با در نظر گرفتن تمامي ويژگيهاي بينظير ايران در جهان هيدروكربور، شركتهاي بزرگ نفتي توان عبور از «دستاندازها» را ندارند. تحريمها يك طرف ماجرا و ساختار قراردادي ـ حقوقي نفت ايران از سوي ديگر اشتياق حضور شركتهاي خارجي در كشور را به «هيجاني بيحاصل» بدل كرده است و در اين ميان، فرصتها يكي پس از ديگري به شركتهاي درجه چندم چيني و هندي واگذار ميشود.
طي چند سال گذشته چينيها با «قطار» به ايران آمدند و پروژهها را يكي پس از ديگري زخمي كرده و بار سفر از ايران بستند و ما مانديم و انبوهي از پروژهها؛ پروژههايي كه حاصل كيفيت اندك اهالي شرق آسيا و «ندانم كاريهاي» برخي مسئولان بود. در اين ميان يكي از مهمترين راههاي موجود براي برون رفت از اين وضعيت استفاده از توان شركتهاي مطرح دنيا به شمار ميرود اما شدني نيست!
تحريمها در مرحله نخست و ساختار جزيرهاي قراردادي و حقوقي در ايران در مرحله دوم اجازه سرمايهگذاري در ايران را نميدهد به همين دليل بود كه بيژن نامدار زنگنه در نخستين اقدام خود براي پايان دادن به اين چالش بزرگ، طراحي نوع چهارم قراردادهاي نفتي را در دستور كار قرار داد.
محمدپاشا رمضانپور، مدير سابق قراردادها در شركتهاي بزرگ اكسون موبيل، بريتيش پتروليوم، شل، مرسك و... در اين گفتوگو از ديد شركتهاي خارجي به صنعت نفت ايران نگريسته و خواستههاي اين شركتها را «زيرنويس» ميكند.
رمضانپور در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي، به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران، رياست نظارت بر حفاري چاههاي نفت و گاز كنسرسيوم چندمليتي بهرهبرداري نفت ايران و ساير شركتهاي نفتي خارجي را كه در ايران فعاليت ميكردند، بر عهده داشت و بهعنوان نخستين ايراني مسئول در بخش حفاري كنسرسيوم، چهرهاي شناخته شده در صنعت حفاري ايران به شمار ميرود. وي نخستين مديرعامل شركت ملي حفاري در ايران بوده است و پس از اتفاقات جالبي كه برايش رخ داده است در شركتهاي خارجي مشغول به كار شد و در زمينه امور بينالملل و مذاكرههاي قراردادي، فعاليت خود را در شركتهاي بزرگ بينالمللي دنبال ميكرده است.
به عنوان پرسش نخست بفرماييد شركتهاي بينالمللي چه عواملي براي سرمايهگذاري در يك كشور را معيار قرار ميدهند؟
براي سرمايهگذاري و توسعه ميدانها از سوي شركتهاي خارجي، چهار عامل اصلي نقش ايفا ميكند؛ وجود منابع غني هيدروكربور قابل استحصال، وضعيت سياسي كشور ميزبان، امنيت، آرامش اجتماعي و متون قراردادي. عوامل برشمرده شده را بايد در كنار شاخصهاي ديگري مانند نيروي انساني با تجربه و آموزش ديده قرار داد تا بتوان با طيب خاطر، عمليات توسعه ميدانها را دنبال كرد.
بر اساس معيارهاي يادشده، ريسك سرمايهگذاري مشخص ميشود و شركتهاي بينالمللي در كشور مورد نظر سرمايهگذاري ميكنند. نكته مهم در اينباره، سطوح مذاكرات و توانايي طرفين براي رسيدن به نتيجه مطلوب است. متأسفانه در ايران، نوع نگاه به شركتهاي نفتي بينالمللي تا اندازهاي محدود است، در حالي كه اين شركتها ماهيت «خصوصي» دارند، هرچند در پس پرده از سوي دولتهاي خود حمايت ميشوند، اما ميزان سود يا زيان احتمالي با نظر به ريسك سرمايهگذاري، تعيينكننده نتيجه مذاكرههاست.
