وزارت صنعت و تجارت جزء وزارتخانههايي است كه در دولت يازدهم بيش از گذشته مورد توجه مجلس و كارشناسان اقتصادي قرار دارد. از انحصار واردات نهادههاي دامي گرفته تا واردات سيگار مارلبورو، همگي از حاشيههايي بود كه در يك سال و نيم گذشته در وزارت صنعت به وجود آمده و با واكنش نمايندگان مجلس مواجه شده است. نادر قاضيپور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس و عضو كميسيون تحقيق و تفحص از خودرو معتقد است كه اين وزارتخانه بر پايه منافع اشخاص پايهگذاري شده و محوريت آن صنعت و تجارت نيست، بلكه منافع اشخاص است. وي در گفتوگوي اختصاصي با «جوان» پتروشيميها و معدنيها را به مفتخوري محكوم كرد و با انتقاد از عملكرد اين وزارتخانه نمره منفي 100 به اين وزارتخانه داد.
گفته ميشود در دولت تدبير، بخش بازرگاني به شدت تضعيف شده و بر خلاف سابق، وزير صنعت، معدن و تجارت به بخش صنعت اهميت بيشتري ميدهد، نظر شما چيست؟ آيادر بلندمدت بخش بازرگاني دچار آسيب نميشود؟
زماني كه ادغام در وزارتخانه صنايع و معادن با بازرگاني صورت گرفت، ايرادات فراواني بر عملكرد دولت دهم وارد بود،زيرا شروع كار بسيار ناشيانه آغاز شد. به عبارت ديگر دولت احمدينژاد، يك تريلي (وزارت صنايع و معدن) را پشت يك وانت (وزارت بازرگاني) گذاشت، در حالي كه بايد بر عكس ميشد، يعني وزارت بازرگاني در صنايع و معادن ادغام ميشد. متأسفانه اين اتفاق نيفتاد و در وزارتخانه جديد صنعت و بازرگاني بخش صنعت و معدن محوريت نداشت، به همين دليل بخش صنعت دچار آسيب شد. اما در دولت يازدهم، برعكس شد. يعني نعمتزاده، تمام هم و غم خود را به اصلاح ساختارهاي صنعتي و معدني وزارتخانه معطوف كرد و متأسفانه از آن ور بام افتاد، يعني اينبار بخش بازرگاني با بيمهري مواجه شد. خلاصه در هر دورهاي بخش توليد و صنعت كه بيشترين بار اقتصاد و توليد شغل را به دوش ميكشد، دچار چالش شده و بازرگاني نيز در اين ميان به دليل بيتدبيري آقايان با مشكل مواجه شده است.
با گذشت هشت ماه از سال، بهرغم نياز شديد توليد و صنعت به يارانه دولت، هنوز سهم اين بخش از هدفمندي يارانهها در فاز 2، پرداخت نشده، نظر شما چيست؟ آيا دولت پول ندارد يا سياستش حمايت از توليد نيست؟
متأسفانه همه دنبال پول هستند، توسعه، رشد، شكوفايي و اشتغال پايدار براي بسياري از مردم بيمعنا شده است به همين دليل به جاي حمايت از توليد داخل به دنبال منافع شخصي خود يعني واردات هستند.
از اين رو به توليد و صنعت بيتوجهي ميشود. وزير صنعت مصاحبه كرده و از پرداخت يارانه به كشاورزي خبر ميدهد، نميدانم ايشان وزيرصنعت هستنديا كشاورزي به جاي اينكه از رفع مشكلات توليد سخن بگويد از كشاورزي خبر ميدهد. تمامي اين مشكلات توليد و صنعت به دليل نبود طرح جامع در اين بخش است. همانطور كه سالها (پيش از ادغام) تهيه و تدوين طرحهاي جامع مورد بيمهري قرار گرفت، اكنون نيز همان روند همچنان ادامه دارد. در بخش معدن براساس طرح جامع كه مشتمل بر مطالعه، اكتشاف و بعد استخراج است توجهي نميشود. آقايان مستقيم ميروند سراغ استخراج از معادن. ما بارها در مجلس اين سؤال را مطرح كرديم كه چرا آلومينيوم، مس، فولاد و حتي خودرو طرح جامع ندارند. ما انتظار داشتيم دولت تدبير، منطقيتر باشد و منافع ملت را در نظر بگيرد. اما 75 ميليون نفر را كنار گذاشتند و براساس منافع اشخاص برنامهريزي ميكنند. به نظر من وزارت فعلي صنعت و تجارت بر محوريت منافع اشخاص اداره ميشود. ما مخالف چنين روندي هستيم، چرا اجازه ميدهند، خامفروشي شود، دوباره همان مواد صادراتي با چهار برابر قيمت فرآوري شده وارد كشور ميشود.
