رئيس سازمان امور مالياتي گفت: درآمدزايي هشت ماهه امسال از ماليات ۳۷ هزار ميليارد تومان بوده و همچنين سهم ماليات از بودجه ۹۴ بيش از ۵۰ درصد است.
به گزارش «جوان» علي عسكري رئيس سازمان امور مالياتي كشور در هشتمين همايش سياست‌هاي مالي و مالياتي گفت: 70 درصد درآمدهاي مالياتي به همراه ساير درآمدها در بودجه نقش دارد، اما خود ماليات و گمرك حدود 50 درصد درآمدهاي بودجه را تشكيل مي‌دهد كه مابقي مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و واگذاري‌هاي مالي است.
وي ادامه داد: اطمينان مي‌دهم براي رسيدن به كاهش سهم نفت در بودجه، دور از دسترس نيست و كشور به سرعت و ظرف چند سال مي‌تواند به اين هدف برسد و همه ابزارها و امكانات در اين مسير قرار گرفته كه نياز به تكميل است و نيز اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به اين موضوع سرعت مي‌دهد. عسكري افزود: براي سال آينده 50 تا 55 درصد درآمدهاي مالياتي و گمرك در بودجه سهم دارند.
معاون وزير اقتصاد با اشاره به اينكه 95 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شده است، در مورد ميزان درآمدهاي اين مدت گفت: تاكنون بيش از 37 هزار ميليارد تومان درآمدهاي هشت ماهه مالياتي محقق شده است.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور گفت: امروز كشور ما به اين نتيجه رسيده است كه مسئله ماليات را در اقتصاد بايد حل كرد و اداره كشور به جايي رسيده است كه با ظرفيت‌هاي اقتصادي خوبي كه ايجاد كرده‌ايم مي‌توانيم با درآمد مالياتي كشور را اداره كنيم و اتكا به درآمدهاي نفتي را روز‌به‌روز كاهش دهيم.
وي در خصوص موضوع فرار مالياتي بيان داشت: حدود 20 تا 25 درصد از توليد ناخالص داخلي در حوزه خاكستري و سياه بوده كه مشمول فرار مالياتي مي‌شوند.
رئيس سازمان مالياتي در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه از چند درصد اقتصاد كشور ماليات اخذ مي‌شود، اظهار داشت: حدود 40 درصد اقتصاد كشور از توليد ناخالص داخلي مشمول معافيتند كه شامل معافيت‌هاي دائمي مانند كشاورزي و ساير هستند. بخشي از اقتصاد كه مشمول ماليات بوده، ماليات نمي‌دهند و بار تكفل درآمدهاي مالياتي اقتصاد روي 40 درصد ظرفيت‌ها است.
علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي نيز در پيامي به اين همايش با انتقاد از معافيت مالياتي بخش قابل توجهي از اقتصاد كه براساس برآوردها 43 درصد كل توليد ناخالص داخلي است، از برنامه جدي دولت براي تغييرات اساسي در اين حوزه خبر داد.
طيب‌نيا در اين بيانيه خاطر نشان كرده است: دولت مصمم است با توجه به سياست‌هاي ابلاغي در اسناد بالادستي و با نگرش علمي به مسائل مختلف در عرصه‌هاي اقتصادي كشور، تغييرات اساسي در اين عرصه ايجاد كند.
وي در ادامه به عوامل مؤثر در رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد اشاره كرده و بيان داشته است: هدفمند كردن مشوق‌هاي مالياتي در جهت حمايت از توليد، گسترش پايه‌هاي مالياتي در جهت ماليات‌ستاني از فعاليت‌هاي اقتصادي غير مولد، اجراي كامل طرح جامع مالياتي جهت پوشش كامل مالياتي و رفع تبعيض‌هاي مالياتي ميان فعاليت‌ها و حذف معافيت‌هاي زائد و حتي بعضاً تبعيض‌آميز از فعاليت‌هاي اقتصادي، از جمله برخي سياست‌هاي مالياتي رافع موانع سرمايه گذاري و توليد مي‌باشند.
