عطش هزينه همه درآمدهاي حصول شده و غير قابل حصول مهم‌ترين و اصلي‌ترين انتقاد همه كارشناسان به دولت قبلي بوده است كه چه در زمان درآمدهاي رؤيايي نفت و چه در زمان تشديد تحريم‌ها و نبود منابع كافي ثبت در تاريخ شده است. اما آيا دولت منتقد يازدهم كه به واسطه همين نگاه كارشناسي پيروز انتخابات شد، خود نيز راهي را كه دولت قبلي رفته است، ادامه نمي‌دهد؟ آيا اين دولت عطش هزينه كردن ندارد؟
نماگرهاي بانك مركزي و گمرك در آمارهاي شش‌ماهه نشانگر آن است كه اين عطش مورد انتقاد در سال جاري دوباره جان گرفته و مغاير با برنامه‌هاي دولت است. بر اساس آخرين آمار اعلامي از سوي بانك مركزي هزينه‌هاي جاري دولت در شش‌ماهه اول امسال 33 درصد افزايش يافته و واردات نيز با تراز منفي نسبت به مدت مشابه افزايش چشمگيري كرده است. اگر‌چه بخشي از اين هزينه در اثر افزايش حقوق و تورم سالانه به ارقام بودجه ناخواسته تحميل مي‌شود اما افزايش 33درصدي هزينه جاري نشان مي‌دهد كه دولت آنطور كه وعده داده بود، نسبت به انضباط اقتصادي و كاهش هزينه‌ها اهتمام نورزيده است، به خصوص كه تحولات بازرگاني رخ داده نيز مؤيد اين است كه دولت به‌رغم نبود درآمدهاي ارزي و انتظار و تبليغ درباره نتيجه مذاكرات تمايل شديدي به واردات دارد.
اما نكته قابل تأمل‌تر در اين موضوع تغيير قيمتي نفت در نيمه دوم سال و محدود بودن منابع درآمدي دولت است و بيم آن مي‌رود كه با ادامه اين روند در شش ماهه دوم آثار خود را در قالب قيمت اجناس و ارز نشان دهد. البته در مقابل اين اعداد و نشانه‌ها هنوز هم برخي كارشناسان و مسئولان اقتصادي نظر مثبتي دارند كه از جمله آنها رئيس كل بانك مركزي است، ايشان معتقدند: « فضاي يك‌سال اخير اقتصاد نشان‌دهنده خروج از ركود است»! با اين حال همين مسئول شجاعانه از برداشت دولت در سال گذشته از محل منابع بانك مركزي خبر داده و ادامه اين روش هزينه‌اي نيز يا منجر به بيشتر خدشه وارد شدن به استقلال بانك مركزي (به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين دولت) مي‌شود يا تحميل تورم!
لذا با توجه به آنچه گفته شد دولت بايد به تعبير دكتر دانش‌جعفري از نگاه خوشبينانه «اقتصاد مذاكره محور» فاصله گرفته و به فكر چاره‌اي براي كاهش اتكاي 65درصدي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي باشد، وگرنه ادامه اين روند ركود در بخش خودرو و مسكن عميق‌تر مي‌شود و به ساير بازارها‌ي داخلي نيز سرايت خواهد كرد. دولت نبايد از ياد ببرد كه نمي‌توان هميشه به خوش‌بيني مردم به بي‌برنامگي و وعده‌هاي عمل نشده يا حالت انتظار مردم براي مذاكرات، اتكا كرد زيرا در صورت حفظ شرايط مذكور، با اين عطش دولت براي هزينه‌‌كرد خواه‌نا‌خواه دستاوردهاي نصفه و نيمه كاهش تورم را هم از دست خواهد داد، لذا بايد هر‌چه سريع‌تر نسخه اقتصاد مقاومتي را در عمل در دستور كار قرار دهد و برنامه‌اي جدي براي توليد و صادرات بچيند.
