مجلس سناي امريكا شامگاه پنج‌شنبه 12 دسامبر لايحه بودجه نظامي امريكا را با 89 رأي موافق در برابر 11 رأي مخالف تصويب كرد. مبلغي به ارزش 577 ميليارد دلار در اين لايحه براي هزينه‌هاي پنتاگون در نظر گرفته شده كه 64 ميليارد دلار از اين مبلغ براي مأموريت‌هاي برون‌مرزي در نظر گرفته شده است. مجلس سنا دو روز بعد در مورد لايحه بودجه كل دولت امريكا را نيز با 56 رأي موافق در برابر 40 رأي مخالف تصويب كرد كه در اين لايحه مبلغي به ارزش هزار و 100 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. از آنجايي كه بودجه نظامي بخشي از بودجه كل دولت است، مي‌توان نتيجه گرفت دولت امريكا همچنان قريب به نيمي از پول خود را در جهت اهداف نظامي هزينه مي‌كند؛ هزينه‌اي كه از مجموع هزينه‌هاي سه كشور چين، روسيه و بريتانيا بيشتر است. اين مقدار هزينه هنگفت نظامي گوياي اين نكته است كه خطوط راهبردي امريكا را بايد بر اساس هزينه‌هاي نظامي آن ارزيابي كرد، زيرا در جايي اين خطوط قابل شناسايي هستند كه پول بيشتري خرج مي‌شود. به عبارت ديگر، مي‌توان جهت عملي سياست‌هاي امريكا را از نحوه تنظيم بودجه نظامي آن مورد تحليل قرار داد، گذشته از اينكه تصويب لايحه در كنگره و امضاي رئيس‌جمهوري باعث مي‌شود تا اين خطوط راهبردي در بودجه نظامي مبدل به قانون شده و مبناي عمل دولت امريكا در سال آينده خواهد بود.
حال و با اين مقدمه، مسئله قابل طرح، در موقعيت ايران از منظر بودجه نظامي امريكا است. مقام‌هاي امريكايي در ملاقات‌هاي يك سال گذشته به طرف ايراني لبخند زده‌اند اما آيا آنها در تنظيم برنامه‌ها و هزينه‌هاي نظامي خود هم همين لبخند را دارند يا اينكه به ايران در قالب بودجه نظامي خود از منظر ديگري مي‌نگرند. نگاهي به خطوط مربوط ايران در لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه نگاه كاخ سفيد به ايران در اين زمينه به كلي با آن نوع برخورد در ملاقات‌ها متفاوت است. اولين و نمادين‌ترين وجه در اشاراتي است كه كاخ سفيد در اين لايحه به خليج فارس دارد. شش بار در لايحه به خليج فارس اشاره شده و در همه موارد به جاي اين نام قانوني و مستند به اسناد بين‌المللي از نام مجعول خليج عربي، Arabian Gulf، استفاده شده است. البته اين اولين بار نيست كه امريكا در اسناد خود از اين نام مجعول استفاده مي‌كند و پيش از اين هم كميته نيروهاي مسلح مجلس نمايندگان در سندي مربوط به همكاري با كشورهاي حوزه خليج فارس از اين نام مجعول استفاده كرده بود. شايد بي‌توجهي مقام‌هاي ايراني و عدم اعتراض به اين نحو رفتار امريكا باعث شده به اين نحو استفاده از نامي مجعول و بدون پشتوانه حقوقي مبدل به رويه‌اي براي دولت امريكا و نمايندگان كنگره بشود. گذشته از اين مورد نمادين و البته مهم، نحوه نگرش امريكا به ايران در تنظيم بودجه نظامي به دو نحو قابل ارزيابي است. نخست، نگرش مبتني بر ترويج نوعي از ايران‌هراسي در منطقه است. اين نگرش مبناي تنظيم ماده 1264 از لايحه بودجه نظامي است كه مربوط مي‌شود به حضور امريكا در خليج فارس و همكاري با كشورهاي متحد در اين منطقه براي ترساندن يا بازداشتن، ( deter) ايران. اين خط راهبردي در لايحه به عنوان كليد استراتژيك امريكا در منطقه تعريف شده كه از منظر تنظيم‌كنندگان لايحه بايد توافقات و قراردادهاي لازم آن با كشورهاي متحد بسته شود. اين توافقات طبق همين بند شامل دو وجه تهاجمي و دفاعي مي‌شود. بنابر اين، دولت امريكا به‌‌رغم نحوه رفتارش در ملاقات مقام‌هايش با طرف‌هاي ايراني، مبناي كار در منطقه را بر اين اساس از ايران‌هراسي گذاشته تا به بهانه دفاع از متحدين و شركاي منطقه‌اي، آنها را به توافقات دفاعي و حتي تهاجمي در برابر ايران بكشاند. اين نگرش در ديگر بندهاي لايحه نيز در نظر گرفته شده چنان‌كه در مواد 1666 تا 1664، توانايي موشكي ايران هم‌رديف با توانايي موشكي كره شمالي تلقي شده و برنامه‌هاي آينده براي مقابله با آن ذكر شده‌اند. وجه دوم نگرش دولت امريكا به ايران در اين لايحه به برنامه هسته‌اي و همچنين افقي است كه امريكا توافق هسته‌اي را از آن منظر مي‌نگرند. اين افق در بند 10 از ماده 1264 با تعيين سه پيش‌شرط براي توافق جامع با ايران بر سر فعاليت هسته‌اي ذكر شده است. سه شرط عبارتند از: الف ـ ايران غني‌سازي اورانيوم را متوقف كند، ب ـ ايران پيگيري، توسعه و نگهداري تمامي تسليحات هسته‌اي، بيولوژيكي و شيميايي و موشك‌هاي بالستيك و فناوري پرتاب موشك بالستيك خود را متوقف و به طوري كه قابل راستي‌آزمايي باشد اين تجهيزات خود را اوراق كند، ج- حكومت ايران حمايت از اعمال تروريسم بين‌الملل را متوقف كند. اين سه شرط به روشني نشان مي‌دهد كه دولت امريكا پذيرش فعلي از غني‌سازي در توافق موقت را مرحله گذار براي رسيدن به توقف كامل غني‌سازي مي‌داند و از سوي ديگر، برنامه موشكي ايران را در پيوند با برنامه هسته‌اي ارزيابي مي‌كند و توقف هر دو برنامه را يك جا مد نظر دارد. با توجه به اينكه لايحه بودجه به تصويب كنگره رسيده و اوباما هم آن را امضا مي‌كند، بايد گفت كه اين شروط قوانين امريكا براي توافق جامع هسته‌اي با ايران هستند و نمي‌توان چندان به موارد مورد قبول آنها در توافق موقت اطميناني داشت.
