در حالي كه به تازگي خبري مبني بر پيش‌بيني نفت 40 دلاري در بودجه سال آينده از سوي وزير اقتصاد در رسانه‌ها منتشر شده، طيب‌نيا در اين باره توضيح داد: دولت سناريوهاي مختلفي راجع به قيمت نفت در نظر گرفته كه در آن قيمت نفت از 40 تا 70 دلار لحاظ شده است. وي گفت: ممكن است قيمت نفت به كمتر از 40 دلار نيز برسد.
معاون اول رئيس‌جمهور به همراه وزراي اقتصاد، صنعت و كشاورزي به منظور تبيين وظايف بخش خصوصي در آستانه انتخابات اتاق ايران روز گذشته به جمع فعالان اين بخش آمدند و در چهل‌و‌سومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني از وضعيت بحراني صنعت، كشاورزي و قيمت نفت در بودجه سال آينده سخن گفتند. در اين نشست مشترك، شافعي رئيس اتاق ايران از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرد و گفت: تصميمات درست دولت از مرحله تصويب تا اجرا فاصله زيادي دارد و مديران رده‌پاييني پنبه در گوش خود گذاشته‌اند.
همچنين وزير اقتصاد، با اشاره به اينكه بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد ما نقش بزرگ دولت و فقدان بخش خصوصي كارآمد در اقتصاد است، گفت: به لحاظ عدم‌كارآمدي متأسفانه تفاوت معني‌داري ميان بخش خصوصي و بخش دولتي ما وجود ندارد و از نظر كارايي داراي وضعيت مشابهي هستند. علي طيب‌نيا با تكذيب خبر اخير به نقل از وي درباره نفت 40 دلاري در بودجه سال آينده گفت: رسانه‌ها در اين زمينه هر چه دلشان مي‌خواهند مي‌نويسند. وي افزود: درباره قيمت نفت پيش‌بيني قطعي وجود ندارد، چراكه يكي از پيش‌بيني‌ها اين است كه حتي ممكن است قيمت نفت به كمتر از 40 دلار هم برسد و يكي ديگر از پيش‌بيني‌هايي كه در محافل بين‌المللي هم مطرح بوده اين است كه قيمت نفت ممكن است به حدود 70 دلار بازگردد، بنابراين ما بايد خود را براي آن شرايط آماده كنيم.
طيب‌نيا تأكيد كرد: دولت در اين زمينه سناريوهاي مختلفي راجع به قيمت نفت چه در حالت كاهشي و چه در حالت افزايشي از 40تا 70 دلار آماده كرده است. وي اظهار كرد: چون پيش‌بيني قيمت نفت براي آينده مشخص نيست، بنابراين بايد در چنين شرايطي خود را براي همه حالت‌هاي ممكن آماده كنيم. وي ادامه داد: سناريوي خوشبينانه، بدبينانه و متوسط را مدنظر قرار داده‌ايم كه دولت سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري كشور را به گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه در حالت‌هاي مختلف با توجه به قيمت نفت، قابل اجرا باشد. وزير اقتصاد همچنين درخصوص افزايش ماليات توليد در سال آينده گفت: براي جبران كمبود بودجه در سال آينده به هيچ وجه بنا نداريم نرخ ماليات را افزايش دهيم، بلكه تلاشمان اين است آنهايي كه از پرداخت ماليات طفره مي‌رفتند را شناسايي كنيم.
حجتي: 8 محصول اساسي روي دستمان مانده است وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كه بخش كشاورزي در زمينه بازاريابي و صادرات به شدت رنج مي‌برد، به گونه‌اي كه هفت، هشت محصول اساسي كشاورزي از قبيل مرغ، تخم‌مرغ، سيب و خرما روي دستمان مانده و در بازاريابي‌شان گرفتار شده‌ايم. محمود حجتي كه در اين نشست مشترك سخن مي‌گفت، اظهار داشت: عمده مشكلي كه سر راه اقتصاد ما وجود دارد اين است كه توليد در كشور با توجه به سازوكارهايي كه داريم اقتصادي نيست و اگر توليدي داريم در حاشيه آن مي‌توانيم چيزهاي ديگري را كسب كنيم. اين مسئله در بخش كشاورزي و به صورت بيشتر در بخش صنعت وجود دارد.
وي افزود: بايد راهكاري پيدا كنيم كه توليد در كشور اقتصادي شود. متأسفانه سازوكارهايمان به گونه‌اي است كه در آنجا كه توليد داريم نمي‌توانيم آن را به بازار هدف برسانيم و از طرفي به صورت ناخودآگاه دنبال اين هستيم كه اگر ارزي در اختيار داريم، توليد ساير كشورها را وارد كنيم. امروز بخش كشاورزي در اين زمينه به شدت رنج مي‌برد. وزير جهاد كشاورزي ادامه داد: امروز در تخم‌مرغ و مرغ دچار بحران هستيم چراكه بيش از يك ميليون تن مازاد توليد داريم. با وجود آنكه صادرات ما بيش از دو برابر شده است.
