کد خبر: 686845
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۰۸
تلاش تجديدنظرطلبان براي تسخير مجلس و چالش‌هاي معرفي وزير علوم در گفت‌وگو با عضو هيئت رئيسه مجلس
محمد اسماعيلي

 

‌ اين هفته جلسه رأي اعتماد به چهارمين وزير پيشنهادي علوم، تحقيقات و فناوري برگزار مي‌شود و آنگونه كه برخي از چهره‌هاي مطرح مجلس در مصاحبه‌هاي خود بيان كرده‌اند اقبال به اين گزينه هم آنچنان اميدواركننده نيست.

يك سالي مي‌شود وزارتخانه علوم از بي‌سروساماني رنج مي‌برد و جامعه دانشگاهي همچنان منتظر معرفي گزينه‌اي با سابقه مديريتي و علمي روشني جهت معرفي به مجلس هستند آن هم با اين استدلال كه وزارت علوم نقشي حياتي و اساسي در توسعه و پيشرفت كشور داشته و ثبات مديريت عالي آن بدون ترديد مي‌تواند به رشد علمي شتاب چشمگيري دهد. در اين ميان برخي از صاحبنظران عرصه سياسي معتقدند كه معرفي گزينه‌هايي با كاركرد و مشخصات خاص مي‌تواند نهايتاً به افزايش زدوخورد‌ها بين دولت و مجلس و در نهايت تخاصم بين اين دو قوه كشيده شود و شرايطي مشابه آنچه بين مجلس هشتم و دولت دهم شكل گرفت را بازسازي كند. در آن مقطع درگيري‌هاي دو قوه نه تنها نتوانست مشكلات اقتصادي و سياسي را كاهش دهد بلكه خود عاملي شد براي افزايش معضلات كشور. با توجه به همين پيشينه حسن روحاني يكي از شعارهاي انتخاباتي خود را افزايش تعامل سازنده ميان قوه مجريه با ساير قوا انتخاب كرد و با تأكيد بر هزينه‌زا بودن درگيري بين دولت و مجلس از آينده روشن روابط بين اين دو ياد كرد. امروز پس از گذشت نزديك به 16 ماه از عمر دولت يازدهم برخي از دلسوزان انقلاب نسبت به آينده روابط دولت و مجلس ابراز نگراني كرده و تأكيد مي‌كنند مسئولان كشور بايد از تكرار رويدادهاي گذشته پرهيز كنند. محمدحسين فرهنگي عضو هيئت رئيسه مجلس هم از جمله شخصيت‌هاي سياسي است كه ابراز اميدواري مي‌كند چشم‌انداز روابط بين دولت و مجلس روشن خواهد بود چراكه نمايندگان مجلس بناي ناسازگاري با دولت را ندارند و برخي اختلاف نظرات موجود طبيعي و اجتناب‌ناپذير است. وي همچنين معتقد است كه دولت مي‌توانست در معرفي افراد پيشنهادي وزارت علوم با وكلاي ملت رايزني كند تا اين وزارتخانه رنگ ثبات و آرامش به خود ببيند هر چند كه قانون چنين وظيفه‌اي را بر عهده رئيس‌جمهور قرار نداده است.

آنچه در ادامه مي‌آيد گفت‌وگوي ‌ جوان با نماينده مردم تبريز و عضو هيئت رئيسه مجلس است.

هفته گذشته رئيس‌جمهور براي چهارمين بار وزير پيشنهادي خود در وزارتخانه علوم را به هيئت رئيسه مجلس معرفي كرد، آن هم در شرايطي كه دوتن از آنها از مجلس رأي اعتماد نگرفته و فرجي دانا هم بعد از گذشت تنها چند ماه توسط اين قوه بركنار شد؛ با توجه به اين پيشينه نظر شما در مورد گزينه چهارم چيست؟

تجريبات گذشته نشان مي‌دهد اگر رايزني و بررسي معيارهاي مورد قبول مجلس از سوي دولت به طور دقيق بررسي شود، گزينه معرفي شده با قاطعيت مورد حمايت منتخبان مردم در اين قوه قرار مي‌گيرد و بدون ترديد تفاهم حداكثري به‌وجود مي‌آيد. به دلايلي كه علت واقعي آن بر ما روشن نيست دولت چنين روش و رويه‌اي را در پيش نگرفته است و صرفاً اصرار دارد كه بدون چنين فرايندي موضوع وزارت علوم را پيش ببرد و الزاماً هم گزينه‌هاي مد نظر خود را از يك طيف خاص به مجلس معرفي ‌كند و مجلس را تحت فشار قرار دهد تا در نهايت گزينه‌هايي كه ماهيتاً با يكديگر تفاوتي ندارند انتخاب شده و يكي از آنها سكان هدايت وزارت را در دست بگيرد.

