ماجراي تلخ روز گذشته مجلس و عدم رأي اعتماد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دومين گزينه معرفي شده از سوي رئيس محترم جمهور براي تصدي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، بعد از استيضاح آقاي فرجي‌دانا، عملاً رئيس‌جمهور را به استفاده از حكم حكومتي براي اداره اين وزارتخانه تا معرفي گزينه جديد نزديك كرده است، چرا كه با فرا‌رسيدن 29 آبان‌ماه، فرصت قانوني رئيس‌جمهور براي اداره اين وزارتخانه با سرپرست، پايان مي‌يابد.
بر اساس مستندات موجود و مباحث مطرح شده در جلسات بررسي افراد پيشنهادي، وجه مشترك اين افراد دخالت در ماجراي فتنه بعد از انتخابات دهم رياست جمهوري و تحريك اساتيد و دانشجويان به تحصن يا تعطيلي كلاس‌ها و امتحانات و نهايتاً همراهي با سران فتنه براي دامن زدن به آشوب‌هاي خياباني بوده است كه به اذعان همه فعالان سياسي از گرايش‌هاي مختلف، هزينه‌هاي سنگيني را بر نظام جمهوري اسلامي تحميل كرده است كه كمترين آن تشويق دشمنان نظام اسلامي به دخالت در مسائل داخلي ايران و تحميل اين تحريم فلج‌كننده مستند به قطعنامه 1929 شوراي امنيت مصوب خردادماه سال 89 بوده است.
حساسيت نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي از اين منظر قابل توجه است كه هم در ماجراي فتنه تيرماه سال 78 و هم در خردادماه سال 88، اتكاي اصلي گردانندگان آن حوادث براي دامن زدن به آشوب‌ها و چالش‌ها، اتكا به دو حوزه مطبوعات و دانشگاه‌ها بوده است.
در ماجراي تيرماه سال 78 ماجرا از كوي دانشگاه آغاز شد و رمز اصلي فراگير كردن آشوب‌ها، ادعاي شهادت 26 دانشجو در شب 18 تير در كوي دانشگاه و اقدام مسئولان وقت در ارسال عكس‌ها به دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها و سياهپوش كردن آنها براي زمينه‌سازي يك قيام اجتماعي بود و اين در حالي است كه آن شب دانشجويي كشته نشده بود. در ماجراي فتنه بعد از انتخابات 1388 نيز سوءاستفاده گردانندگان فتنه از صداقت دانشجويان و توهم تقلب، نقش عمده‌اي در بهره‌گيري از اين ظرفيت براي تعميق و گسترش فتنه داشت. حوادث مذكور به رغم وجود مستندات دقيق براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اين حجت را تمام كرد كه ضرورت حفظ امنيت و سلامت دانشگاه‌ها و حفظ روند پيشرفت‌هاي علمي كشور و مهم‌تر از همه حفظ آرامش كشور براي خدمت‌رساني بهتر دولتمردان به مردم، بر بازيچه شدن مجدد دانشگاه‌ها و سپردن آن به دست كساني كه كارنامه‌اي بسيار منفي در اين عرصه دارند اولويت دارد و در اصل خدمتي است به دولت يازدهم كه شايد بنا به ملاحظاتي، به رغم مستندات موجود «ناگزير» است.
در درك بهتر چرايي اين روند، سؤال اساسي اين است كه چه اصراري بر معرفي افرادي از اين دست براي تصدي اين وزارتخانه مهم است كه وظيفه اصلي كادرسازي براي آينده كشور را بر عهده دارد. طبعاً تيمي كه وظيفه بررسي صلاحيت و معرفي اين افراد را بر عهده دارد نمي‌تواند مدعي شود كه اطلاعات لازم در مورد اين افراد را نداشته است، چرا كه در جريان رسيدگي به صلاحيت آقاي آشتياني در مجلس، آقاي تابش نماينده اردكان در مجلس روز 21 آبان‌ماه، برخي از «نيروهاي وزارت اطلاعات» را متهم مي‌كند كه اسنادي را عليه وزير پيشنهادي در اختيار نمايندگان مجلس گذاشته‌اند. با اذعان اين نماينده عضو جريان اصلاحات، مشخص مي‌شود كه هم اين اسناد و فيلم‌ها متقن است و هم تيم رياست جمهوري اگر مانند نمايندگان از وزارت اطلاعات درخواست مي‌كرد مي‌توانست به اين اسناد دسترسي داشته باشد كه شايد دسترسي هم داشت. پس تنها گزينه‌اي كه باقي مي‌ماند اصالت اين ادعاست كه اين وزارتخانه به همراهي برخي ديگر از وزارتخانه‌ها در واقع سهم طيف افراطي جريان اصلاحات از دولت يازدهم است كه دائماً مطرح مي‌كنند كه حمايت‌هاي ما سبب پيروزي رئيس‌جمهور شده است. علت اكتفاي آنها را هم بايد اين دانست كه اولاً وزارتخانه‌هاي علوم و آموزش و پرورش نقش اصلي براي كادرسازي درآينده و بهره‌گيري در شرايط خاص را دارند و ثانياً به دليل مشكلات كنوني اقتصادي در اداره كشور، طبعاً ضعف‌ها و كاستي‌ها، دامن آنها را نخواهد گرفت. فارغ از تبعات و آثار نامناسب اين روندها در افكار عمومي، ترديدي نمي‌توان داشت كه شرايط كنوني با شرايط روزهاي بعد از انتخابات 92 متفاوت است. موقعيت ايران در تحولات منطقه، روند مذاكرات هسته‌اي و ديگر شرايط حساس از يك سو و تدبير نظام بر تلقي فتنه به عنوان خط قرمز نظام كه رياست محترم جمهور بارها بر تمكين به تدابير نظام تأكيد كرده‌اند، ايجاب مي‌كند كه به جاي آن ملاحظات، مصالح سياسي كشور مورد توجه قرار گرفته و اين كانون اساسي كادرسازي نظام بر عهده كساني گذاشته شود كه به رشد علمي كشور باور داشته و اعتلاي ايران اسلامي را بر اعتلاي جرياني ارجح بدانند.