منظورتان از خصوصي چيست؟ نميتوان اين شركتها را كاملاً خصوصي خواند؟
تركيب سهامداران اين شركتها نشان ميدهد بيشتر سهامشان در دست مردم است و آنها بيش از آنكه به دولت خود پاسخ دهند، بابت سرمايهگذاريها و اقدامات خود بايد به مردم پاسخگو باشند. براي نمونه، هماكنون شما ميتوانيد سهام شركتهاي نفتي «اگزان»، «شل»، «بي. پي» و... را خريد و فروش كنيد و اينطور نيست كه بخش چشمگيري از سهام اين شركتها در دست دولت يا سياستمداران باشد. با چنين وضعيتي، مديران اين شركتها بايد در همه جوانب پاسخگوي سهامدارانشان باشند، از اين رو در روند مذاكرهها «سود» محور اصلي گفتوگوهاست.
شما روزگاري مذاكرهكننده اصلي قراردادهاي نفتي از سوي شركتهاي معتبر دنيا از جمله بيپي، شل، مرسك و... بوديد و با كشورهاي بسياري پاي ميز مذاكره نشستهايد. چه تفاوتي ميان مذاكرهكنندگان ايراني و ساير كشورهاي نفت خيز وجود دارد؟ توقعات طرف ايراني تا چه اندازه مورد قبول شركتهاي بينالمللي است؟
براي پاسخ به اين سؤال، يكي از مذاكرههايم با هيئت ايراني را شرح ميدهم. در روزهايي كه قرار بود لايه نفتي پارس جنوبي توسعه يابد، به مديرعامل شركت مرسك پيشنهاد دادم براي حضور در ايران و توسعه اين لايه، مذاكرههاي خود را با شركت ملي نفت ايران آغاز كنيم. با موافقت مديرعامل وقت، كنسرسيومي را با حضور توتال فرانسه و پتروناس مالزي تشكيل داديم و با ايران وارد مذاكره شديم.
شركت مرسك سهامدار اصلي و رهبر كنسرسيوم بود و بنده به عنوان نماينده اين كنسرسيوم با نمايندگان شركت ملي نفت ايران و شركت نفت و گاز پارس نشستهاي متعددي داشتم. در دورهاي، مذاكرهها با فراز و نشيبهاي زيادي همراه شد و در مرحلهاي كه دو طرف براي امضاي قرارداد آماده ميشدند، كنسرسيوم درباره نحوه اجراي عمليات توسعه ميدان، خواستهاي داشت كه طرف ايراني با آن موافقت نكرد. آنها ميخواستند بهرهبرداري از ميدان هم به عهده آنها باشد.
اين مورد به لحاظ قانوني امكانپذير نيست؟
بله، اما دليلي براي به بن بست رساندن مذاكرات نبود. ميشد اين مشكل را از روشهاي مختلف ديگري همچون تشكيل كميتههاي مشترك عملياتي و... برطرف كرد، ولي با اين پيشنهادها هم موافقت نشد.
در يكي از جلسات مذاكره، پيشنهاد تشكيل كميته مشترك عملياتي با حضور دو طرف را مطرح كردم كه شركت نفت و گاز پارس با آن موافقت نكرد.
شما در آن زمان چه سمتي داشتيد؟
مدير مذاكرات قراردادهاي شركت مرسك بودم؛ علاقه بسياري داشتم تا اين شركت در ايران نيز مانند كشورهاي ديگر فعاليت كند و در ايجاد شرايطي براي اشتغالزايي جوانان ايراني نقش مثبتي داشته باشم.
مديريت بهرهبرداري تا چه ميزان براي شركت خارجي مهم است؟
شركتهاي بينالمللي بزرگ در اين حوزه در كشورهاي مختلف، سالها تجربه دارند و با نظر به تواناييها و تكنولوژيهاي خود ميخواهند عمليات بهرهبرداري تحت مديريت آنها انجام شود.