فشار به مجلس براي آن است تا منتخبان مردم به يكي از اين افراد تن در دهند، لذا اگر به صورت شكلي موضوع را نگاه كنيم مي‌بينيم دولت حق دارد هر گزينه‌اي را- كه با معيارهاي خود مطابقت دارد - بدون ارتباط‌گيري با نمايندگان مردم به مجلس معرفي كند و از آن سو هم وكلاي مردم حق دارند به هر گزينه‌اي كه صلاح مي‌بينند رأي داده و هر فردي را تمايل ندارند رأي اعتماد ندهند چرا كه قانون اساسي اين اختيار را به مجلس داده كه هر گزينه‌اي را مي‌تواند رأي اعتماد دهد يا بالعكس، در مورد اختيارات دولت هم وضع به همين شكل است.

خب با روي دادن چنين اتفاقي و اتخاذ چنين رويكردي، ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه تعامل و تفاهم بين دو قوه به بالاترين شكل ممكن برسد چراكه حركت در سمت تعامل و هم‌افزايي لازمه آن رايزني است، لازمه آن كوتاه آمدن از برخي ديدگاه‌ها و رفتن به سمت تفاهم است و اين كار هم كاملاً قابل دستيابي و دور از دسترس نمي‌باشد. چنانچه اين عمل در مورد بقيه وزرا روي داده و اتفاق افتاده است كه قبل از معرفي گزينه به مجلس، دولت دست به رايزني زده باشد و به نوعي با مجلس به مشورت پرداخته باشد و نهايتاً مجلس با رويكردي مثبت به آن گزينه‌ها رأي داده باشد.

همانطور كه اشاره كرديد عرف اين بوده كه دولت قبل از معرفي گزينه پيشنهادي خود به مجلس به رايزني با منتخبان ملت بپردازد. خب سؤال اينجاست كه چرا اين اتفاق در مورد وزارت علوم نيفتاده است؟

اين را بايد از مسئولين دولتي سؤال كرد و من از اين بابت اطلاعي ندارم.

اخباري مبني بر اينكه دولت تنها با رئيس مجلس در مورد وزارت علوم به مشاوره و تبادل نظر مي‌پردازد، آيا واقعاً اينگونه است و اساساً در مورد وزراي پيشنهادي وزارت علوم رايزني با برخي از اعضاي هيأت رئيسه صورت گرفته است؟

بارها گفته شده است اگر افرادي كه سابقه علمي دارند و داراي سوابق روشني در حوزه‌هاي مديريتي هستند و نقاط تاريك و منفي در دوران مختلف انقلاب در كارنامه خود ندارند به مجلس معرفي شوند مجلس قطعاً به آنها استقبال نشان خواهد داد و نمايندگان مردم بدون توجه به گرايشات سياسي به آنها اقبال نشان خواهند داد، كما اينكه در مورد وزراي بسياري اين كار صورت گرفته مثلاً در مورد وزير بهداشت كه گزينه مورد قبول دولت بود و نه تنها در رأي اعتماد بلكه در مراحل مختلف نهايت همكاري با وي را داشته است. البته در وزارت علوم به طريق اولي اين انتظار وجود داشت كه اين اتفاق بيفتد.

بعد از گذشت چند روز از معرفي وزير پيشنهادي فضاي داخلي مجلس را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

فضاي خاصي به آن شكل كه برخي‌ها به دنبال آن هستند بر مجلس حاكم نيست و همچنان كه عرض كردم نمايندگان مجلس انتظاراتي در مورد رويكرد دولت در اين رابطه داشته‌اند كه تاكنون اتفاق نيفتاده است. اما اظهار نظرهاي برخي از دوستان و همكاران را در قبال اين گزينه در رسانه‌ها شنيده‌ام و بدون ترديد اراده نهايي مجلس در روز سه‌‌شنبه كه جلسه‌ رأي اعتماد است مشخص خواهد شد.

