اقتصاد همچون ترازويي است كه يك كفه آن عرضه و كفه ديگر آن تقاضا ميباشد، حال براي برقراري تعادل در اين ترازو عرضه و تقاضا بايد در جامعه به يك ميزان مورد حمايت قرار بگيرند.
هر يك از جمعيت بيش از 77ميليوني ايران يك تقاضا به شمار ميرود كه بايد براي نيازهاي ضروري و رفاهي آنها عرضهاي در خور تقاضا انجام گيرد در غير اينصورت اقتصاد در تعادل نخواهد بود و بازار نيز به دليل عدم توازن عرضه و تقاضا با افزايش قيمت روبهرو ميشود.
مسكن تنها كالايي است كه از امكان واردات برخوردار نيست، از اين رو توليد اين كالا بايد از طريق توليد داخل انجام گيرد. بررسيها نشان ميدهد به دليل عدم تعادل عرضه و تقاضا در اين حوزه و فزوني تقاضا بر عرضه، قيمت در اين بازار به شكلي رشد يافته است كه بسياري از متقاضيان مسكن بايد همچنان براي برخورداري از يك سرپناه به بازار اجاره پناه ببرند.
البته تنها دليل رشد قيمت مسكن عدم تعادل عرضه و تقاضا نيست بلكه طي سالهاي گذشته به دليل عدم تعيين دستمزد متناسب با تورم، اجراي قانون هدفمندي يارانهها و رشد بيضابطه تورم توان مالي دهكهاي پايين درآمدي و ميان درآمدي تحليل رفته است و همين امر زمينهاي ايجاد كرده تا فشار بر بازار اجاره بها تشديد شود.
بازار رهن و اجاره سوپاپ بازار مسكن به شمار ميرود زيرا متقاضيان مسكني كه توان پرداخت هزينه مسكن را ندارند به اين بازار پناه ميبرند اما شواهد نشان ميدهد كه فشار بر بازار اجاره تا جايي در حال رشد است كه طي يكي دو سال آينده به حتم با انفجار قيمتها در اين بخش مواجه خواهيم شد. در دوره هشت ساله اخير به طور متوسط سالانه 17.5 درصد تورم داشتهايم، اين در حالي است كه درآمد خانوارها در همه بازارها به ارزش جاري سالي 16 درصد افزايش يافت. قاعدتاً با كاهش سالانه 1.5 درصد از قدرت خريد خانوارها، از قدرت خريد مسكن هم هر سال كم شده است.
در مدت زمان مورد بحث، اتفاق ديگري به نام هدفمندسازي يارانهها افتاد كه باعث افزايش بيش از 700 درصدي قيمت حاملهاي انرژي شد. اين افزايش از يك طرف باعث افزايش قيمت مصالح و در نتيجه افزايش هزينه توليد شد و از طرف ديگر با افزايش هزينه توليد نرخ سودآوري بخش خصوصي در عرصه ساخت و ساز كاهش پيدا كرد.
نتيجه اين امر آن شد قبلاً از هر 100 خانوار جديدي كه وارد بازار مسكن ميشدند، 60 خانوار به سمت واحدهاي مسكوني ملكي ميرفتند و مالك ميشدند، اما برآوردها نشان ميدهد كه نسبت فوق برعكس شده است و اكنون 65 خانوار از اين 100 خانوار وارد بازار اجاره ميشود. اگر قرار باشد به شكل آمار رسمي مقوله فوق را انعكاس دهيم بايد گفت كه براساس آمارگيري، سالانه هزينه و بودجه خانوار مركز آمار ايران، در سال 84 نرخ مالكيت 71.5 درصد بوده كه اين شاخص در سال 91 به 66.6 درصد رسيده است.
در اين بين بايد عنوان داشت كه تقويت بنيه مالي دهكهاي پايين درآمدي و ميان درآمدي بايد مورد هدف دولت قرار گيرد و در كنار اين مقوله نيز زمينه كاهش قيمت مسكن و تسهيل دستيابي به مسكن ملكي نيز فراهم آيد زيرا تنها در چنين حالتي است كه ميتوانيم توازن در دوكفه ترازوي عرضه و تقاضاي بازار مسكن را پديد آوريم.
مجموع موارد فوق انعكاسدهنده آن است كه اگر دولت يازدهم گره كور بازار مسكن را حل نكند، بيشك سوپاپ بازار مسكن يعني بازار اجاره نيز طي سالهاي آتي با شدت با افزايش قيمت مواجه ميشود و اين امر ميتواند زنگ خطري براي حوزه مسكن به شمار رود.