رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان گفت: در ايران درست برخلاف آلمان و كره جنوبي به محض افزايش هزينههايي كه به راحتي قابل كنترل است قيمت خودرو افزايش پيدا ميكند. به عبارت سادهتر در فضاي انحصاري، هزينههاي خودروسازان را بايد مصرفكنندگان بپردازند!
سيد محمد جعفري در بازديد از غرفه «جوان» در نمايشگاه مطبوعات با بيان اينكه با وضعيت تعرفهاي امروز و انحصار كامل خودروسازان مردم متضرر ميشوند، اظهار داشت: در اين شرايط مردم نميتوانند از خودروهاي باكيفيت استفاده كنند زيرا در كشوري كه رقابت در آن جايگاهي ندارد، نميتوان در حوزه كيفيت حرفي براي گفتن داشت.
وي با اشاره به اينكه هم در حق خودروساز و هم در حق توليدكننده اجحاف ميشود، افزود: وزارت صنعت و معدن و تجارت بيشترين تسهيلات و كمك مالي را به خودروسازان ميكند، به طوري كه در زمره پنج كشور نخست دنيا در اين باره هستيم اما خودروساز آن را قبول ندارد، علتش هم اين است كه نوع كمك به بالندگي خودروساز كمك نميكند و آن را مانند بچهاي بار آورده است كه نميتواند بند كفش خود را نيز ببندد.
وي با بيان اينكه يكي از مصاديق حقوق مصرفكننده تنوع محصولات و بازار رقابتي است، گفت: انحصار و عدم رقابت درست در حال ضربه زدن به منافع توليدكننده و مصرفكننده است، هرچند كه شايد اينطور به نظر برسد كه توليدكننده در اين شرايط سود كند اما نگاهي به وضعيت خودروسازان نشان ميدهد كه اين شرايط به ضرر آنها نيز است.
وي اضافه كرد: دولت بايد در كمك به خودروسازان مسير خود را تغيير داده و در بعد كيفيت و تنوع كالا، خودروسازان را مكلف به افزايش كيفي محصولات خود بكند، نه آنكه با بستن درهاي واردات و نظام تعرفهاي فعلي، نه حقوق مصرفكننده را رعايت كند و نه حقوق توليدكننده را.
وي با بيان اينكه به هيچ عنوان نميتوانيم از مصرفكننده بدون حمايت از توليدكننده و توزيعكننده حمايت كنيم، تصريح كرد: بايد همه اجزاي اين زنجيره را به صورت يك بسته ديد و نه آنكه آنها را جدا از هم محسوب كرد؛ به دليل نگاه تكمحوري و تعصبي به سازمانها توسط مديران آن، توپها به زمين ديگر شوت ميشوند و كسي در اين ميان پاسخگو نيست. وي در پاسخ به اين پرسش كه اصرار دولت براي افزايش قيمت بنزين با چنين وضعيتي چيست، اظهار داشت: افزايش قيمت بنزين مسيري است كه بايد آن را طي كرد اما طبيعتاً براي اين كار براي واردات و خودروهاي كمصرف بايد كار كرد. همچنين ناوگان حمل و نقل عمومي نيز بايد در حوزه كمي و كيفي جهش مطلوبي را ايجاد كرده و نظم و انضباط را در اين مسير حاكم كند.