شما اشاره كرديد كه گزينه‌هاي پيشنهادي براي وزارت علوم ماهيتاً يكي هستند و از يك جريان خاص انتخاب مي‌شوند از آن سو هيچ ارتباط و تعاملي قبل از معرفي فرد با مجلس روي نمي‌دهد، مجموع اين گزاره‌ها چه چيز را نشان مي‌دهد؟

من داوري در اين زمينه ندارم و شناخت كاملي فعلاً از گزينه پيشنهادي ندارم.

عنوان مي‌شود كه گزينه فعلي هم، گزينه نهايي دولت نيست.

اين موضوع را رئيس جمهور در روز دفاع از آقاي نيلي‌احمد‌آبادي رد كرده و اظهار كردند كه گزينه‌هاي پيشنهادي دولت همگي گزينه‌هاي نهايي هستند. خب ما هم اصل را بر صحت سخنان رئيس جمهور مي‌گذاريم مگر اينكه اينگونه اظهار كنيم كه افراد معرفي شده اراده واقعي دولت هستند اما خب هدف دولت آن است كه افرادي با تجارب كمتر و سوابق كمرنگ‌تر براي اين وزارتخانه معرفي كند با اين هدف كه اين فرد كم‌تجربه در حوزه مديريتي و علمي را كسان ديگري مديريت كنند و آنها باشند كه وزير را هدايت كنند. اينچنين نظراتي هم در جلسه رأي اعتماد به نيلي‌احمد‌آبادي و فرجي‌دانا هم از سوي افراد مطرح شد كه مي‌تواند حائز اهميت باشد.

البته برخي از همكاران شما در مجلس در روزهاي را اخير نوع تعامل و رفتار دولت با مجلس را نوعي از لجاجت با وكلاي ملت معرفي كردند. نظر شما در اين باره چيست؟

من از نيات واقعي و پشت پرده افراد اطلاعي ندارم. خب اين هم نظر برخي دوستان ماست كه در سطح رسانه‌ها مطرح مي‌شود.

در جلسات رأي اعتماد گذشته وزارت علوم اتفاق افتاد كه آقاي روحاني و وزراي دولت نسبت به رويكرد اعضاي هيأت رئيسه مجلس و شخص آقاي لاريجاني انتقاداتي را مطرح كنند؟

از هر دو طرف اين گلايه‌ها مطرح شد هم از طرف دولت و هم از طرف مجلس. مثلاً دولتي‌ها عنوان مي‌كردند كه چرا نسبت به گزينه‌هاي پيشنهادي اقبالي از سوي نمايندگان صورت نمي‌گيرد.

البته در جلسه رأي اعتماد مجدد به آقاي فرجي‌دانا، اظهاراتي از سوي آقاي لاريجاني در حمايت از وزير صورت گرفت كه با انتقاداتي همراه بود، واقعاً آقاي لاريجاني حامي آقاي فرجي‌دانا بود و تمايل نداشت كه ايشان از كار بركنار شود؟

بنده تا جايي كه اطلاع دارم آقاي لاريجاني پيگيري را براي ابقاي وزير انجام نداد. در آن جلسه سخناني از هر دو طيف مخالف و موافق عنوان مي‌شد و آقاي لاريجاني در اين رابطه برخي اوقات توضيحاتي را ارائه مي‌دادند، در قسمتي از اين جلسه نظراتي از دولتي‌ها عنوان شد كه آقاي لاريجاني آن را بيان كرد. اين به معناي اثبات يا نفي وزير نبود ضمن آنكه اگر در مورد آقاي فرجي‌دانا (با توجه به اينكه ايشان با رأي شكننده رأي عدم اعتماد از مجلس گرفت) آقاي لاريجاني اراده‌اي را مبني بر ابقاي ايشان انجام مي‌داد اين احتمال وجود داشت كه ايشان رأي اعتماد از مجلس بگيرد و ايشان چه در جلسه فراكسيون رهروان و چه در نظرات شخصي اصرار و تأكيدي بر چنين قضيه‌اي نكرده‌اند.

مطرح شده كه برخي از همكاران شما در هيأت رئيسه انتقاداتي را در همين زمينه از عملكرد آقاي لاريجاني انجام داده‌اند. اين موضوع صحت دارد؟

نه، چنين موضوعي نبوده است.