ظاهراً صادرات مواد خام معدني براي صاحبان معادن اقتصاديتر است، نظر شما چيست؟
در كميسيون صنايع مجلس، مطالعات فراواني در بخش معدن و خامفروشي انجام گرفته و به زودي گزارش خامفروشي مواد معدني در صحن علني مجلس قرائت ميشود. به اعتقاد كميسيون را سياست ممنوعيت از خام فروشي منابع معدني بايد در دستور كار دولتمردان قرار گيرد. يكي از مشكلات اصلي، عدم تعريف زنجيره توليد از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اين زنجيره شامل مطالعه، اكتشاف، استخراج، توليد كنستانتره و گندله است كه در نهايت به توليد فولاد منتهي ميشود. اكنون فولاد مباركه از هندوستان گندله وارد ميكند، اما تعدادي از صادركنندگان اين مواد معدني را دوباره با نرخ پايينتر به امارات صادر ميكنند و اين چرخه همچنان ادامه دارد.
متأسفانه مواد معدني به صورت خام صادر ميشود، مگر فولاد مباركه و ذوبآهن مواد اوليه نياز ندارند؟ بيتدبيري آقايان موجب شده همين صادرات و واردات غيرمنطقي باعث خروج ارز از كشور شود. معادن به كساني واگذار شده كه كارخانه ندارند، به همين دليل در صادرات خام مواد چهار، پنج برابر سود ميكنند.
درباره طرح كميسيون در خصوص ممنوعيت صادرات مواد خام توضيح دهيد.
جلوگيري از خام فروشي منابع معدني زنجيره توليد بسياري از محصولات را رقم ميزند و ميتواند تحولات چشمگيري در عرصه اقتصاد و صنعت به وجود آورد و ما را از واردات بسياري از محصولات بيكيفيت كه دستمايه توليد آن مواد اوليه مرغوب معادن ايران است بينياز كند، از اين رو هرچه زودتر بايد سياست ممنوعيت از خام فروشي منابع معدني در دستور كار قانونگذاران و دولتمردان قرار بگيرد. انتظار ما از وزير صنعت،معدن و تجارت جلوگيري از خامفروشي مواد معدني است؛ چراكه در غير اين صورت، دير يا زود با كمبود مواد اوليه مواجه خواهيم شد و نياز است كه جلو آن گرفته شود.
از اين رو كميسيون صنايع و معادن مجلس اكنون با جديت پيگير جلوگيري از خام فروشي است و در همين ارتباط هم گزارشي را به زودي تقديم صحن علني خواهند كرد. حرف ما اين است كه وزارت صنعت چرا مجوز خام فروشي سنگ آهن و حتي محصولات پتروشيمي را صادر ميكند. در بخش خام فروشي يك راننده لودر كمپرسي كار ميكند، اما در بخش فرآوري، 500 مهندس كار ميكنند، از اين رو ميتوانيم مدعي شويم كه اشتغال در فرآوري مواد خام است، اما صاحبان معادن مفت خوري ميكنند و سودشان از محل خام فروشي چهار برابر سود بانكي است.
وقت آن رسيده كه مسئولان ترمز قطار خام فروشي را بكشند. بايد براي خام فروشي مواد معدني عوارض وضع شود؛ چراكه اين شيوه توليد و صادرات،اشتغالزايي ناچيزي را به همراه دارد و كميسيون صنايع در گزارش اخيرش از تمامي اين رانتها پرده برداشته و تصويب قانون ممنوعيت صادرات مواد خام معدني و پتروشيمي را از نمايندگان مجلس خواستار شده است.
اين طرح چه زماني قرائت ميشود؟
پيش از لايحه بودجه سال آينده اين طرح قرائت ميشود و به سرانجام ميرسد.
ظاهراً شما اولين كسي بوديد كه افزايش قيمت گاز پتروشيميها را در كميسيون مطرح كرديد، به نظرتان ممنوعيت صادرات مواد خام، به تصويب ميرسد؟
به نظر من پتروشيميها تاكنون مفتخوري كردند. زماني در كميسيون مطرح كردم كه بايد قيمت گاز پتروشيميها گران شود و... زمين و آسمان را عليه من بسيج كردند. در كميسيون گفتيم بايد 18 سنت شود، در امريكا قيمت گاز 20 سنت است، آن هم در سرلوله اين قيمت ميفروشد. ما درب كارخانه پتروشيمي گاز را 5/2 سنت به قيمت مفت در اختيارشان قرار ميدهيم، در عربستان بغل چاه، نه لولهكشي بين 13 تا 21 سنت ميفروشند. حال صاحبان اين صنعت كه سالها مفتخوري كردند طبيعي است با طرح كميسيون مخالفت كنند. اما ما نخواهيم گذاشت. مگر از روي جنازه ما رد شوند. قيمتها را آنقدر گران ميكنيم تا در پايين دست سرمايهگذاري شود. اشتغال در خام فروشي كم است. در اين سالها به نامهاي شبه دولتي و... مال ملت را خوردند و مدعي هستند كه حاشيه سودشان بسيار پايين است. حتي يكي از آقايان كميسيون صنايع ميگفت حقوق دريافتياش ناچيز است، بله، قبول دارم اما آن سودي كه پايان هر سال بين خودشان تقسيم ميكنند، رقم چشمگيري است همان زماني كه نرخ گاز در كميسيون 18 سنت تصويب شد، شاخص بورس سقوط كرد و در آستانه ورشكستگي قرار گرفت.
برخي كارشناسان معتقدند وزارت صنعت از صنايع كوچك غافل شده است و تمام بحث وزارتخانه حول محور خودرو و پتروشيمي ميچرخد، نظر شما در اين خصوص چيست؟
زيرا خودرو برايشان منفعت دارد و حيات خلوط برخي از آقايان است. متأسفانه در حال حاضر قانون استفاده از حداكثر توان داخلي به فراموشي سپرده شده و ايجاد اشتغال ناديده گرفته ميشود. به عنوان مثال وزارت نفت به صنعت اعلام ميكند كه نياز به پنج كشتي نفتكش دارد. وزارت صنعت هم مجوز واردات سه كشتي را صادر ميكند و وزارت نفت وعده ميدهد كه ساخت دو كشتي را به كارخانجات داخلي سفارش خواهد داد و نتيجه اين ميشود كه با صدور مجوز واردات، سه نفتكش وارد ميشود، اما سفارش ساخت لغو ميشود، به عبارت ديگر، در اين ميان وزارت صنعت سرش بيكلاه ميماند. ما به سفرهاي خارجي آقايان نيز نقد داريم. به جاي اينكه كالاي مورد نياز مخابرات از كارخانجات داخلي تأمين شود، از خارج تأمين ميشود، زيرا واردات، برايشان سود شخصي دارد.
انحصار واردات سيگار به يك شركت داخلي لغو شد يا صحت نداشت؟
خير، لغو نشده و موضوع نيز واقعيت داشته. اين وزارتخانه انحصار واردات سيگار را به فردي واگذار كرده كه واردكننده پوشاك است. اين خيانت به صنعت است اما مورد توجه شخص وزير نيست.
سؤال من اين است چرا مجوز واردات سيگار به شخص داده ميشود مگر ما شركت دخانيات كه خصوصي است نداريم؟ متأسفانه تمام پرسشهاي ما بي پاسخ مانده است.
لايحه خروج از ركود دولت در بخش صنعت را چطور ارزيابي ميكنيد؟
به اعتقاد من بخش صنعت و بازرگاني در اين لايحه مغفول مانده و بر پايه منافع اشخاص تنظيم شده است. قرار بود لايحه حمايت از توليد ملي در صحن مطرح شود، اما رد شد و به منظور تشويق متخلفان لايحه خروج از ركود تهيه و تنظيم شد.
چه زماني در صحن مطرح ميشود، هشت ماه از سال گذشت؟
اوايل آذرماه درصحن مجلس مطرح خواهد شد.
در بحث خودرو، شما منتقدترين نماينده عضو كميسيون صنايع مجلس هستيد، چه شد كه مجلس از موضع كاهش قيمت خودرو عقبنشيني كرد؟
ما عقبنشيني نكرديم. همين فشار نمايندگان مجلس بود كه باعث شد، ايران خودرو در شش ماه، 200 ميليارد تومان كاهش هزينه و صرفهجويي داشته باشد. ما همچنان موضوع را پيگيري ميكنيم.
قبول داريد كه نظر خودروسازان بر مجلس غالب است و با فشارهاي خارجي،نمايندگان مجلس كوتاه آمدند. گزارش تحقيق و تفحص مجلس به كجا رسيد؟ افشاگري از نقش مافيا در اين صنعت در بايگاني مجلس در حال خاك خوردن است، اينطور نيست؟
خير، ببينيد موضوعي كه در بخش خامفروشي و فوايد شخصي در واردات مطرح كردم در خودرو نيز ريشه دوانده است. در بخش خودرو قطعات چيني، سه دست ميچرخد تا روي خودرو در كارخانه نصب شود. تحقيق كرديم به اين نتيجه رسيديم كه همين قطعهسازان، قطعات چيني را وارد ميكنند، زيرا توليد برايشان اقتصادي نيست. متأسفانه مافيايي كه بر عملكرد خودروسازان ايران نظارت دارد، حتي ميزان توليد خودرو را هدايت ميكنند. يك باند قوي مافيايي اين صنعت را به ورشكستگي رسانده و واردات را انجام ميدهد.
