كاهش قيمت نفت در روزهاي اخير را مي‌توان به نوعي تحريم غير رسمي و دو فاكتوي محورعربي- غربي عليه ايران عنوان كرد.
اين روزها تلاطم قيمت به دغدغه اصلي براي اقتصاد ايران تبديل شده است و بسياري سال آينده را سالي سخت براي اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌كنند. واقعيت آن است كه كاهش ارزش نفت جدا از تبعات اقتصادي آن همواره بحثي سياسي بوده است و در دوره‌هاي گوناگون و زماني كه اين اتفاق روي داده است، كارشناسان سياسي همواره بر اين نكته متفق‌القول بوده‌اند كه هدف راهبردي ناشي از كاهش قيمت نفت بسيار مهم‌تر از ارزش اقتصادي آن است.
به عنوان مثال در دهه 80 ميلادي زماني كه قيمت نفت به شدت با سه‌برابر شدن توليد نفت عربستان سقوط كرد، دو كشوري كه در مقابل غرب به عنوان اصلي‌ترين قدرت‌هاي معارض حضور داشتند، به شدت با آشفتگي‌هاي مالي روبه رو شدند. اتحاد جماهير شوروي با سقوط قيمت نفت عملاً در رقابت تسليحاتي با امريكا به نفس نفس افتاد و ايران كه در مقابل رژيم بعثي عراق مي‌جنگيد با سقوط قيمت نفت در تأمين نيازمندي‌هاي خود دچار مشكلات اساسي شد.
به نظر مي‌رسد اين بار نيز تاريخ به گونه‌اي ديگر در حال تكرار شدن است. بار ديگر ايران و روسيه هستند كه در مقابل زياده‌خواهي‌هاي غرب در برنامه هسته‌اي و تحولات منطقه خاورميانه به شدت در حال ايستادگي هستند. كاهش قيمت نفت به شكل فعلي نوعي تحريم ديگر نفتي به شمار مي‌آيد كه اين بار عربستان سعودي مجري آن است. واقعيت اين است كه غرب و امريكا عملاً توانمندي كاهش صادرات نفت ايران را با استفاده از حربه تحريم ندارند و هر گونه تلاشي در اين مسير با سرپيچي آشكار چين و روسيه و حتي متحدان نزديك اين كشور همچون كره جنوبي، ژاپن و هند رو به رو خواهد بود.
از اين رو است كه اين بار عربستان سعودي در اتحادي نزديك با افزايش توليد نفت و ارائه تخفيف‌هاي عجيب و غريب قيمت نفت را به شكلي عجيب و غريب كاهش مي‌دهد و همانند سال 2012 زمينه ساز نوعي ضربه مهلك اقتصادي به ايران مي‌شود و به نوعي يك تحريم دو فاكتو و غيررسمي است. در حقيقت كاهش قيمت نفت تبديل به سلاحي راهبردي عليه ايران مي‌شود و عربستان به نقش تخريبي خود در فرآيند مذاكرات هسته‌اي با غرب، همان طور كه با سفر وزير امورخارجه‌اش به وين و ملاقات با كري در بحبوحه مذاكرات آن را به صورت كامل علني كرد، ادامه مي‌دهد. اما در اين ميان سؤال اصلي اينجاست كه اين سياست تا كجا مي‌تواند اهداف عربستان سعودي را براي جبران شكست‌هاي پياپي اين كشور در حوزه‌هاي مختلف امنيتي و اقتصادي مرتبط با منطقه بپوشاند.
نكته اول در اين رابطه درباره قيمت نفت است. عربستان نمي‌تواند كاهش قيمت نفت را به مدت طولاني تحمل يا آن را بر بازار نفت تحميل كند. قيمت فعلي نفت با فرمول‌هاي عرضه و تقاضا در بازار هماهنگي ندارد و بسياري از تحليلگران پيش بيني مي‌كنند كه در ماه‌هاي آينده بازار خود قيمت را در حد 70- 80 دلار تعديل خواهد كرد. از سوي ديگر اين قيمت درآمد نفتي سعودي را به شدت كاهش خواهد داد.
در حالي كه عربستان به ولخرجي‌هاي هنگفت عادت كرده، نمي‌تواند براي مدت زمان طولاني به ذخيره ارزي 750 ميليارد دلاري خود اتكا و نفت ارزان را تحمل كند. بركناري چندين وزير سعودي از سوي ملك عبدالله پادشاه اين كشور در حقيقت پيش لرزه‌اي از زلزله بزرگ كسري بودجه سال آينده عربستان است كه حتي مخالفت افراد متنفذي در خاندان سعودي همچون شاهزاده طلال را بر انگيخته است.
از سوي ديگر حربه نفت آخرين حربه عربستان سعودي است و پس از آن ديگر كارتي براي گذاشتن روي ميز نخواهد داشت. نظام تصميم‌سازي راهبردي ايران به گونه‌اي طراحي شده است كه از فشارهاي اقتصادي تاثير زيادي نمي‌پذيرد. بنابراين نه درباره ايران و نه درباره روسيه، نمي‌توان انتظار داشت كه فشار بودجه‌اي ناشي از كاهش قيمت نفت آنها را به تجديد نظر در تصميمات راهبردي شان مثلاً در قضاياي هسته‌اي و سوريه وادار كند.
از سوي ديگر از هم اكنون چرخش‌هاي رنجش‌گونه روسيه در حوزه مسائل مرتبط با عربستان آغاز شده كه نمونه اخير آن اظهارات بوگدانف فرستاده ويژه پوتين به منطقه در ديدار با سيد حسن نصرالله و اعلام آمادگي اين كشور براي ارائه هرگونه كمك تسليحاتي است.
در چنين شرايطي است كه به زودي عربستان سعودي متوجه خواهد شد در ازاي چيزي كه از به كار بردن حربه تحريم نفت به دست نياورده، چيزهاي زيادي را از دست داده است.
