آمار و اطلاعات مبنا و ستون يك برنامه‌ريزي صحيح است، اين در حالي است كه ساليان سال است كه تصميم‌هاي اقتصادي در كشور با انحراف بسياري مواجه مي‌شود از اين رو مبرهن است اقتصاد ايران از نبود يك بانك جامع اطلاعاتي در حوزه اقتصاد رنج مي‌برد.
تداوم بي‌خبري از آمار و ارقام حقيقي و آنچه در اقتصاد جريان دارد موجب شكل‌گيري يك كلاف سردرگم در اقتصاد شده است كه متأسفانه اين باگ آماري آنقدر بزرگ است كه هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد با يك شوك محاسباتي مواجه مي‌شود و به هزار ايما و اشاره به مردم مي‌فهماند كه وضعيت حقيقي اقتصاد بدتر از آني است كه به نظر مي‌رسيد. مركز آمار كشور در حالي مرجع رسمي ارائه آمار به شمار مي‌آيد كه اين نهاد در ارائه آمار لحظه‌اي و بروز ناتوان است و عمده آمارهاي موجود در سايت اين نهاد مربوط به سال‌هاي گذشته است و به عبارتي زماني آمار‌ها در دست مخاطبان و برنامه‌ريزان قرار مي‌گيرد كه تقريباً كار از كار گذشته است.
اگر قرار باشد چند نمونه از عدم دسترسي به آمار دقيق در حوزه اقتصاد انعكاس داده شود بايد به مواردي چون ناتواني دولت در حذف يارانه ثروتمندان و متمولان با گذشت بيش از چهار سال از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، اختلاف فاحش دستگاه‌هاي مختلف در رابطه با سرانه مصرف كالايي مردم كه پيوسته عدم تعادل بازار را در پي دارد و همچنين آمار ضدو نقيض در رابطه بدهي بدهكاران بزرگ به بانك‌ها اشاره داشت كه مواردي از اين دست متأسفانه بسيار زياد است.
اين امر وقتي نگران كننده است كه با در اختيار داشتن تمامي مؤلفه‌هاي لازم براي توسعه و رشد اقتصادي اگر آمار و اطلاعات در دست نباشد، برنامه‌ريزي‌ها قطعاً با انحراف وحشت‌آفرين مواجه مي‌شود كما اينكه مي‌بينيم طرح‌هاي بزرگ ملي با انحراف قابل ملاحظه روبه‌رو شده است و عدم دسترسي به آمار دقيق موجب شده تا علاوه بر به اتمام نرسيدن پروژه‌هاي ملي بسياري از پروژه‌هاي عمراني، ورزشي، فرهنگي و... در نيمه راه باقي بمانند و رنگ افتتاح را با گذشت ساليان سال به خود نبينند. كافي است به آمار و ارقام دستگاه‌ها در رابطه با يك بخش واحد دقت كنيم تا ببينيم هر يك از دستگاه‌ها درك متفاوتي از آمار و ارقام بخش‌هاي اقتصادي دارند و اين تفاوت‌ها ساليان سال است كه هزينه‌هاي هنگفتي را به كشور تحميل كرده است، زيرا مديران از ابتدا براي حل مسئله‌اي تصميم مي‌گيرند كه اين مسئله خود غلط است.
اگر تنها نگاهي به بازار‌هاي مصرفي مردم بيندازيم مي‌بينيم كه هر روز قيمت يك كالا با نوسان همراه است كه اين امر عجز در تنظيم بازار كالايي چون گوجه فرنگي را به منحصه ظهور مي‌رساند كه در چنين قرني ناتواني در تنظيم يك بازار فاجعه به شمار مي‌رود. هنوز با گذشت چندين دهه دستگاه‌ها درك متفاوتي از سرانه مصرفي مردم دارند و اين درك متفاوت بازار را پيوسته در حالت غير تعادلي نگاه داشته است و زمينه‌اي شده براي سودجويي برخي از سودجويان در داخل و خارج كشور. در پايان براي آنكه بتوانيم از اقتصاد نفتي خارج شويم و به دنياي اداره اقتصاد از طريق ماليات وارد شويم، ناگزير به آنيم كه بانك جامع اطلاعات اقتصادي كشور را راه اندازي كنيم تا به واسطه اطلاعات دقيق اقتصاد امكان توسعه چتر مالياتي بر كل اقتصاد فراهم آيد در غير اين صورت هيچ برنامه‌ريزي نمي‌تواند اقتصاد ايران را به طور تضميني و دقيق از وضعيت كنوني خارج كند و سپس بهبود بخشد.
