانت از كالاهاي اساسي براي مردم ايجاد كند و كالاهاي اساسي مردم از ابتداي زنجيره توليد تا مصرف نهايي به طور كامل تحت نظارت دولت قرار گيرد.