ضعف عمده گزينه‌هاي پيشنهادي دولت در وزارت علوم را در چه چيز مي‌بينيد؟

منتقدان اعتقاد دارند كه چرا از طيف خاصي با گرايشاتي كه در گذشته از آن طيف مشخص شده و جامعه و انقلاب از آن گرايشات آسيب ديده‌اند، افرادي را به عنوان وزير به مجلس پيشنهاد مي‌دهند؟ چرا نبايد افرادي غير از اين حلقه مشخص به مجلس معرفي شوند؟

شما هم با اين نظر موافقيد؟

بله بنده هم اجمالاً اين نظر را قبول دارم. بالاخره كشور پر از نيروهاي كاربلد و با قدرت اجراي بالايي است كه هيچگونه شائبه‌اي در مورد آنچه در سال‌هاي 88 و 78 اتفاق افتاد هم در كارنامه آنها وجود ندارد و اشتهار به جايگاه علمي و مديريتي بالا دارند. طبيعتاً با معرفي چنين افرادي به مجلس، نمايندگان مردم رأي بالايي به گزينه معرفي شده خواهند داد و اصطكاكي كه تعاملات بين دو قوه را هم تحت تأثير قرار دهد را ديگر شاهد نخواهيم بود.

البته برخي اينگونه عنوان مي‌كنند كه ‌استراتژي دولت‌ « در معرض امتحان قرار دادن گزينه‌هاي پيشنهادي اصلاح‌طلبان در مورد وزارت علوم است» چرا كه اين وزارتخانه سهم اصلاح‌طلبان است و رئيس‌جمهور تلاش دارد بعد از عدم رأي اعتماد مجلس به اين گزينه‌ها، نهايتاً گزينه معتدل و نزديك به خود را رونمايي كند؟

واقعاً اطلاعاتي در اين زمينه ندارم و از پشت پرده مذاكرات اگر بوده باشد خبري ندارم. اما اگر نظر تحليلي بخواهم ارائه بدهم بايد بگويم بيش از آنكه نظريه سهميه اصلاح‌طلبان را تأييد كنم به اين قائل نيستم كه شخص آقاي روحاني چنين رويكردي را اتخاذ كنند و در رودربايستي با جناح اصلاح‌طلب قرار بگيرد. همانطور كه عرض كردم برخي‌ها عنوان مي‌كنند معرفي اينگونه افراد با هدف مديريت آنها توسط حلقه‌اي خاص در وزارت علوم صورت مي‌گيرد.

خب چرا بايد جريان دوم خرداد تا به اين حد روي گزينه پيشنهادي وزارت علوم حساس باشد آ‌نگونه كه در هفته‌هاي اخير و از جمله چهارشنبه گذشته روزنامه‌‌هاي زنجيره‌اي با ادبياتي تند نمايندگان مردم را مورد خطاب قرار مي‌دهند و تلاش دارند رويكرد انتقادي مجلس نسبت به افراد پيشنهادي وزارت علوم را تعديل نمايند؟

اين سؤال را بايد از رهبران اين جريان پرسيد كه چرا تا به اين حد حوزه وزارت علوم برايشان حياتي و حساس است، چرا دانشگاه تا به اين حد برايشان مهم است اما آنچه از قرائن و شواهد امر پيداست جرياني كه در دولت وجود دارد مجلس ولايي را برنمي‌تابد و به دنبال ايجاد فضاهاي مشابه آنچه در جريان سال 88 يا در سال 78 ‌اتفاق افتاد، هستند. ظاهراً اين جريان به دنبال احياي آنگونه اقدامات راديكالي و هزينه‌زا است.

دولت با علم بر اينكه نمايندگان مردم روي مؤلفه‌هايي نظير نقش فعال داشتن در فتنه 88 حساسيت نشان مي‌دهد، چرا همچنان نسبت به بي‌ثباتي در وزارت علوم شايد بي‌اهميت است، اصرار بر اينگونه گزينه‌ها تا چه حد مي‌تواند مشكلات و معضلاتي را در اين وزارتخانه استراتژيك به همراه داشته باشد؟

