قوانين خوب كه هيچ، قوانين بد هم اگر به درستي اجرا نشوند، نتيجه فاجعه‌آميز‌تر از آن چيزي مي‌شود كه حتي پيش‌بيني مي‌كرديم.
متأسفانه چند سالي است كه در كشور با اشكال اجراي صحيح قوانين و به وي‍‍ژه قوانين اقتصاد رو به رو هستيم و به نظر مي‌رسد نهاد دولت آنقدر بزرگ شده است كه ديگر كنترل‌ناپذير شده است و عملاً امكان نظارت بر نهادي كه 80درصد اقتصاد ايران را در حاكميت خود دارد، وجود ندارد. بزرگي دولت تا جايي ادامه يافته است كه با يك نوسان قيمت نفت توانايي اين نهاد در مديريت اقتصادي به طور كل با تحليل مواجه مي‌شود از همين رو با هدف جلوگيري از شوك ناشي از تغيير قيمت نفت و اثرگذاري آن در بودجه كشور، تقويت بخش خصوصي در اقتصاد و همچنين انتقال بخشي از ثروت موجود به نسل‌هاي آينده صندوق توسعه ملي ايجاد شد.
براساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، صندوق توسعه ملي، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي، در سال 1390 تأسيس شد.
در طرف مقابل، استقرار يك نظام تأمين مالي كارآمد، نقش بسزايي را در تأمين منابع مالي مورد نياز براي رشد اقتصادي ايفا مي‌كند كه نظام تأمين مالي فعلي در كشور با برخي ملاحظات و خلأهاي عملكردي مواجه است؛ به‌گونه‌اي كه نتوانسته است در پشتيباني از تحقق اهداف توسعه‌اي كشور بالاخص تأمين مالي رشد پايدار، كاركرد مورد انتظار را نمايان سازد.
در همين راستا، صندوق توسعه ملي مأموريت مهمي را به‌منظور توانمندسازي بخش خصوصي از طريق تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي عهده‌دار شده است و وظيفه هدايت منابع به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي بخش غيردولتي در حوزه‌هاي اثرگذار و بخش‌هاي پيشرو اقتصادي را برعهده گرفته است.
با تأسيس صندوق توسعه ملي سؤال اساسي اين بود كه چه تضميني وجود دارد تا اين صندوق به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نشود؟ و منابع اين صندوق همچون حساب ذخيره ارزي توسط دولت به باد نرود؟ اهميت پاسخ به اين سؤال زماني بيشتر خود را نمايان مي‌كند كه شاخص‌هاي كلان كشور نشان مي‌دهند در عمل تغييري در الگوي رفتاري دولت، ساختار بودجه و روند فزاينده وابستگي به درآمدها ايجاد نشده است. در چنين شرايطي، طبيعي است صندوق توسعه ملي نتواند گردآورنده و حافظ پس‌اندازهاي ارزي كشور براي نسل‌هاي فعلي و آتي باشد.
متأسفانه در حالي صندوق توسعه ملي از طريق بانك‌هاي عامل كه عمدتاً دولتي هستند، اقدام به ارائه تسهيلات به بخش خصوصي مي‌كند كه به نظر مي‌رسد اين بانك‌ها منابع صندوق توسعه ملي را به عاريت گرفته‌اند و به نوعي به جاي آنكه منابع صندوق توسعه ملي صرف رشد و توسعه بخش خصوصي شود اين بانك‌ها هستند كه از منابع اين صندوق استفاده مي‌كنند.
از سوي ديگر نكته قابل توجه در مورد عملكرد صندوق از بدو تأسيس آن اين است كه با وجود آنكه هرگونه برداشت دولت و شركت‌هاي دولتي از اين صندوق كاملاً ممنوع شده بود، اما برداشت‌هاي دولت قبل براي پرداخت عيدانه، تنخواه اجراي هدفمندي يارانه‌ها و موارد ديگر، راه دولت به اين صندوق را باز كرد به طوري كه هم اكنون برداشت 4.1 ميليارد دلاري دولت از منابع اين صندوق فاش شده است تا منتقدان از كارايي نداشتن اين صندوق در اقتصاد ملي ناليده و بگويند از اين صندوق هم چيزي دست سرمايه‌گذاري مولد و بخش خصوصي را نخواهد گرفت.
از همه بدتر آن است كه يكي از مقامات دولتي در جريان افشاي برداشت غير قانوني اخير دولت از صندوق مدعي شده كه اين اقدام محرمانه بود و نبايد خبرش به بيرون درز مي‌كرد اين امر در شرايطي است كه چنين اظهار‌نظري تأسف‌برانگيز است.
در اين بين، اگرچه شواهد موجود از عدم دستيابي صندوق به اهداف تعيين‌شده در سال‌هاي اخير حكايت دارد، اما با اين حال نمي‌توان با قاطعيت بيان كرد كه صندوق توسعه ملي به اهداف خود نرسيده يا از مسير تعريف‌شده براي آن منحرف شده است.
در اين بين لازم است مقامات بلند پايه دولت يازدهم و همچنين متوليان صندوق توسعه ملي به طور مجدد اهداف ماهوي راه اندازي اين صندوق را مطالعه كنند تا يادآوري شود كه استقلال صندوق، اقتدار سياست‌هاي مالي و تعهد كامل به آن و پرهيز از مداخله مستقيم صندوق در عمليات اجرايي، سه شرط اساسي در موفقيت صندوق به‌منظور ايفاي نقش توسعه‌اي صندوق است كه لازم است مورد توجه قرار گيرند.
همچنين لازم است عمليات مالي صندوق توسعه ملي حداقل سه ماه يكبار از طريق گزارش‌هاي مالي به اطلاع مردم برسد تا خداي نكرده بعد از مدتي متوجه نشويم كه منابع حياتي صندوق توسعه ملي به سرنوشت منابع حساب ذخيره ارزي بدل شده است.
