وزير نفت گفت: نفت 72 دلاري در بودجه از نظر خودمان منطقي است اما با نفت 25دلاري هم مشكلي نداريم.
به گزارش «جوان» پنجاهمين سالگرد تأسيس شركت ملي صنايع پتروشيمي در حالي روز گذشته برگزار شد كه بر حسب معمول همايش‌هاي اقتصادي دولت يازدهم، گذشته مورد واكاوي قرار گرفت و سخنرانان براي «سفيد‌خواني» عملكرد خود، كارنامه دولت گذشته را به ميان كشيدند و از گذشته گفتند و شنيدند!
بنابراين گزارش، يكي از نكات جالب در اين مراسم سخنان مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي مبني بر نقش تحريم در توسعه‌نيافتگي صنعت پتروشيمي بود كه زنگنه در پاسخ به اظهارات معاون خود گفت: من در اين زمينه تحريم‌ها را قبول ندارم چرا كه اين بي‌تدبيري بود كه مانع توسعه صنعت پتروشيمي شد. تحريم‌ها به اين موضوع ربطي ندارد چرا كه تحريم از سال 91 آغاز شد.
وي ادامه داد: از 600 تا 700 ميليارد دلار درآمد نفتي كه در سال‌هاي گذشته به دست آمد چرا يك دلار آن در صنعت پتروشيمي هزينه نشد. اين نشان مي‌دهد براي توسعه اين صنعت عزمي وجود نداشت چون فرماندهي نبود.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه به زودي مشكل خوراك واحدهاي گازي پتروشيمي با افزايش توليد گاز از ميدان مشترك پارس‌جنوبي حل خواهد شد، گفت: طرح‌هاي ديگري مانند بيدبلند2، ان‌جي‌ال، اتان‌گيري فاز 12 پارس‌جنوبي و پارسيان نيز از جمله طرح‌هايي است كه با هدف تأمين خوراك واحدهاي پتروشيمي در حال اجراست.
وزير نفت با تأكيد بر اينكه بايد در صنعت پتروشيمي از فناوري‌هاي جديد با هدف تجاري‌سازي آنها حمايت شود، گفت: در بخش تخصيص خوراك در زمان كمبود بايد اولويت با بخش خصوصي واقعي باشد. همچنين بايد شركت ملي صنايع پتروشيمي مشاركتي فعال در ساماندهي سرمايه‌ها، جلب مشاركت وسيع مردم داشته باشد كه در اين زمينه سازمان بورس با تشكيل صندوق‌هايي با همين هدف موافقت كرده است.
بيژن نامدار‌زنگنه با بيان اينكه خط قرمزي براي قيمت نفت وجود ندارد، افزود: ما به دنبال همكاري‌هاي مشترك با اعضاي اوپك هستيم تا قيمت نفت بهبود يابد. اگر قيمت نفت تا 25دلار هم كاهش پيدا كند، مشكلي صنعت نفت را تهديد نمي‌كند.
وزير نفت با اشاره به اينكه در آينده اميدواريم شرايط صنعت پتروشيمي روبه بهبود برود، تصريح كرد: هم‌اكنون به دنبال فاينانس‌هاي خارجي هستيم تا جهش دوم سرمايه‌گذاري را به وجود آوريم. وي با اشاره به وضعيت سرمايه‌گذاري در صنعت پتروشيمي گفت: ما به دنبال سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي در كنار هم هستيم تا سال 1400 ظرفيت توليد به 70 ميليارد دلار برسد. زنگنه با اشاره به اينكه همانطور كه قول داده بوديم توليد گاز تا پايان سال به 100 ميليون متر مكعب افزايش مي‌يابد، خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد افزايش توليد بيش از 100 ميليون خواهد بود.
وي در ادامه خاطر نشان كرد: هيچ سناريويي براي افزايش قيمت بنزين در سال آينده در دولت مطرح نشده است.
الگو‌برداري از اصلاحات ارضي!معاون وزير نفت هم در اين مراسم با اعلام اينكه خصوصي‌سازي نامطلوب همان بلايي را بر سر صنعت پتروشيمي آورد كه رژيم طاغوت با انجام اصلاحات ارضي خود بر سر كشاورزي كشور آورد، گفت: تا پايان امسال ظرفيت توليد پتروشيمي كشور حدود 5/8 ميليون تن افزايش خواهد يافت.