وزارت علوم وزارتخانه‌اي است كه داراي چهارچوب‌هاي مشخصي است كه مطالبات نظام را پيگيري مي‌كند. گروه‌هاي علمي و جريانات در اين وزارتخانه‌ها وظايف تعريف شده‌اي دارند البته وجود يك مدير توانمند با تجربه بالا مي‌تواند در بسياري از فرهنگ‌سازي‌ها و بسترسازي‌هاي مراكز آموزش عالي تأثيرگذار باشد و سرعت پيشرفت علم و فناوري محسوسي را به حوزه علمي كشور تزريق كند، جهت‌گيري‌ها را مناسب‌تر كند و بالعكس. لذا اين موضوع اينگونه نيست كه تأخير در شكل‌گيري حلقه اصلي مديريت در اين وزارتخانه مشكلاتي را براي آموزش عالي به وجود بياورد. البته طبق قانون اساسي زمان سرپرستي در وزارتخانه سه ماه است و بنا بر تفسير شوراي محترم نگهبان اين سه ماه قابل تمديد و استمرار نيست. به همين دليل اين دوره، دوره موقت و گذرايي است و ما اميدواريم به سرعت در اين حوزه هم تعيين تكليف شود.

چرا در طول يك سال اخير تمركز رسانه‌اي جريان تجديدنظرطلب بر روي اقدامات مجلس هم متمركز شده است به صورتي كه تمام اقدامات مجلس با موجي از تخريب‌ها و عمليات رسانه‌اي اين طيف مواجه مي‌شود؛ مثلاً تصويب طرح حمايت از ناهيان منكر و مبارزه با بدحجابي يا اقداماتي معمولي نظير سؤال از وزرا و دعوت آنها به كميسيون‌هاي تخصصي با انبوهي از هجمه‌ها مواجه مي‌شود. به نظر شما چرا جريان اصلاحات اينگونه با اقدامات مجلس مواجهه مي‌كند؟

جرياني در دولت وجود دارد كه مجلس ولايي را پذيرا نيست و مجلسي را كه براساس قانون اساسي عمل كند و تصميمات سياسي و جناحي اتخاذ نكند را تخريب مي‌كند. به همين دليل تلاش مي‌كند تا اقدامات مجلس را نوعي مواجهه با دولت و حتي جامعه عنوان كند.

اينكه رسانه‌هاي دوم خردادي تلاش دارند نمايندگان مجلس را تندرو معرفي كنند به چه دليلي است؟

اين گونه عناوين را ما در همان روزهاي بررسي كابينه مشاهده مي‌كرديم كه هدف‌شان تخريب و هجمه به نيمي از نمايندگان بود و جريان اصلاحات كه سعي مي‌كند خود را پيروز انتخابات هم عنوان كند در صدد تضعيف مجلس فعلي است كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دهند و اين يك هدف راهبردي براي به دست گرفتن مجلس آينده است.

البته طي اين يك سال برخي از وابستگان دولت نظير آقاي تركان هم ادبيات تندي عليه نمايندگان استفاده كرده‌اند، هدف چيست؟

متأسفانه تخريب مجلس به برخي از مسئولان هم تسري پيدا كرد كه يكي از‌ آنها اظهارات آقاي تركان و آقاي عارف بود كه باعث تأسف هم بود. البته ممكن است انتقادي به برخي از نمايندگان مجلس وارد باشد اما تعميم و تسري آن به كليت مجلس و بزرگ‌نمايي آن مسائل، توهين به ملت قلمداد مي‌شود چراكه نمايندگان مجلس همان منتخبان مردم هستند. بنابراين اين روش را روش درستي نمي‌دانيم و باعث واكنش‌هاي نمايندگان مجلس هم مي‌شود.

اينگونه اظهارات افراد منسوب به دولت مي‌تواند در آينده، در تعاملات بين دو قوه تأثيرات منفي بگذارد؟

اين جملات را ما تهديد تلقي نمي‌كنيم بلكه اظهاراتي مي‌دانيم كه چندان معقول و سنجيده نيست. اينكه پس از انتخابات، رئيس دولت را با الفاظ نامناسبي بدرقه كنيم اقدامي شايسته نيست خصوصاً براي افرادي كه خود مسئول هستند. اينكه اين دو دوست گرامي نمايندگان ملت را اينگونه مورد خطاب قرار مي‌دهند كار شايسته‌اي نيست. البته من معتقدم اين آقايان بعداً متوجه كار اشتباه خود شدند و طبيعتاً انتظار اصلاح رفتار و منش‌ها را از سوي اين دوستان داريم تا آنكه مسير رويارويي با مجلس را انتخاب كنند. البته به تنهايي نمي‌تواند اينگونه رفتارها تعامل ميان دو قوه را به تقابل تبديل كند اما در كنار ديگر سلسله موارد مي‌تواند مؤثر و تأثيرگذار باشد.