آقاي مهندس! وقتي طرف ايراني شناخت بيشتري از مخزن خود دارد، ميتواند بهرهبرداري از آن را به بهترين شكل مديريت كند. آيا حق با طرفهاي مذاكره با شما بود؟
درباره لايه نفتي ميدان پارس جنوبي، موضوع درست برعكس بود، با توجه به اينكه شركت مرسك سالها از اين مخزن در قطر بهرهبرداري كرده بود و با حفر بيش از يكصد حلقه چاه در آن سوي خط مرزي، اطلاعات بسيار زيادي درباره اين مخزن در دست داشت، ميشد از اين تجربه و اطلاعات براي توليد از بخش ايراني اين مخزن به خوبي استفاده كرد، در حالي كه طرفهاي مذاكره با ما در آن زمان شناخت چنداني از اين مخزن نداشتند.
بهطور كلي بايد در نظر داشت اكنون اطلاعات زيادي مربوط به مخازن نفت و گاز در نقاط مختلف جهان در آرشيو شركتهاي نفتي و شركتهاي بينالمللي مشاور نفتي و همچنين شركتهاي مهندسين مشاور ايراني، موجود است كه ميتواند مورد استفاده شركتهاي نفتي خارجي قرار گيرد.
اطلاعات مربوط به حوزههاي نفتي اينك در دنيا مانند گذشته آنقدر محرمانه نيست و همانند بسياري از اطلاعات ديگر تا اندازه زيادي فراگير و در دسترس شده است، مهم امكانات مالي، مديريت و نحوه اجراي عمليات است كه نقش مهمي را ايفا ميكند.
توليد صيانتي خط قرمز توليد و بهرهبرداري است. آيا شركتهاي خارجي ميتوانند اين موضوع را تضمين كنند؟
اگر فرض كنيم سرمايهگذار براي وصول سرمايه و سود خود در كمترين زمان، برنامه توليدي را اعلام كند كه تنها به سود خودش است، در اين شرايط قطعا مكانيسمهاي نظارتي كشور ميزبان وارد عمل ميشوند و ميتوانند با تصحيح روند و ميزان توليد روزانه چاهها، توليد صيانتي را تكليف و تضمين كنند.
اينطور نيست كه شركت خارجي بتواند با تمام توان توليد كند و پس از دريافت آخرين قسط مورد طلب خود، مخزن خرابي را تحويل دهد.
اگر اينطور ميانديشيم، پس بايد براي برطرف كردن ضعف در امور نظارتي و پايش فعاليتها در كشور ميزبان فكري كرد، همانطور كه امريكا، انگلستان و ديگر كشورهاي اروپايي در مواردي كه شركتهاي خارجي از مخازن نفتي و گازي كشورشان بهرهبرداري ميكنند، نظارت كامل و دقيقي در امر بهرهبرداري از آن مخازن به عمل ميآورند. ما هم بايد بر ميزان و نحوه بهرهبرداري شركتهاي خارجي از مخازن كشورمان نظارت كامل داشته باشيم و از هر نوع عملي كه به مخازن نفت و گاز ما صدمه بزند، جلوگيري كنيم.
در مذاكرات نفتي با كشورهاي ديگر، چه قراردادي مورد توجه شما بود؟
انواع قراردادهاي مشاركت در توليد.
ميزان مشاركت چقدر بود؟
به لحاظ اخلاقي و تعهدي، صلاح نيست جزئيات قرارداد شركتهاي ديگر فاش شود.
عرف اين قراردادها همان 50 ـ 50 است؟
خير، اين موضوع به ذخاير ميدان و شرايط آن، خواص فيزيكي نفت، قيمت فروش نفت، نوع مرحله توليدي و مسائلي از اين قبيل بستگي دارد و نميتوان براي همه ميدانها، قاعده يكسان و به خصوصي را در نظر گرفت. اين موضوع با بررسيهاي كارشناسانه و با موافقت طرفين تعيين ميشود، مثلاً براي سرمايهگذاري بهصورت مشاركت در توليد در ونزوئلا كه ذخاير نفت سنگين دارد، ميزان سرمايهگذاري و بازدهي سرمايه با توجه به خواص فيزيكي نفت آن، با نفت ايران كه نفت بهنسبت سبكي است، تفاوت دارد، از اين رو نميتوان رقم مشخصي را براي سهم همه كشورها و ميدانها در نظر گرفت.