شما كه مدعي هستيد، واهمهاي نداريد، چرا نامشان را اعلام نميكنيد؟
وظيفه من افشاي نام نيست، همانقدر اعلام ميكنم كه شخص موردنظر نامش در ليست افراد تحريم شده از سوي امريكا وجود نداشته و به «ع» معروف است. متأسفانه كساني از اين خودروسازها حقوق ماهانه ميگيرند كه اصلاً درب اين كارخانهها را در جاده مخصوص نميشناسند. همين چند سال پيش، سايپا 2 هزار ميليارد از سهام سايپا را نزد سازمان تأمين اجتماعي براي كاركنانش خريداري كرد به قيمت هر سهم 840 تومان و 160 تومان نيز سود بانكي به آن تعلق گرفت و هر سهم هزار تومان تمام شد. اما اكنون به دليل فعاليت مافيا و سياستهاي گروه خاص، هر سهم به قيمت 200 تومان هم نميارزد. به عبارتي خريد سهام، گروه صنعتي سايپا را به خاك سياه نشاند، البته حالا حالاها با خودروسازيها كار داريم و به هيچ وجه با نظر شما و خاك خوردن گزارش تحقيق و تفحص موافق نيستم. شك نكنيد از سوي مراجع قضايي پرونده تخلفات در حال پيگيري است.
شما با واردات خودرو موافقيد يا خير؟
صددرصد مخالفم، نهتنها خودرو، بلكه با واردات هر كالايي كه در كشور توليد ميشود. متأسفانه هر كالايي كه اقدام به واردات آن ميشود در مقطع زماني خريد، قيمتهاي جهاني گران ميشود و پس از اتمام خريد قيمتها ارزان ميشود. در بحث برنج، گندم و... به كرات شاهد اين ماجرا بوديم. نميدانم خريد خارجي چه مزيتي دارد كه آقايان به آن علاقه دارند، پول دارد، رشوه، فساد هديه دارد و...
به عنوان مثال، يك كارخانه كه پمپ صنعتي ايراني توليد ميكند و جزء سه كارخانه اصلي در جهان است، متأسفانه وزارت نفت توليداتش را خريداري نميكند و مجوز واردات اين پمپها از خارج صادر ميشود. وزارت صنعت به جاي اينكه مجوز واردات اين پمپها را متوقف كند واردات را تشويق ميكند. متأسفانه منافع شخصي افراد در واردات كالاها، مانع از رشد توليد و صنعت ايران ميشود. در بحث خودرو نيز چنين است. بهرغم اينكه صنعت خودرو حيات خلوط برخي از آقايان است اما از واردات خودرو نيز سود ميبرند و منافع شخصي فداي مصلحت كشور شده است.
نتيجه اين شده است كه بازار خودرو كشور ميزبان اخراجيهاي بيكيفيت چيني شده است. بايد توجه داشت خودروهاي چيني كه هماكنون در خيابانهاي كشور در حال تردد هستند در خيابانهاي كشور چين ديده نميشوند بنابراين بايد روي اين موضوع تأمل كرد. بايد از ورود خودروهاي چيني بيكيفيت و از مدار خارج شده كشورهاي خارجي به كشور جلوگيري و ضوابطي طراحي شود كه خودروهاي وارداتي از كيفيت مطلوبي برخوردار شوند.
آيا كيفيت فعلي خودروهاي داخل مورد قبول شماست؟
خير از 100 به كيفيت خودروهاي داخلي نمره هفت ميدهم و قيمت خودروهاي داخلي واقعاً گران است. بايد پذيرفت در خريد قطعات خودرو موضوعاتي مانند رانت، خريد، هديه و فساد وجود دارد كه اين باعث واردات قطعات بيكيفيت خودرو به كشور شده است. اين در حالي است كه بسياري از قطعات توليدي در كشور از كيفيت مطلوبي برخوردارند.
گفته ميشود زمينهاي موجود در شهركهاي صنعتي به تعداد معدودي واگذار شده و به تعطيلي كشيده شده است، آيا شما اطلاع داريد؟
من يك سؤال از مديرعامل شهركهاي صنعتي دارم، اينكه شما در مقام زمين فروش هستيد، اينكه زمينهاي مردم را مفت بخريد و به تعدادي با چند برابر قيمت بفروشيد، يا اينكه به عنوان مديرعامل اين شهركها، چالشهاي صنعتگران را حل و فصل كنيد؟ متأسفانه در اين شهركها، بنگاه معاملات زميني راه انداختند.
شما چه نمرهاي از 100 به عملكرد وزارت صنعت و تجارت ميدهيد؟
من منفي 100 به عملكرد اين وزارتخانه ميدهم. ماههاست در انتظار اعلام وصول استيضاح وزير صنعت هستيم، هيئت رئيسه مجلس خلاف قانون عمل كرده و از اعلام وصول آن جلوگيري ميكند.