وي افزود: در زمينه سيب و خرما همين مشكل وجود دارد و بيش از يك ميليون تن اضافه توليد در زمينه توليد سيب داريم، همچنين خرماها روي دستمان باقي مانده است. ما بايد حداقل 500هزار تن سيب صادر كنيم اما در حال حاضر بيش از 200هزار تن امكان صادرات نداريم، البته در زمينه صادرات ميگو افزايش 80 درصدي داشته‌ايم. وي افزود: بايد پرسيد چرا بورس كشمش بايد دست تركيه بيفتد، درحالي كه ما خودمان يكي از صادر‌كنندگان تاريخي كشمش بوده‌ايم و در كنار همه اين موارد در نهايت بايد گفت: توليد را بايد اقتصادي و مقرون‌به‌صرفه كنيم.
جهانگيري: احتمال ورود افراد جديد به پرونده بابك زنجانيمعاون اول رئيس‌جمهور در چهل‌و‌سومين جلسه هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران به موضوع ورود برخي افراد و وضع سياست‌هاي نادرست كه منجر به اتفاقات بدي شد، اشاره كرد و گفت: در سال 90 گفته شد بخش خصوصي در فروش نفت ورود پيدا كند ولي بايد پرسيد، چرا به اتاق بازرگاني نفت ندادند كه بفروشد و يك مرتبه يك جوان را از كجا وارد سيستم فروش نفت كردند كه تا به امروز ما نمي‌دانيم 2ميليارد و 700 ميليون اين مملكت چگونه در اختيار بابك زنجاني قرار گرفته است.
اسحاق جهانگيري گفت: اگر اين پول به كشور بازنگردد، براي كشور تبديل به روسياهي خواهد شد و با آنكه از روزهاي اول دولت يازدهم وارد اين ماجرا شديم و اين فرد دستگير شد تا الان چيزي عايدمان نشده است و فقط گفته شده وكالت داده تا اموال اندكي كه در كشور دارد در اختيار وزارت نفت قرار گيرد.
معاون اول رئيس‌جمهور تصريح كرد: موضوع اين است كه اين فرد چگونه وارد سيستم شده و اگر مشخص نشود، ممكن است افراد ديگري وارد شوند. جهانگيري افزود: بايد پرسيد بخش خصوصي كي مي‌تواند با رئيس بانك مركزي ساعت‌ها مذاكره كند يا در هر ساعتي كه بخواهد به هر وزارتخانه‌اي وارد شده و وزيرش را از جلسه بيرون بكشد. بايد مشخص شود چه كسي در پشت پرده از اين طرح حمايت كرده است.
وي گفت: تيم اين دولت ديگر هوا و هوس پست ندارد و با تمام توان و آبرويمان آمده‌ايم تا مشكل حل شود و قرار هم نيست ملاحظه كسي را بكنيم. جهانگيري ادامه داد: يك زماني گفتند پول ايران را ببريم در صرافي‌هاي دوبي بفروشيم و ظرف 18ماه 22ميليارد دلار پول اين مملكت به خارج رفت، ولي الان پتروشيمي‌ها براي عرضه 5 ميليون دلار در بازار بايد هماهنگ كنند، مواظب باشيم دوستان ديگر به اسم فساد آدرس اشتباه به ما ندهند، ما خودمان مي‌دانيم فساد كجا اتفاق افتاده است.
آمادگي وزارت صنعت براي كاهش 50 درصدي نيروي انسانيوزير صنعت، معدن و تجارت گفت: قبول داريم با برداشته شدن جايزه ويژه صادرات نيز چيزي براي حمايت از صادرات نداريم و در سال 90 كه اين جايزه برداشته شد، صادرات خدمات فني مهندسي هم نصف شد و حاضريم به عنوان پيش‌مرگ دولت 50درصد نيروي انساني خود را كم كنيم.
محمدرضا نعمت‌زاده در اين نشست مشترك گفت: با وجود اينكه از صحبت منع شده بودم، اما وظيفه شرعي خود دانستم كه يكسري نكات را بگويم. وي گفت: بايد قبول كنيم كه ما هنوز كشور صادركننده نشده‌ايم و با صادرات 50-40 ميليارد دلاري به جايي نمي‌رسيم. وي در مورد اقتصادي كردن فعاليت‌هاي توليد گفت: چه بخش دولتي و چه بخش خصوصي دنبال منافعي هستند كه ما بايد در اين راستا تلاش كنيم و دلايل اين مسئله را كه بيشتر دست دولت است برطرف كنيم كه متأسفانه بيشتر به خاطر هزينه‌هاي جاري دولت كه روز‌به‌روز هم بيشتر مي‌شود است و از آن طرف به بخش توليد فشار مي‌آورند، چراكه پنجره‌اي جلوي چشم است. از طرفي ماليات و از طرف ديگر تأمين اجتماعي يا مسائل مربوط به آن و آنهايي كه سفته‌بازي مي‌كنند و جلوي پنجره نيستند، راحت‌ترند.
وي ادامه داد: ما بودجه‌اي براي حمايت مالي از شركت‌ها براي حضور در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي يا جهت اعزام رايزنان بازرگاني براي توسعه بازار نداريم. امسال هم ترجيح دادند به رفاه توجه كنند تا توليد، چراكه صادرات براي توليد است و از معاون اول رئيس‌جمهور خواهش مي‌كنم تا دير نشده رقمي را در بودجه براي جايزه ويژه صادراتي در نظر بگيرند.
سلام