يكي از موانع عقد قراردادهاي مشاركت در توليد در ايران، واگذاري بخشي از مالكيت مخزن به شركت خارجي است كه با قانون انفال ما در تضاد است. برخي كارشناسان بر اين باورند كه طرفهاي خارجي نيازي نميبينند كه بخشي از ذخاير مخازن را در ذخاير خود ثبت كنند، آيا واقعاً اينطور است؟
بهطور كلي با توجه به عرضه شدن سهام شركتهاي بينالمللي در بازارهاي سرمايه و نقش افزايش ذخاير در ميزان افزايش سوددهي و افزايش قيمت سهام، ميزان ذخاير ثبت شده براي شركتها اهميت دارد. در صورت امضاي هر قراردادي، شركتهاي خارجي مفاد قرارداد را در ترازنامه و گزارشهاي مالي خود لحاظ ميكنند.
يكي از مشكلات شركتهاي بينالمللي در ايران همين مورد بود، زيرا با انعقاد قراردادهاي بيع متقابل، امكان ثبت افزايش ذخاير در داراييهاي اين شركتها نبود. چنانچه قرار شود در آينده از نوعي از قراردادهاي مشاركت در توليد، استفاده كنيم، لازم خواهد بود كه نسخهاي از اين نوع قراردادها كه در نقاط مختلف جهان از جمله كشورهاي اروپايي و امريكايي امضا و عملي شدهاند، تهيه كنيم و با بررسي دقيق نقاط قوت و ضعف آنها حتيالمقدور در نسل جديد قراردادهاي نفتي لحاظ كنيم.
آيا قراردادهاي بيع متقابل به قدري ضعيف هستند كه شركتهاي بينالمللي حاضر نباشند با ايران قرارداد ببندند؟
شركتهاي نفتي بينالمللي به انعقاد اين نوع قراردادها تمايل زيادي نشان نميدهند، زيرا سود زيادي براي آنها به همراه ندارد. از ديدگاه اين شركتها در اين نوع قراردادها معايبي ديده ميشود كه سرمايهگذاران را از ايران دور نگه ميدارد.
ناگفته نماند كه قراردادهاي بيع متقابل شايد عمليترين و بهترين نوع قراردادي بود كه مسئولان امر با توجه به اوضاع و احوال آن زمان ايران، ميتوانستند تهيه، تصويب و عملي كنند. هماكنون سالها از آن زمان ميگذرد و تغيير و تحولهاي چشمگيري در صنعت نفت ايران و منطقه و جهان رخ داده است، از اين رو اينك وقت آن رسيده است كه به اين قراردادها نگاه ديگري شود و با اوضاع و احوال موجود تطبيق داده شوند.
اگر اينطور است پس چه انگيزهاي باعث شد كه بعضي از شركتهاي خارجي در دو دهه گذشته، با امضاي اين نوع قراردادها، به صنعت نفت ايران بيايند؟
شايد در اين انديشه سير ميكردند كه پس از انعقاد اين قراردادها بتوانند قراردادهاي ديگري را اجرايي كنند و منافع خود را در صنعت نفت ايران افزايش دهند، اما هم تحريم و هم قوانين و چارچوبهاي حقوقي ايران به اين رؤيا جامه عمل نپوشاند.
آيا با بازنگري و اصلاح قراردادهاي نفتي ميتوان به برگشت شركتهاي خارجي به صنعت نفت اميدوار بود؟
با بررسي دقيق قراردادهاي نفتي اجرا شده و برطرف كردن نقاط ضعف آنها و همچنين برطرف شدن مشكلات تحريم، با توجه به منابع عظيم نفت و گازي كه ايران دارد، بدون ترديد شركتهاي نفتي بينالمللي بزرگ به ايران روي خواهند آورد.
