مدافع طرح شبنم در دولت دهم، اكنون به مخالفان اين طرح تبديل شده و معتقد است كه موضوع قاچاق با طراحي فوق‌العاده سنگيني از سوي عده‌اي خاص در دست اجراست و شبنم طرح خوبي بود اما نادرست اجرا شد و به قاچاق كالاها دامن زد.
سال‌هاست كه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان نقش واقعي خود را فراموش كرده و به سازماني براي دفاع از حقوق توليدكنندگان تبديل شده است، البته اظهارات روز گذشته رئيس سازمان درباره دلايل افزايش قيمت كالاها و خودرو نيز بر اين ادعا صحه گذاشت، به طوري كه سيد جواد تقوي در حاشيه كارگاه آموزشي با خبرنگاران گراني قيمت‌ها را حق مسلم خودروسازان و ديگر توليدكنندگان عنوان كرد و گفت: سازمان حمايت گرهي به گره خودروسازان نمي‌زند. تقوي گفت: نظارت از ديدگاه سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در بحث وجود كالا، تأمين و قيمت است البته ما به همه گلايه‌ها و شكايت‌هاي مصرف‌كنندگان رسيدگي مي‌كنيم اما پيگيري از حوزه نظارت سازمان‌هاي متولي انجام ميشود. وي موضوع قاچاق را طراحي فوق‌العاده سنگين عده‌اي خاص عنوان كرد و دليل رشد قاچاق كالا در سال‌هاي اخير را طرح شبنم دانست.
تقوي كه از مدافعان طرح شبنم در دولت دهم بود، روز گذشته به شدت از نحوه اجراي اين طرح انتقاد كرد و با طرح فروش موبايل‌هاي بدون سريال در بازار افزود: با توجه به اينكه توان توليد داخل پاسخگوي نياز گوشي‌هاي همراه نيست، واردات صورت مي‌گيرد عمدتاً غير قانوني و قاچاق است كه طرح شبنم نيز براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق اجرا شد اما به دليل اينكه به بدترين شكل ممكن اين طرح اجرا شد و مفر واردات كالاهاي قاچاق قرار گرفت، متوقف شد و اكنون موضوع واردات قاچاق موبايل از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و گمرك و اتاق اصناف در حال پيگيري و برنامه‌ريزي است و واردات موبايل در فرآيند قانوني قرار گرفت تا شرايط قانوني براي ورود اين كالا به گونه‌اي باشد كه سود ناشي از قاچاق به صفر برسد و ديگر انگيزه‌اي براي قاچاقچيان وجود نداشته باشد.
بي‌خبري از افزايش دوبرابري قيمت شوينده‌ها رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان در پاسخ به سؤال جوان در خصوص دليل افزايش دوبرابري قيمت شوينده‌ها به استثناي پودر‌هاي دستي و ماشيني گفت: از افزايش دو برابري اطلاعي ندارم، اما افزايش بيش از 12 درصدي قيمت مواد شوينده تخلف است و برخورد ميشود. تقوي يادآور شد: شوينده‌ها در بخش پودر دستي و ماشيني جزو اولويت دوم ستاد تنظيم بازار است و ساير شوينده‌ها جزو اولويت‌بندي محسوب نمي‌شوند و در چارچوب تفاهم نامه و تغيير نرخ انرژي مواد اوليه و حمل و نقل تغيير قيمت‌ها لحاظ ميشود. وي تصريح كرد: مشتريان برندهايي را كه بيش از 12 درصد افزايش قيمت داشته‌اند به سازمان حمايت گزارش كنند.
بررسي ويژه قيمت نان تقوي درباره قيمت گندم، آرد و نان اظهار كرد: اين كالاها استراتژيك هستند و مورد توجه همه دولت‌ها قرار دارند. نان به صورت ويژه در دستور كار دولت است و قيمت آن براساس افزايش هزينه‌هاي توليد بررسي ميشود. رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به اينكه طي 30 ماه اخير قيمت نان و آرد هيچ گونه تغييري نداشته‌اند، اظهار كرد:دولت به ازاي هر كيلوگرم گندم 685 تومان يارانه مي‌پردازد تا نان ارزان در اختيار مردم قرار گيرد اما هزينه‌هاي ديگر نانوايي‌ها و كارخانه‌هاي آردسازي از قبيل حمل و نقل، انرژي و. . . تغيير كرده كه بر اين اساس آنها خواستار اصلاح قيمت هستند. تقوي خاطر نشان كرد: در زمينه نظارت بر كيفيت آرد و نان قبلاً تعزيرات آرد و نان به صورت مستقل عمل مي‌كرد كه اكنون اين تعزيرات منتفي شده و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بازرسي مي‌كنند. بدين گونه كه نظارت بر چگونگي خريد و فروش گندم تبديل آن به آرد و تحويل به كارخانه توسط شركت بازرگاني دولتي است و بررسي آن از نانوايي‌ها به بعد نيز به عهده سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است.
