رفتار تجاري دولت‌ها طي دهه‌هاي اخير بيانگر آن است كه استراتژي علمي و كارشناسي در اين رابطه وجود نداشته است به طوري كه ضمن رشد وابستگي به غرب و شرق در تأمين بازارهاي داخلي پيوسته تراز تجاري ايران نيز منفي بوده است. حال به نظر مي‌رسد كشور به بلوغي رسيده است كه ديگر بايد در پي مشخص‌شدن نتيجه مذاكرات، رفتار تجاري علمي و كارشناسي شده‌اي را با غرب و شرق در پيش بگيرد.
هنوز مذاكرات به سر‌انجام نرسيده بسياري از شركت‌ها و بنگاه‌هاي غربي خيز برداشته‌اند تا با ايران مراودات مالي برقرار كنند، اين در حالي است كه در اين برهه از زمان بايد سياست تجاري ايران با ساير كشورها بر اساس يك استراتژي علمي انجام گيرد تا ضريب نفوذ كالاهاي غرب و شرق در داخل كشور تا جايي رشد نيابد كه جنس توليد داخل جايي در بازار نداشته باشد و امكان تحريم ايران براي كشورهاي غربي و شرقي همچنان وجود داشته باشد.
اگرچه ايران كشور غني و ثروتمندي به شمار مي‌آيد اما لازمه حيات تجاري و توليدي صحيح در اين برهه از زمان واردات مي‌باشد و اساساً هيچ كشور توسعه يافته‌اي يافت نمي‌شود كه از امكان و مزاياي واردات بهره نبرد اما اينكه چه نوع وارداتي انجام گيرد، جاي بحث است زيرا هما‌نطور كه مي‌دانيم بين واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي يا سرمايه‌اي و كالاهاي مصرفي تفاوت زيادي وجود دارد كه بر اساس سياست‌هاي تجاري كشور سهم هريك از موارد فوق در واردات تعيين مي‌شود.
حتي كشور چين كه دومين اقتصاد بزرگ دنيا به شمار مي‌آيد از واردات بهره مي‌برد، به طور نمونه در سال گذشته حجم تجارت جهاني دنيا رقمي معادل 36هزار ميليارد دلار بوده كه از اين ميزان 4 هزار و 100ميليارد دلار حجم تجارت خارجي چين بوده است يعني سهم چين 11درصد تجارت جهاني است كه از اين 4هزارو100 ميليارد دلار تجارت خارجي معادل 2هزار‌ميليارد دلار واردات و 2هزارو100 ميليارد دلار صادرات داشته است.
اما در كشور ايران هميشه در بحث تجارت خارجي با افراط و تفريط مواجه بو‌ده‌ايم و از آنجايي كه چندان اين حوزه توسط ناظران و نمايندگان مجلس رصد نمي‌شود در نهايت اقتصاد ملي بازنده مقوله تجارت خارجي بوده است.
كشور ما سال گذشته به دليل تحريم‌ها زير 100ميليارد دلار حجم تجارت خارجي داشته كه 55 ميليارد دلار واردات و 42 ميليارد دلار صادرات را تجربه كرده است. (البته لازم به ذكر است كه اگر ميعانات گازي را از آمار صادرات غير‌نفتي حذف كنيم با يك تراز بسيار منفي در اين حوزه روبه‌رو مي‌شويم) اين در حالي است كه با مديريت اين بخش انتظار مي‌رود حجم تجارت خارجي رشد كند و تجارت در كشور در شرايط تحريمي مديريت شود و نظارت كافي در بحث تجارت به وجود آيد.
بانك جهاني در جديدترين گزارش خود اعلام كرد، ارزش صادرات ايران در سه ماهه سوم ۲۰۱۴ برابر با تابستان ۹۳ با افت 19/3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و واردات ايران در همين مدت رشد 0/3 درصدي را تجربه كرد.
البته اين رويه تجاري مربوط به امروز نيست زيرا در اوايل انقلاب ميزان واردات بدون احتساب صنايع نظامي رقمي به ارزش 14 ميليارد دلار بوده است كه در همان زمان ميزان صادرات كشور بدون احتساب درآمدهاي نفتي تنها بين 300 تا 500 ميليون دلار بوده است.
ضرورت شناخت پتانسيل‌ها و آمايش سرزميني، توانمندي‌ها و ظرفيت كشور به شدت احساس مي‌شود. ما بايد بدانيم در چه زمينه‌اي كار بيشتري بايد انجام دهيم. آيا بايد ابتدا به سراغ كشاورزي رفت يا صنعت و معدن را جلو برد؟ تا اتفاقي كه بر سر خودرو آمد بر سر تجارت كشور نيايد.
حال در اين برهه زماني اخذ يك استراتژي مناسب در حوزه تجارت خارجي بايد به يكي از اولويت‌هاي كاري مسئولان بدل شود و اينطور نباشد كه همچون تحميل پيكان به صنعت خودرو‌سازي كشور پايه‌هاي مراودات تجاري خارجي بر پايه سياست‌هاي غلط و سلايق و رانت‌هاي شخصي برخي از مقامات دولتي انجام گيرد.