شركتهاي نفتي بينالمللي براي انعقاد يك قرارداد نفتي چه مطالعاتي را در دستور كار قرار ميدهند؟
اين شركتها با دريافت هر پيشنهاد اكتشافي يا توسعهاي، تيم تحقيق خود را در حوزههاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فني و... فعال ميكنند تا با جمعآوري اطلاعات دقيقي از وضعيت كشور ميزبان، به تصوير روشني برسند تا اين اطلاعات در مراحل مذاكرات و تصميمگيريها، به كمك تصميمسازان بيايد. اين شركتها هماكنون از همه كشورها اطلاعات دقيقي دارند و هر سال آن را به روز ميكنند.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه ايراني
ها با آداب، فنون و قوانين مذاكره بهخوبي آشنا نيستند كه البته اين مسئله موافقان و مخالفان خود را دارد. حال سؤال اينجاست كه شركتهاي نفتي بزرگ چه كساني را به مذاكره ميفرستند؟در اين شركتها در كنار يك مذاكرهكننده ارشد و سرپرست گروه، كارشناس حقوقي، مالي و مالياتي، مخزن، زمينشناسي، حفاري و... حضور دارند تا در جريان مذاكره، اگر توضيحي تخصصي درباره محتواي مذاكرات نياز بود، به سرپرست گروه نكاتي را انتقال دهند.
هم اكنون به علت عدم امكان به دست آوردن تجربه عملي در انجام اين مذاكرهها، ايران محدوديتهاي بزرگي در اين بخش دارد و بايد با انتخاب و آموزش نخبگان در حوزههاي مختلف، آنها را براي مذاكره آماده كند. البته اين آموزش بايد در كنار انجام مذاكرات باشد؛ به بيان ساده هم تئوري آموزش داده شود و هم عملي و تجربي.
براي مثال، در دهه 40 شمسي از سوي شركت ملي گاز ايران به عنوان كارشناس ارشد امور بينالمللي به همراه گروهي، مأمور مذاكره با روسها درباره ساخت خط لوله سراسري گاز ايران به شوروي شديم. به دليل تجربه و احاطه روسها به مسائل مربوط به قراردادهاي گاز و ضعف ايران به اطلاعات حقوقي مربوط به اين قراردادها در آن زمان، شركت ملي گاز ايران چند تن از بهترين وكلاي بينالمللي امريكايي را كه در قراردادهاي گازي تخصص داشتند، استخدام كرد تا در مسائل قراردادي به ما كمك كنند.
رئيس هيئت روسي در مسائل حقوقي و قراردادي تبحر و تجربه بالايي داشت كه وكلاي تراز نخست امريكايي را به تعجب وا ميداشت، بايد توجه داشت كه چنين مهارت و تخصصي، تنها با مطالعه و آموزشهاي تئوري حاصل نشده است.
از ديدگاه شركتهاي بينالمللي، مذاكرهكننده بايد چه ويژگيهايي داشته باشد؟
مذاكرهكننده ارشد لازم نيست به تنهايي در همه حوزهها كارشناس باشد؛ دقت كنيد كه گاهي اين موضوع به اشتباه از سوي برخي مطرح ميشود كه مثلاً يك مذاكرهكننده بايد همه تخصصها را داشته باشد، در حالي كه مذاكرهكننده بايد به همه حوزهها آشنايي داشته باشد، نه تخصص يك به يك آنها را. مجموعهاي از اطلاعات را بايد كسب كرده باشد و از همه مهمتر بر روانشناسي، رفتارشناسي و فن بيان مسلط باشد. شركتهاي بينالمللي قوانين خاصي براي انتخاب مذاكرهكنندگان خود اعمال ميكنند.
يكي از مسائلي كه در سالهاي اخير اتفاق افتاده است، امضاي چند ماهه و حتي شبانه توسعه ميدانهاست؛ آيا چنين چيزي امكانپذير است و امضاي قرارداد از مرحله آغازين تا پايان آن به صرف زمان زيادي نياز ندارد؟
براي انعقاد قرارداد از سوي شركتهاي خارجي به ماهها زمان نياز است و اينطور نيست كه در عرض مدت كوتاهي قرارداد نهايي شود. گروههاي فني و تخصصي بسياري پشت سر مذاكرهكننده وجود دارند و شخص مذاكرهكننده تصميمگيرنده نيست. مذاكرهكنندگان حرفهاي هيچ گاه اجازه انعقاد قراردادها در كوتاه مدت را نميدهند و با ارائه گزارش به هيئت مديره، تصميمگيري را به بالاترين سطح منتقل ميكنند.
