«ايران در آستانه يك جهش عظيم قرار گرفته است». اين سخن معاون وزير امور خارجه دولت بيل كلينتون بود و بارها از زبان ساير سياستمداران امريكايي تكرار شده است. قدرت نظامي و استفاده از سلاح نفت دو كابوس غربي‌ها بود. حمله به عراق به وسيله بيش از 40كشور زنگ خطري بود براي كشورهاي منطقه از جمله ايران كه براي حفاظت منابع خود به ناچار مي‌بايست قدرت نظامي‌خود را افزايش دهند. ايران در زمينه نظامي و امنيتي پيشرفت خيره‌كننده‌اي داشته است. بنابراين به زعم كشورهاي غربي مي‌بايست راه ديگري براي مهار اين كشور طراحي شود چون يقيناً كاربرد جنگ سخت عليه ايران هم خيلي طولاني خواهد بود و هم بسيار هزينه بر. تحريم‌هاي بين‌المللي توسط غربي‌ها بهترين راه كشيدن ترمز تحولات مثبت ايران تشخيص داده شد، چون ايران نشان داده بود كه بازنده جنگ نظامي نخواهد بود.
سرمايه‌هاي دانشي ايران در زمينه‌هاي گوناگون هم در حال پيشرفت سريع بود چنان كه ايراني‌ها توانستند در شرايط تحريم غناي اورانيوم خود را افزايش دهند تا ثابت كنند تحريم‌ها بي‌اثر يا حداكثر كم‌اثر است. همچنين ايراني‌ها براي خنثي كردن قدرت اقتصادي و جنگ اقتصادي آنها اقتصاد مقاومتي را در دستور كار قرار دادند. اقتصاد مقاومتي يكي از اقداماتي است كه خنثي‌كننده برخي توطئه‌ها بود و از حساسيت شاهرگ‌هاي حياتي كشور همانند نفت در برابر برنامه‌ريزي‌هاي مخرب مي‌كاست. يكي ديگر از ابزارها براي مقابله با تهاجم جديد به اقتصاد ايران، افزايش نرخ ارز بود اما اين اقدام از روي ناچاري و همانند شمشيري دولبه بود كه هم مزايا و هم معايبي داشت.
برخي از مزاياي افزايش نرخ ارز از اين قرار است:
1- افزايش نرخ ارز باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شد و در نتيجه، از يك سو كاهش واردات را به دنبال داشت و از سوي ديگر محور قرار گرفتن و رونق در توليدات داخلي را باعث شد.
2- كاهش ارزش پول ملي يكي از ترفندهاي مهم مالي كشورهاي جهان از جمله كشور چين است كه باعث رونق فوق‌العاده صادرات مي‌شود.
3- از سوي ديگر چون سهام داراي ارزش ذاتي است با كاهش ارزش پول ملي به ميزان بيش از 300 درصد شاخص بورس اوراق بهادار حداقل سه برابر شد و اين شائبه را به‌وجود آورد كه بورس با رونق مواجه شده است و جو نا اميدي را از بازار ايران دور كرد و تا 110درصد در مجموع سود نصيب سهامداران كرد. كه همين امر هجوم سهامداران و سرمايه‌هاي آنها را به بورس موجب شد. بورس ايران در اين وضعيت و با اين سود‌آوري در صدر بورس‌هاي جهان قرار گرفت و در شرايطي كه بورس‌هاي بزرگ جهان دوران ركود خود را طي مي‌كردند، رونق بورس ايران باعث جريان يافتن سرمايه‌ها به سمت بورس ايران شد.
4- افزايش نرخ ارز باعث جلوگيري از خروج ارز از كشور شد كه در مقطعي از زمان ورود آن با مشكل مواجه شده بود و به حفظ منابع ارزي براي نيازهاي ضروري كمك كرد.
5- سفرهاي بي‌رويه خارجي را تا حدود زيادي حتي از طرف مقامات سياسي كاهش داد.
6- مسئولان ايراني را به فكر ارزهاي جايگزين دلار و يورو انداخت.
اما اين اقدامات معايبي هم داشت كه از آن جمله است:
1 ـ افزايش شديد قاچاق كالا و ارز كه بر اساس آمار اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ( نامه اتاق شماره 87 ) تنها در سال 1392 قاچاق كالاها به صورت صادرات 53 درصد افزايش داشته است و اين طبيعي به نظر مي‌رسد، چون كالاهاي با همان ارزش ولي با قيمتي پايين‌تر در بازارهاي جهاني از طرف صادر‌كنندگان ايراني عرضه مي‌شد. مايحتاج ضروري كه با يارانه دولت توزيع مي‌شد بيشترين سود را براي سوداگران داشت. كالاهاي استراتژيك هم بي‌نصيب نبودند و با توجه به اينكه دولت حاضر شده بود هر كيلو گندم را 720 و حتي 800 تومان از كشاورزان به‌صورت تضميني خريداري نمايد اما كشورهاي همسايه حاضر به خريد هركيلو گندم به قيمت هزار و 100 تا هزار و 200 تومان بودند. قاچاق اين كالا با اين قيمت‌ها طبيعي بود و يك تنگناي جدي براي دولت به شمار مي‌رفت.
