ورود كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در بحث تذكر به وزارت ارشاد و سازمان سينمايي مبني بر رعايت قانون و احترام گذاشتن به خطوط قرمز عرصه سينما تبديل به يكي از مباحث چالشي و پرحرف و حديث از جانب برخي رسانهها و سينماگران شده است. واقعيت موضوع اين است كه هرگاه دستگاه يا نهادي در مخالفت يا تعارض با منافع يا نظر عدهاي از هنرمندان بالاخص سينماگران، اظهارنظر يا اتخاذ موضعي كرده است، برخي از رسانههاي اصطلاحاً زرد با همراهي و همنوا شدن افراد ذينفع و دخيل در آن مبحث درصدد تخطئه و خاموش كردن حركت يا صداي مخالفشان برآمدهاند. شاهد مثال و نمونههاي متعددي را ميتوان در اين زمينه ذكر كرد كه بحث پيش آمده در رسانهها پيرامون اتخاذ مواضع قانوني و درست اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در تذكر به وزير ارشاد و سازمان سينمايي مبني بر عدم اكران فيلمهايي مثل «قصهها»، «عصباني نيستم» و «خانه پدري» در اين زمينه قابل احصا هستند.
بهرغم اعلام چندباره دلايل مخالفت كميسيون فرهنگي مجلس با اكران فيلمهاي فوق در رسانهها و جلسات مختلف، باز هم عدهاي سعي دارند ضمن ناديده گرفتن استدلال و طرح مسئله از سوي اعضاي كميسيون فرهنگي، صرفاً بر طبل بد صدا و ناموزون نگاه بسته و دگم خودشان مبني بر اينكه اين آثار داراي مجوز هستند و جلوگيري از اكران آنها اقدامي غيرقانوني و ديكتاتورمآبانه است، بكوبند. اما واقعيت اين است كه فيلم سينمايي و اپيزوديك «قصهها» به كارگرداني رخشان بنياعتماد داراي مجوز ويدئويي بوده است نه سينمايي؛ ضمن اينكه براساس اظهارات همين كارگردان كه قبلاً منتشر شده است، هيچ وقت به دنبال اخذ مجوز براي ساخت اثرش نبوده است تا جايي كه مسئولان وقت سازمان سينمايي در دولت قبل مجبور ميشوند مجوز صادره را با پيك موتوري به در خانه او ارسال كنند! اين كارگردان طي اظهارنظري سخيف و در پاسخ به اين سؤال كه چرا طي سالهاي گذشته فيلم نساخته، گفته است: «شرايطي كه در آن طي اين سالها فيلم نساختهام به اين معنا نبود كه كسي اجازه كار كردن به من نميداد بلكه يك خود تحريمي بود. چون با فضاي فرهنگي آن موقع هماهنگ نبودم، ترجيح دادم كه فيلم نسازم اما بعد از چند سال فيلم نساختن احساس كردم كه دارم به جنون ميرسم و بايد راه حلي را براي خود پيدا كنم. من نميخواستم براي ساخت يك فيلم سينمايي وارد پروسه دريافت پروانه ساخت شوم و طي نامهاي كه به وزارت ارشاد هم نوشتم اين مسئله را مطرح كردم. بايد بگويم از مادر زاييده نشده كسي كه نگذارد من فيلم بسازم!
اظهارات اين كارگردان زن در رسانهها انعكاس پيدا كرد؛ اما امروزه با سپري شدن چند ماه از آن ايام، افرادي كه ظاهراً مايلند خودشان را به تجاهل بزنند و به گمان اينكه افكار عمومي جامعه دچار آلزايمر شده است، در مقام سينهچاك و مدافع قانون برآمدهاند و از غيرقانوني بودن اقدام كميسيون فرهنگي مجلس در تذكر به وزير ارشاد مبني بر عدم اكران فيلم «قصهها» دم ميزنند!
ساخت و توليد فيلم حامي فتنه «عصباني نيستم» كه به تطهير فتنهگران و تحدي و تندي نسبت به نظام اقدام كرده است، سير و روندي كاملاً غيرقانونيتر از اسلاف خود دارد. چه اينكه فيلمنامه اوليه ارائه شده به سازمان سينمايي جهت اخذ مجوز توليد و ساخت با آنچه در فيلم نشان داده شده، كاملاً متنافر و متضاد است! اين اقدام خلاف قانون كارگردان «عصباني نيستم» زماني كه با ورود به موقع و درست اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس در جلوگيري از اكران آن مواجه شد، فرياد لزوم قانونمداري و قانونگرايي از جانب كساني كه اظهارات و مواضعشان كمترين تناسبي با اصل واقعيات ندارند با همنوايي و همراهي برخي رسانههاي زرد كه نام و نانشان مستلزم به هم ريختن و مشوه كردن فضاي فرهنگي كشورمان است، همراه شده است. امروز برخي از سينماگران و رسانههاي همسو با آنها در حالي دم از اقتدار وزارت ارشاد و سازمان سينمايي در مقابل اقدام قانوني كميسيون فرهنگي مجلس و اعلام هواداري از مسئولان فرهنگي مي زنند كه حتي حاضر به بررسي ساده و البته قانوني روند اتفاقات نبوده و دائم با استخدام كلمات خوشآب و رنگ و اظهارات مطنطني مثل لزوم رعايت قانون، حفظ اقتدار و استقلال قوه مجريه، همه افراد و دستگاهها بايد مطيع و پيرو قانون باشند و... سعي دارند تا با به كارگيري لغات و اصطلاحات درست، نيت غلط و خلاف قانونشان را موجه جلوه داده و براي خودشان در نزد افكار عمومي جايگاه و منزلتي دست و پا كنند! اين اظهارات و اقدامات آنها در حالي است كه خودشان نيز به خوبي ميدانند هرگز مجلس و كميسيون فرهنگي هرگز زير بار اقدامات خلاف قانون در مسير انتفاع و اهداف عدهاي از قانونشكنان ديروز كه در تفرعن خود غوطهور هستند، نخواهد رفت.