نوع ديدگاه شركتهاي خارجي به صنعت نفت ايران و توانمنديهاي آن چگونه است؟
با وجود پيشرفتهاي خوبي كه صنعت نفت ايران داشته است، متأسفانه در منابع بينالمللي، نگاه مثبتي به صنعت نفت ايران وجود ندارد و شركت ملي نفت ايران را جزيرهاي دور افتاده ميدانند.
به علت مشكلات ناشي از جنگ، تحريمها و دوري ايران از شركتهاي بينالمللي و مجامع جهاني انرژي، جايگاه ايران تضعيف شده است. در كل بايد گفت صنعت نفت ايران با بيش از يك قرن سابقه، در جايگاه شايسته و مورد انتظارش قرار ندارد.
اما بايد قبول كرد كه ايرانيها پيشرفتهاي چشمگيري داشتهاند. براي نمونه مارون خامي را حفاران ايراني توسعه دادند، در حالي كه شركتهاي بينالمللي به دليل فشار بالاي اين مخزن از انجام اين كار انصراف داده بودند...
بله، اما اين به معناي همه فرآيند توسعه نيست. شما نميتوانيد توسعه ميدان را فقط در حفاري ببينيد، زيرا تأمين منابع مالي و تهيه وسايل و ماشينآلات و ابزار كار و مديريت پروژه از اركان ديگر كار هستند كه كشورمان در اين حوزه با مشكلات بسياري دست و پنجه نرم ميكند.
بايد اذعان كرد ايرانيها در بخش حفاري عملكرد قابل قبولي از خود به يادگار گذاشتهاند، همه مهندسان ميدانند كه حفاري مخازن نفتي ايران در قياس با بسياري از مخازن ديگر كشورها از سختترين و پيچيدهترين عملياتهاست.
عمليات حفاري در ايران هم از لحاظ فشار و هم از نظر زمين شناسي ساده نيست، اما دليل نميشود كه چون در برخي از عمليات فني، حرفي براي گفتن داريم، از توانمندي ساير شركتها در امور ديگر استفاده نكنيم. در خود درياي شمال چندين شركت امريكايي، فرانسوي، ايتاليايي، استراليايي و... در حال كار هستند، آيا انگليس نميتواند با سرمايه و توان شركتهاي بي. پي و شل، مخازن درياي شمال را توسعه دهد؟ به طور قطع ميتواند.
يا امريكا با وجود شركتهاي عظيمي همچون اكسون موبيل، شورون، تكزاكو و... با توان مالي و فني بسيار قوي، آيا نميتواند استفاده از مخازن نفتي و گازي خود را فقط به شركتهاي امريكايي محدود كند؟ البته كه ميتواند، پس چرا تعداد زيادي از شركتهاي نفتي خارجي در امريكا مشغول فعاليت و بهرهبرداري از مخازن نفتي و گازي آنها هستند؟
اين كشورها از رقابتهاي شديدي كه بين شركتهاي نفتي بينالمللي با مليتهاي مختلف در جهان وجود دارد، به نفع كشور خود استفاده ميكنند و با هر شركت نفتي، چه داخلي و چه خارجي كه بهترين شرايط را با آنها توافق كند، قرارداد منعقد ميكنند. اگر ايران همه امكانات مورد نياز توسعه ميدانهاي هيدروكربوري را هم در اختيار داشته باشد، باز هم صلاح نيست همه ميدانها را خودش توسعه دهد، زيرا براي تبادل آخرين تكنولوژيهاي فني و استفاده از امكانات مالي و فناوري در سطح جهاني به نفع كشور است كه با ساير كشورهاي جهان همكاري كند.
پس به نظر شما با تمامي پيشرفتها هنوز هم به مرحلهاي نرسيديم كه يكي از قطبهاي جهان باشيم، درست است؟
بله، دانش و مديريت پروژه و بهرهبرداري يكي از مشكلات ايران در صنعت نفت است كه براي بر طرف كردن اين خلأ بايد مانند همه شركتهاي نفتي، قدرت تعامل با شركتهاي صاحب تخصص و تكنولوژي، خود را به روز كنيم. اميدوارم با مدل جديد قراردادهاي ايران و همچنين برداشته شدن تحريمها اين مهم در آيندهاي نزديك محقق شود.