دفاع از خودروسازان رئيس سازمان حمايت در دفاع از خودروسازان گفت: سازمان حمايت بنا ندارد گرهي بر گره خودروسازان بزند و ارائه خودرو جايگزين به جاي مگان در پي عدم همكاري شركت خارجي بوده است. تقوي در پاسخ به سؤالي در رابطه با عدم حضور سازمان حمايت در مسائل خودرو اظهار كرد: زماني كه درون صنعت خودروسازي مسائلي همچون تحريم به وجود مي‌آيد و خروجي بيروني دارد، اين موضوع به معناي تخلف در اين صنعت نيست.
وي با بيان اينكه سازمان از خودروسازان خواسته هر ساله توليد و برنامه خود را ارائه دهند و اگر از برنامه عقب هستند، علت را اعلام كنند، تصريح كرد: خوشبختانه امروز صنعت خودرو از برنامه توليد خود نيز به‌گونه‌اي جلوتر بوده كه از يك ميليون و 200 هزار دستگاه كه در برنامه توليد سال 93 آنها عنوان شده 612 هزار دستگاه تا كنون توليد و به بازار عرضه شده و با وجود اتفاقات بدي كه افتاده امروز 72 درصد از برنامه جلوتر هستند.
او خاطر نشان كرد: خودروسازان در فروش نقدي و پيش‌فروش نيز رشد خوبي داشته‌اند كه بر اساس آمارها در بخش پيش فروش با 64 درصد و در فروش فوري با 58 درصد رشد همراه بوده‌اند.
تقوي افزود: در حالي كه همه اين موارد مورد توجه ماست، موارد ديگري نظير قراردادهاي رسمي خودروسازان را نيز پيگيري مي‌كنيم و اينكه آنها چه ميزان به تعهدات خود به مصرف‌كنندگان پايبند هستند. ما با موضوعاتي برخورد داشته‌ايم كه در پيش‌فروش‌هاي سه ماهه خودرو به مصرف‌كننده منتقل نشده و ما با اين موضوع برخورد كرده‌ايم كه آمار آن كم هم نيست.
رئيس سازمان حمايت در پاسخ به اين پرسش مبني بر اينكه چرا در زمان عرضه خودروي مگان به جاي اين خودرو، سه پرايد به مصرف‌كننده داده شده گفت: اين موضوع مربوط به تعهدات شركت خارجي با شركت داخلي ما بوده البته اين به اين معنا نيست كه اين نوع موضوعات قابل پيگيري نيستند اما مطمئناً اين اتفاق به دليل عدم همكاري خودروسازان خارجي بوده است.
وي با اشاره به اينكه در زمان ثبت‌نام خودرو، سود دوران مشاركت يا موضوع خودروي جايگزين در قرارداد مطرح ميشود كه در صورت تخلفات برخورد ميشود، گفت: از خرداد ماه سالجاري ستاد حمل ونقل مصوب كرد تا اسقاط خودرو را به وارد‌كنندگان واگذار كند كه اين موضوع باعث تأخير در فرآيند عرضه خودرو‌هاي جديد به مصرف‌كنندگان شد زيرا وارد‌كنندگان در بازار به دنبال خودروي اسقاطي بودند تا بتوانند گواهي را براي ثبت سفارش عرضه كنند. اين موضوع فرآيند عرضه خودرو را با تأخير مواجه كرد كه پيشنهاداتي در اين رابطه از سوي سازمان حمايت ارائه شده است.
تقوي درباره تبعيض در برخورد با خودروسازاني كه برخلاف قرارداد فروش خودرو عمل مي‌كنند، اظهار كرد: تا آنجا كه موارد در قراردادهاي رسمي خودروساز با مصرف‌كننده جزو تعهدات باشد، پيگيري و برخورد مي‌كنيم و هيچ گونه تبعيضي در اين زمينه نيست. در صورتي كه پيش‌فروش خودرو سه ماهه باشد و در موعد مقرر تحويل داده نشود، برخورد خواهد شد و فروشنده موظف به انجام تعهدات بر اساس قرارداد است.
خودروسازان متخلف را معرفي كنيد تا برخورد كنيمرئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان افزود: وزير صنعت، معدن و تجارت نيز بر اجراي تعهدات خودروسازان در زمينه فروش خودرو طبق قرارداد تأكيد دارد.
وي گفت: البته ممكن است عدم اجراي تعهدات، عدول شركت خارجي تحت قرارداد با شركت سازنده باشد. اما در هر صورت خودروسازان متعهد هستند طبق قرارداد با رضايت مشتريان جلب و غرامت پرداخت كنند. در غير اين صورت مصرف‌كنندگان مي‌توانند موضوع را اطلاع دهند تا از طريق سازمان حمايت اين موضوع را پيگيري و برخورد كنيم. رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با بيان اينكه در برخي موارد مصرف‌كنندگان به مفاد قرارداد توجه نمي‌كنند، گفت: از نيمه شهريور تاكنون شرايط فروش خودرو بهتر شده و بايد توجه داشت كه خودروسازي يكي از بزرگ‌ترين صنايع كشور است و وجود اين مشكلات در اين بخش طبيعي است.
به نظرسیب زمینی پشندی ... 