شعري‌مقدم گفت: در ابتدا هيچ‌كس باور نمي‌كرد كه بتوان مجتمع‌ها و طرح‌هاي پتروشيمي را بابت رد ديون دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي و امثال آن واگذار كرد اما در حالي كه همه به دنبال سرمايه‌گذاري واقعي بودند، فروش دارايي‌هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي با دشواري‌هايي مواجه شد كه عدم‌وسع مالي سرمايه‌گذاران ايراني، عدم‌وجود روحيه مشاركت‌جويي براي تشكيل كنسرسيوم، عدم‌تمايل سرمايه‌گذاران خارجي به اين صنعت به دليل تحريم‌ها، عدم‌توسعه‌يافتگي بورس و كم‌تجربگي مسئولان در خصوصي‌سازي از مهم‌ترين علل آن بود.
وي با بيان اينكه نحوه واگذاري‌ها در دولت نهم موجب شد فكر واگذاري يكپارچه اين صنعت دوباره زنده شود، گفت: اما متأسفانه ديگر براي اين موضوع دير شده بود ولي در عين حال قدردان كساني هستيم كه فكر تشكيل هلدينگ خليج‌فارس را مطرح كردند و مانع ادامه واگذاري تك‌تك مجتمع‌هاي باقي‌مانده به صورت مجزا از هم شدند.
معاون وزير نفت ادامه داد: در هر صورت با اجراي نامطلوب خصوصي‌سازي شديدترين ضربه‌ها به بدنه اين صنعت وارد شد؛ صنعتي كه در دولت هشتم نه تنها ديگر باري بر دوش دولت نبود كه كمك‌حال دولت هم بود زيرا مديريت شركت در كنار توسعه طرح‌هاي پتروشيمي با استفاده از اعتبارات خود به توسعه امور جنبي كه صرفاً وظيفه دولت بود مي‌پرداخت.
به گفته مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ارزش محصولات صادراتي پتروشيمي در آن زمان از ده‌ها ميليون دلار تجاوز مي‌كرد و چنان اعتباري براي اين صنعت ايجاد كرده بود كه مديريت شركت توانست بدون تضمين‌هاي دولتي بيش از 6 ميليارد دلار از مؤسسات مالي خارجي وام بگيرد و صرف توسعه اين صنعت كند.
وي با اشاره به اينكه ظرفيت 60 ميليون تني صنعت پتروشيمي به طور كامل به بخش خصوصي واگذار شده است، بدون آنكه براي شركت ملي صنايع پتروشيمي درآمد قابل توجهي داشته باشد، اظهار كرد: اين در حالي است كه بدهي‌هاي آنها از بابت وام‌هاي ارزي گرفته شده همچنان بر عهده اين شركت است كه بايد آنها را از شركت‌ها اخذ و به فاينانسورها پرداخت كنند.
شعري‌مقدم با اشاره به اينكه از ميان ميلياردها دلار دارايي ايجاد شده تنها 20 درصد از هلدينگ خليج‌فارس و مالكيت شركت پژوهش و فناوري و سازمان منطقه ويژه اقتصادي بندر امام خميني، تأسيسات پايانه‌ها، مخازن و فرودگاه ماهشهر براي شركت ملي صنايع پتروشيمي باقي مانده است كه اكثراً هزينه‌بر هستند، گفت: البته هنوز 100 درصد سهام شركت پتروشيمي دماوند و درصد كمي از سهام يك شركت خدماتي و چند شركت ديگر كه همگي مجري طرح هستند، متعلق به اين شركت است كه آنها نيز تا پايان امسال بايد واگذار شوند.
شعري‌مقدم ادامه داد: دعا مي‌كنيم تا گروه‌هاي مذاكره‌كننده هسته‌اي كشور همانطور كه خداوند فرموده است بتوانند با بيان نيكو فرعون‌هاي اين زمان را وادار به پذيرش حقانيت ايران كنند كه با اين وجود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور سرازير خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه تقاضاي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي پايبندي به تعهدات و وفاي به عهد است كه متأسفانه در اين مورد سابقه چندان خوبي نداريم، گفت: به طور نمونه چهار سال از دوران 10 ساله مشاركت آرياساسول باقي مانده است كه با مطرح شدن هدفمندي يارانه‌ها اين عهد زير پا گذاشته شد و قيمت خوراك افزايش يافت. از سوي ديگر اين شركت از سازمان حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مجوز گرفته بود كه تنها 20 درصد از توليدات خود را به داخل ايران اختصاص دهد و باقي آن را صادر كند اما به دليل كمبود پلي‌اتيلن در بازار داخل اين تعهد نيز نقض شد و اين در حالي است كه اين شركت به مشتريان خارجي خود تعهدات زيادي داشت.
برای شما که حقوق میلیاردی می گیری مهم نیست برای مردم عادی مهم است که نان با نرخ آزاد و شیب ملایم پدر شان در امده 