2 ـ افزايش نرخ ارز باعث افزايش نهاده‌هاي توليد و در نتيجه تورم شديد خصوصاً در كالاهايي كه برخي از مواد اوليه آنها از خارج از كشور تامين مي‌گرديد، شد.
3 ـ وقتي نرخ ارز سه برابر مي‌شود كالاهايي كه با سه برابر افزايش نهاده‌هاي توليد و همراه با تورم شديد به بازار عرضه مي‌شوند، باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه بروز ركود مي‌شود و اگر كالايي ضروري باشد، فشار اقتصادي به مردم وارد مي‌شود.
دولت يازدهم براي جلوگيري از نوسانات شديد در بازار ارز، نرخ آن را بسيار بالا نگه داشت تا با اين ترفند هم از نوسانات شديد در بازار جلوگيري كند و هم براي دولت ايجاد يك درآمد فوق‌العاده زياد كند و اين اقدام دولت مصداق واقعي «از آب گل آلود ماهي گرفتن است». اين كار دولت باعث شد خود دولت به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده كالا و خدمات خارجي بهاي بيشتري را پرداخت كند و پرداخت يارانه‌ها نه تنها كاهش نيابد بلكه افزايش يابد، به عنوان مثال اگر قيمت بنزين را برابر فوب خليج فارس 95 درصد مطابق با قانون هدفمندي در نظر بگيريم و اگر يك دلار هزار و 200 تومان باشد.
اگر دولت هر ليتر بنزين را هزار تومان به مصرف‌كننده بفروشد، 140 تومان بايد يارانه بدهد. حال اگر قيمت دلار به 3 هزار و 200 تومان افزايش يابد با ليتري هزار تومان يارانه پرداختي به 2 هزار و 40 تومان افزايش خواهد يافت. از طرف ديگر تفاوت نرخ واقعي ارز با نرخ تعيين شده براي دولت ايجاد يك رانت بسيار بزرگ كرد. از سوي ديگر هم نبود نظارت كافي باعث ايجاد رانت‌هايي همانند رانت 7 هزار ميليارد توماني مي‌شود.
آنچه مسلم است اگر توافقي در مذاكرات 1+5 حاصل شود، به احتمال زياد قيمت نفت كاهش پيدا خواهد كرد و باعث كاهش ارزش پول ملي مي‌شود. از سوي ديگر هم برداشته شدن تحريم‌ها باعث فزوني عرضه ارز در برابر تقاضا خواهد شد. صادرات بيشتر، ارز بيشتري را وارد اقتصاد خواهد كرد و مي‌تواند به كاهش نرخ ارز بينجامد اما كاهش ارزش برابري ريال با ارزهاي ديگر به واسطه كاهش قيمت نفت و ادامه سياست كنوني براي بالا نگه داشتن نرخ ارز دو عاملي هستند كه به صورت مكمل همديگر عمل كرده و باعث فشار بيشتر توليد مي‌شوند. اما اگر كاهش ارزش پول ملي با كاهش نرخ ارز همراه شود، برخي از تبعات توافق احتمالي را براي پول ملي از بين مي‌برد.
از سوي ديگر در شرايط فعلي به بهانه ايجاد ثبات در اقتصاد به ناحق نرخ ارز بالا نگه داشته شده است و بخش بزرگي از ركود حاكم بر اقتصاد ناشي از نرخ بالاي ارز است، مثال ساده‌اي مي‌تواند موضوع را روشن‌تر كند: اگر قيمت يك كيلو پسته را در بازارهاي جهاني 20دلار فرض كنيم و اگر هر دلار هزار و 200 تومان باشد، به پول رايج كشور هر كيلو پسته 24 هزار تومان مي‌شود. حال اگر نرخ دلار به 3 هزار و 200 تومان افزايش يابد قيمت برابر داخلي مي‌بايست 64 هزار تومان باشد كه حتماً براي بسياري از مردم كشور غير قابل خريد است و اين امر باعث ركود شديد مي‌شود كه معمولاً افزايش عرضه در بازارهاي جهاني هم باعث كاهش قيمت آن مي‌شود.
در هر صورت اقتصاد علم تعادل‌هاست و نبايد دولت تعادل‌هاي اقتصادي را به نفع خود مصادره كند.
با سلام
