حجت‌الاسلام و‌المسلمين «حسن روحاني» رئيس‌جمهور، لايحه بودجه بالغ بر 8ميليون و 379 هزار و 801 ميليارد ريالي سال 1394 كل كشور را به «علي لاريجاني» رئيس مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد تا مجلسي‌ها بررسي اين لايحه را آغاز كنند.
به گزارش «جوان» از مهم‌ترين رويكردهاي بودجه انقباضي تنظيمي دولت كه از سوي روحاني مطرح شد، اجرايي كردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، مديريت بدهي‌هاي بخش دولتي، تداوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها و كاهش نرخ تورم به همراه ارتقاي قدرت خريد مردم و بهبود رفاه اجتماعي و كاهش اتكا به نفت در بودجه سال 94 به يك سوم است.
بر اساس اظهارات رئيس‌جمهور بودجه سال 94 در مسير تحقق انضباط مالي تنظيم شده است كه در بردارنده سه ويژگي شفافيت، قانونمندي و پاسخگويي است. بنابراين گزارش، بودجه كل كشور نسبت به بودجه سال جاري 3.4 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه بودجه عمومي كشور با رشد 6 درصدي نسبت به سال 1393، 2 ميليون و 673 هزار و 572 ميليارد ريال است و اين رقم 32 درصد از كل بودجه كشور است.
بنابراين گزارش مهم‌ترين ارقام لايحه بودجه عبارتند از : دلار 2850تومان، افزايش 14درصدي بودجه مربوط به حقوق كارمندان، نفت 72دلاري و ماليات بر مصرف 10درصد هستند. بر اساس اظهارات رئيس‌جمهور، مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي يك ميليارد و 511 هزار و 589 ميليارد ريال برآورد شده است كه اين رقم نسبت به سال جاري 7.18 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از ديگر ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 94 مي‌توان به افزايش سهم درآمدهاي غيرنفتي به كل بودجه اشاره كرد كه اين رقم از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد در سال 94 افزايش يافته است. همچنين درآمد حاصل از فروش نفت از 27 ميليارد دلار به 24 ميليارد دلار تقليل يافته كه به اين ترتيب قيمت هر بشكه نفت در بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده است. همچنين سهم درآمد عمومي از تأمين هزينه‌هاي جاري از 2.67 در سال 93 به 6.72 درصد در سال 94 افزايش يافته است.
به گزارش «جوان» حجت‌الاسلام حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان صبح ديروز در صحن علني مجلس گفت: وقتي مردم آمار تغييرات سريع قيمت‌ها را با نرخ تورم 40 درصدي آبان سال گذشته لمس مي‌كردند، نويد دستيابي به نرخ 35 درصدي تورم در پايان سال 92 دشوار و اعلام تورم 25 درصدي در سال 93 بلندپروازانه به نظر مي‌رسيد.
رئيس‌جمهور با بيان اينكه رشد منفي اقتصادي گرد پژمردگي را بر واحدهاي توليد پراكنده بود، گفت: سال گذشته ما ايده‌ها و طرح‌هايي در ذهن روي كاغذ داشتيم هرچند تصميم دشواري را نشان مي‌داد اما براي ما اطمينان‌آور بود و با توكل و تدبير كار را آغاز كرديم به گونه‌اي كه در پس لايحه بودجه 93 تصويري بهتر از سال 92 را مشاهده كرديم. رئيس‌جمهور در ادامه تصريح كرد: اميدواريم با مديريت انتظارات نااطميناني‌هاي موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمينان و اميد به آينده جايگزين كند و هدف ايجاد آرامش و ثبات در بازار را محقق كند. روحاني تصريح كرد: من به صراحت اعلام مي‌كنم كه دولت كاهش تورم را جزو دستاوردهاي بزرگ خود مي‌داند و بر حفظ اين دستاورد بزرگ مصمم است لذا بودجه سال آينده با هدف كنترل تورم تهيه شده است. روحاني ادامه داد: امروز بر اين باور خود راسخ هستيم كه هيچ رشد يا ثباتي به رشد تورم‌هاي 30 تا 40 درصد حاصل‌شدني نيست. وي با اشاره به خدمات دولت در بخش درمان و سلامت و امنيت اظهار داشت: ما تلاش كرديم ضمن ايجاد رشد مثبت اقتصادي، ساختار اقتصادي را بهبود بخشيم و مشكلات مردم را برطرف سازيم.
رئيس‌جمهور گفت: تا زماني كه مشكلات در زندگي مردم وجود دارد، آرام نخواهيم گرفت بنابراين اعلام آمارهاي مثبت هرچند نشان از بهبود دارند اما حكايت از رضايت كامل نمي‌كند. وي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي گفت: سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي قابليت اين را دارد تا با هدايت برنامه‌هاي اقتصادي در كوتاه مدت به برنامه ششم نيز براي يك دوره بلند مدت كمك كند.
روحاني ادامه داد: اين سياست‌ها با يك رويكرد جهادي درون‌زا و برون‌زا ابلاغ شده است. منظور از رويكرد درون‌زا در اقتصاد مقاومتي بهره‌برداري بالا و رشد اقتصادي با منشأ داخلي است و منظور از رويكرد برون‌گرا بهره‌وري از فرصت‌هاي موجود در جهان خارج است كه سياست دولت تعامل با كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي منطقه است.
رئيس‌جمهور كشورمان با بيان اينكه در زمينه سلامت كار بزرگي براي سال آينده انجام گرفت، خاطر نشان كرد: از آنجا كه دولت از همه ظرفيت اجازه داده شده توسط مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاري استفاده نكرده، لذا ترجيح داديم كه تبصره 21 را با تكرار مبلغ در سال 93 تنظيم كنيم. روحاني كاهش بيش از 36 درصدي قيمت نفت را بي‌سابقه خواند و ادامه داد: لازم است بودجه سال 94 را با رعايت احتياط تنظيم كنيم؛ چراكه شرايط به وجود آمده تهديدها و فرصت‌ها براي اقتصاد كشورمان ايجاد مي‌كند.
سه راه جبران كاهش درآمدهاي نفتي رئيس‌جمهور اظهار داشت: براي جبران كاهش‌هاي ارزي ناشي از صادرات نفتي الزاماً بايد صادرات غيرنفتي را توسعه داد كه يكي از محورهاي برنامه خروج ركود دولت بود كه با انتشار آن در تيرماه اكنون اجراي آن توسط دولت پايش مي‌شود و اما اين برنامه در سال‌هاي بعد توسط دولت با قدرت پيگيري مي‌شود. رئيس‌جمهور در تشريح راهكارهاي موجود براي جبران كاهش درآمد نفتي تصريح كرد: كنترل افزايش هزينه‌هاي جاري دولت شامل رشد لايحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب سال جاري صرفاً 5.8 درصد است كه به مراتب سختگيرانه‌تر از هدف تعيين شده ماده 117 قانون برنامه پنجم مبني بر رشد 2 درصد كمتر از نرخ تورم اعتبارات است.
وي دومين راهكار را افزايش درآمدهاي غيرنفتي دولت دانست و تصريح كرد: افزايش درآمدهاي غيرنفتي نقش اساسي در افزايش تأمين منابع مالي دولت دارد كه درآمدهاي مالياتي نسبت به سال گذشته از رقم 8.21 و 3.1 درصد برخوردار هستند. رئيس‌جمهور كشورمان استفاده از ابزار صندوق توسعه ملي را سومين راهكار براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي عنوان كرد. روحاني با بيان اينكه در سال 93 ميزان 5.27 ميليارد دلار نفتي در بودجه در نظر گرفته شده بود، خاطرنشان كرد: اين رقم براي سال 94 به 24 ميليارد رسيده است لذا مجموع تدابير انديشيده شده موجب شد تا بودجه از كاهش شديد قيمت نفت آسيب جدي نبيند و بتوانيم بودجه متوازن و بدون كسري به مجلس محترم تقديم كنيم.
به گزارش «جوان» به اين ترتيب مي‌توان حدس زد كه ارزش هر بشكه نفت در بودجه سال 94 حدود 70 تا 72 دلار است، اين در حالي است كه روز گذشته ارزش نفت ايران از سوي اوپك حدود 67 دلار قيمت‌گذاري شده بود. بنابراين گزارش، رئيس‌جمهور كشورمان در ادامه با تأكيد بر اين نكته كه سهم نفت از لايحه بودجه يكي از كمترين مقادير خود را در عملكرد مالي كشور خواهد داشت، تصريح كرد: متوسط سهم نفت در بيست سال گذشته در حدود 45 درصد بوده است كه در لايحه بودجه سال 94 به ميزان 5.31 درصد تقليل يافته است.
روحاني با بيان رويكردها و اولويت‌هاي اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه 94 گفت: اعتبارات هزينه‌اي در لايحه بودجه 94 معادل يك ميليون و 660هزار ميليارد ريال برآورد شده كه نسبت به رقم مصوب سال جاري در حدود 2.11 درصد افزايش دارد. وي اضافه كرد: اين رقم با توجه به تورم پيش‌بيني شده براي سال آينده به معني كاهش اعتبارات هزينه‌اي به قيمت‌هاي ثابت و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري است. رئيس‌جمهور اظهار داشت: به رغم محدود شدن رشد اعتبارات هزينه‌اي، اعتبارات دستگاه‌هاي حمايتي، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالي، ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها بخش بهداشت، سلامت و بخش فرهنگ و هنر از رشد مناسبي برخوردار شده است كه از جمله مي‌توان به موارد گوناگون اشاره كرد.
روحاني اضافه كرد: با توجه به تأكيدي كه در توسعه علوم و فناوري وجود دارد، سعي شده در بودجه 94 اعتبارات هزينه‌اي فصل سوم علوم و فناوري 42درصد رشد داشته باشد و همچنين اعتبارات هزينه‌اي آموزش از 25درصد رشد برخوردار شود.
وي افزود: از آنجايي كه دولت تصميم دارد توسعه زيرساخت‌ها و افزايش رشد اقتصادي را با جديت تمام پيگيري كند لذا سعي شده است اعتبارات اقتصادي را مورد توجه قرار دهد كه به همين جهت اعتبارات هزينه‌اي اين امور 23درصد افزايش يافته است. رئيس قوه مجريه به رشد اعتبارات هزينه‌اي فصل كشاورزي و منابع طبيعي اشاره كرد و گفت: اين فصل از بودجه 28درصد و فصل محيط زيست 38درصد و فصل ارتباطات و فناوري اطلاعات 26درصد رشد داشته است. روحاني اضافه كرد: در زمينه مسكن و عمران و شهرسازي روستايي و عشايري 26درصد و فصل انرژي 28درصد رشد داشته است. وي اضافه كرد: برخي از جهت‌گيري‌هاي لايحه بودجه 94 در برخورداري از اعتبارات هزينه‌اي را مي‌توان در زمينه‌ها و محورهايي همچون رشد حقوق و دستمزد متناسب با پيش‌بيني نرخ تورم سال 94 در حد 14درصد پيش‌بيني شده است. وي در پايان گفت: مطمئن هستم شما نمايندگان با دقت و دلسوزي بودجه تقديمي دولت را مورد بررسي قرار خواهيد داد و مسلماً هر تغييري كه در لايحه بودجه اعمال كنيد در مسير بهبود و تكميل آن خواهد بود.
اعتبارات يارانه‌اي در سال آيندهبه گزارش جوان اما نگاهي به بودجه نشان مي‌دهد كه برخي ارقام تغييرات محسوسي كرده و از جمله مي‌توان به بودجه يارانه‌ها اشاره كرد. دولت در بودجه سال آينده اعتبار 13 هزار و 683 ميليارد توماني را براي اعتبارات يارانه‌اي پيشنهاد كرده كه نسبت به رقم 18 هزار و 800 ميليارد توماني امسال با كاهش همراه است. همچنين يارانه نقدي نان در سال 1394 حدود 2 هزار و 300 ميليارد تومان تعيين شد كه نسبت به رقم سال جاري كه 3 هزار و 800 ميليارد تومان بوده كاهش يافته است. يارانه نهاده‌ها و عوامل توليد كشاورزي نيز با كاهشي اندك نسبت به امسال 733 ميليارد تومان پيشنهاد شد. يارانه كالاهاي اساسي نيز 100 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. يارانه شير مدارس نيز بدون تغيير نسبت به امسال هزار و 500 ميليارد تومان و يارانه انرژي براي مابه‌التفاوت قيمت برق و نيروگاه‌ها با كاهش هزار و 400 ميليارد توماني نسبت به امسال 4 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
هزينه‌ها و درآمدها چگونه ترسيم شده‌اند؟در لايحه بودجه سال 94 كل كشور، بودجه وزارت راه و شهرسازي 6 هزار و 327 ميليارد تومان پيشنهاد شده است كه 6 هزار و 200 ميليارد تومان آن عمراني و مابقي جاري است.
در لايحه بودجه 94، بودجه شركت‌ها و بانك‌ها 596 هزار ميليارد تومان، درآمد مالياتي 86 هزار ميليارد تومان، حقوق و دستمزد كاركنان دولت 64 هزار ميليارد تومان و درآمد فروش نفت 71 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
نرخ 10 درصدي ماليات بر ارزش افزودهبر خلاف اظهار نظر رئيس كل سازمان امور مالياتي و وزير اقتصاد و طبق لايحه پيشنهادي دولت براي بودجه 94 بناست ماليات بر ارزش افزوده با 2 درصد افزايش به 10 درصد برسد. همچنين معافيت مالياتي يك ميليون و150 هزار توماني حقوق و دستمزد از ديگر بندهاي لايحه پيشنهادي دولت است.
همچنين در مجموع بودجه نهاد رياست جمهوري در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۱۱ ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به رقم ۶۰ ميليارد توماني سال جاري حدود ۸۳ درصد رشد نشان مي‌دهد. بنا بر لايحه بودجه ۱۳۹۴ كل كشور، واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استاندارد‌هاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. به علاوه طبق لايحه بودجه سال آينده، افزايش ۵ درصدي قيمت فرآورده‌هاي نفتي پيشنهاد شده است. همچنين مقايسه بودجه دفاعي كشور در سال‌هاي ۹۳ و ۹۴ نشان مي‌دهد كه اين رقم در بودجه پيشنهادي سال ۹۴ در مجموع 5.32 درصد افزايش داشته است.