يكي از مطالبات مهم ‌ مقام معظم رهبري در طول سال‌ها، بحث وحدت قوا و تعامل مناسب آنها با يكديگر و پرهيز از بروز اختلافات في‌مابين از طريق رسانه‌هاي عمومي بوده است؛ به نظر شما سران قوا و ديگر مسئولان كشور چگونه مي‌توانند رابطه منسجم و مناسبي با هم داشته باشند؟

در وهله اول اين هدف با عمل به قانون قابل تحقق است. عمل به قانون نه تنها از بروز اين مشكل جلوگيري مي‌كند بلكه از مشكلات ديگري هم جلوگيري مي‌كند و نمي‌گذارد در يك كشور هر كسي آنگونه كه خود مي‌خواهد رفتار كند. قانون دقيقاً وظيفه قوا را مشخص كرده است و طبق قانون هر مسئولي در هر جايگاهي بايد به وظيفه خود عمل كند و در امور ديگري هم دخالت نكند يا وظيفه خود را بر گردن ديگري نيندازد.

كيفيت قانونگذاري با قوه مقننه و اجراي كامل و صحيح‌ آن با قوه مجريه است، در بسياري از جاها نظارت قضايي و قانوني و همچنين تحقق عدالت با قوه‌قضائيه است. هر كدام از آنها در حوزه اختيارات خود استقلال كامل دارد و هيچ كدام محدوديتي ندارند و مي‌توانند با فراغ بال به كار خود ادامه دهند. ‌ حاكميت مبتني بر استقلال قوا و مسئولان نظام اسلامي اقتضا مي‌كند كه هر قوه به اختيارات قانوني خود اكتفا كند و اگر نظري دارد از مسير‌هاي قانوني و عقلاني مطرح كند نه آنكه همان مسائل را در سطح اجتماع و رسانه‌ها مطرح كند. نه آنكه در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي هيچ كس اظهارنظر نكند و زماني كه مشكلي پيش آمد دنبال مقصر بگرديم يا تقصير را به گردن ديگران بيندازيم و دست به فرافكني بزنيم. معظم‌له هر جا كه احساس مي‌كردند تنها حضورشان مشكل را مرتفع مي‌كند حضور پيدا مي‌كردند و پس از آن قضيه ختم به خير مي‌شد. توصيه بنده به همگان آن است كه اراده‌هاي خود را براي انجام بهتر وظايف قانوني قرار دهند و از هرگونه ورود در حوزه اختيارات ديگر مسئولان يا قوا به شدت پرهيز كنند. قانون اساسي تصويب قوانين را بر عهده مجلس شوراي اسلامي قرار داده است و در كنار آن نظارت را هم از اين قوه خواسته است و دولت هم مي‌تواند با حضور در كميسيون‌هاي تخصصي مجلس و در صحن علني مجلس و همچنين دادن لوايحي نظرات خود را مطرح كند و حتي به سرانجام لازم برساند. اگر ملتي به نماينده‌هايشان رأي دادند‌ به آن معناست كه آنها را قبول داشته‌اند و به آنها اين اختيار را داده‌اند كه بر قوه مجريه نظارت كنند و به صورت كلي حقوق آنها را پيگيري و مطالبه نمايند و اگر به شخصي به عنوان رئيس قوه مجريه رأي داده‌اند از وي هم انتظارات خود را دارند و در كنار آن مي‌خواهند كه رئيس‌جمهورشان به قانون عمل كند و به مصالح نظام و حاكميت اسلامي هم توجه لازم و اساسي را داشته باشند.

هر كدام از نماينده‌هاي مردم چه در قوه مقننه و چه در قوه مجريه بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و در جهت رفع مشكلات جامعه كوشش كنند.

بايد اين را عرض كنم كه بنده نسبت به آينده روابط دو قوه خوشبين هستم و احساس نمي‌كنم تا ماه‌هاي آينده روابط اين دو قوه مشكل آنچناني پيدا كند.

نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار