دور نهايي مذاكرات به عنوان يكي از مؤلفه‌هايي كه در اقتصاد در دولت جديد به شدت به آن تأكيد مي‌شود، در حال نزديك شدن است اما مذاكرات چه تغييراتي در اقتصاد خواهد داشت. آيا با توجه به كاهش قيمت نفت مي‌توان انتظار داشت كه تغييرات مثبت و به نتيجه رسيدن مذاكرات تحولي ژرف در اقتصاد پديد بياورد؟ پاسخ به اين سؤال در گفتوگو با چند كارشناس و فعال اقتصادي نشان مي‌دهد كه با توجه به وضعيت موجود و حاكم بر اقتصاد سناريوهاي مختلفي مطرح شده است كه در زير به آنها اشاره مي‌كنيم اما با اين حال نتيجه مثبت مذاكرات با هر كيفيت هم اميد موقتي ايجاد مي‌كند و تا ساختارهاي اقتصادي در داخل مرزها اصلاح نشود نمي‌توان انتظار داشت كه اقتصاد مولد رشد كند و اشتغال با توجه به نياز بازار كار ايجاد شود.
به گزارش «جوان»، هم اكنون رشد نقدينگي همچنان با سرعت نامناسب در جريان است، بازار كار به زودي زنگ خطر خود را مي‌نوازد و از سوي ديگر قيمت نفت و درآمدهاي آن تكافوي هزينه‌هاي دولت فربه و بزرگ را نمي‌دهد. با اين حال متأسفانه دولت تمام تمركز خود را حتي در حوزه اقتصادي روي مذاكرات متمركز كرده است و ظاهراً قرار است با نتيجه گرفتن مذاكرات جشن نيز بگيرد.
اوضاع بهتر مي‌شود اما نبايد عجله كرد! مجيد‌رضا حريري، رئيس كميسيون مديريت واردات اتاق بازرگاني در اين باره معتقد است: قطعاً حل مشكلات بين‌المللي كشور باعث افزايش فروش نفت و دسترسي راحت به ارز حاصله مي‌شود. وي ادامه داد: فراموش نكنيم كه هم اكنون به طور متوسط هزينه دسترسي به منابع ارزي ما حدود 5 درصد است يعني اگر ما به راحتي در سيستم بانكي جهاني قابليت جابه‌جايي پول داشته باشيم، هزينه واردات حدود 5 درصد كاهش مي‌يابد. حريري افزود: اينكه در بحث مذاكرات ايده‌آل ما چيست، موضوع ديگري است كه به جاي خود قابل گفتوگو است اما اين روزها بهتر است راجع به حداقل‌هاي قابل‌دستيابي صحبت كنيم. حريري در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اين اوصاف نتيجه مذاكرات در بهترين حالت رسيدن به وضعيت سال 89 است، گفت: براي رسيدن به وضعيت سال 89 در بهترين و خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني‌ها حداقل بايد تا سال 96 انتظار كشيد يعني حذف تحريم‌ها تدريجي است كه حداقل يكي دو سال طول مي‌كشد.
پابند همچنان به توليد هست يك كارشناس بانكي نيز در اين باره به «جوان» گفت: ضريب فرآينده پول در ٩١ حدود 3.9 بوده اما الان به 2.5 افزايش يافته. نكته ديگري كه ممكن است باعث رشد پايه پولي شده باشد نحوه محاسبه منابع ارزي آزاد شده بابت توافقات هسته‌اي است. اگر اين منابع را به نرخ مبادله‌اي حساب كنند كه احتمالاً نيز همينطور خواهد بود باعث رشد پايه پولي خواهد شد و اگر نقدينگي رشد كند ولي سرعت گردش پول تغيير نكند و از طرف ديگر امكان افزايش توليد نيز نباشد، افزايش نقدينگي در رشد قيمت‌ها خالي مي‌شود كه با حل مشكل مذاكرات هم بيم آن مي‌رود كه مسير واردات بيشتر در دستور كار دولت قرار گيرد.
وي افزود: افزايش ضريب فزاينده پول از 3.9 به 5.2 بسيار تعيين‌كننده است، يعني به ازاي هر ريال جديد، 2/5 برابر پول خلق مي‌شود كه آثارش در ماه‌هاي بعد فارغ از جريان مذاكرات روي قيمت‌ها نمود خواهد داشت. اين كارشناس بانكي با اشاره به اينكه روند افزايش نقدينگي ادامه دارد و تورم بالاي 20 درصد را داريم و نيز قيمت نفت به بشكه‌اي 78 دلار كاهش يافته و بعد از مذاكرات هم حتي احتمال كاهش قيمت نفت تا 70 دلار وجود دارد، گفت: در ارتباط با كاهش قيمت نفت هم دو نكته قابل توجه است؛ يكي اينكه در صورت توافق، توليد بالا رفته و دسترسي به ارز راحت‌تر شود. ضمناً كاهش قيمت فقط براي نفت نيست و ساير مواد اوليه نيز با كاهش قيمت مواجه خواهد شد كه اين به نفع بخش توليد است و هزينه توليد را كاهش مي‌دهد و نياز ارزي را كم مي‌كند.
وي تأكيد مي‌كند البته افزايش عرضه نفت زماني كه بازار جهاني در توازن است بسيار سخت است و كسب سهم نفتي كه از دست رفته به اين سادگي برگشت‌پذير نيست. وي همچنين تأكيد كرد: چنانچه مشكل نفت حل شود بايد نگران بازگشت دولت به ريل واردات بي‌رويه بدون مقاوم‌سازي اقتصاد بود. اين كارشناس امور اقتصادي خاطرنشان كرد: در صورت توافق، فضاي رواني و مبهم اقتصاد تا حد زيادي روشن مي‌شود، لذا تمامي بازارها جان مي‌گيرند از جمله بازار سرمايه، از اين موضوع توليد هم منتفع مي‌شود. اما سؤال در ارتباط با ابعاد اين انتفاع است. وي پيش‌بيني كرد: با توافق مذاكرات ما به تدريج به حال و هواي سال ٨٩ تدريجاً باز خواهيم گشت اما همچنان پابند به توليد هست و بايد فكر اصلي در اونجا بشه؟!
وي گفت: مشكل، سياست‌هايي است كه 40 سال است تكرار مي‌شود و در بر همان پاشنه مي‌چرخد. مشكل اينجاست كه مسئولان هم همان حرف منتقدان را مي‌گويند و آقايان يادشان رفته كه وظيفه وزير و مدير دولتي چيست. وي گفت: برخي دولتمردان معتقدند اقتصاد در شرايط اورژانسي است بنابراين مي‌گويند اول مشكلات حاد را حل كنيم بعداً سراغ راه‌حل‌هاي اصلي برويم و برنامه ششم مخصوص راه‌حل‌هاي اصلي است.
آمپول مرفين براي درمان نيست سعيد منصور افشار، فعال اقتصادي نيز با انتقاد از سياست‌هاي دولت گفت: بالا رفتن نقدينگي نتيجه جمله ادامه سياست‌هاي پولي گذشته است. افشار با اشاره به آمار اعلامي بانك مركزي و افزايش نقدينگي در شرايط حاضر افزود: رشد نقدينگي در شرايط موجود فقط باعث توسعه قاچاق كالا مي‌شود. كافي است سري به بنادر چهارگانه مرسي در دوبي بزنيد!
وي با تأكيد بر اينكه حل مشكل نفت فقط بازرگاني نيست بلكه فني - مهندسي هم هست كه بسيار زمان‌بر است، گفت: حل مسائل در عمان و نشست آذر به نظرم تأثير آني در حل مشكلات عميق اقتصادي نخواهد داشت زيرا به زمان و تغيير استراتژي توسعه اقتصادي نيازمنديم. دانشجوي دكتري اقتصاد توسعه در پاسخ به اين سؤال كه آيا تأثيرات رواني مثبت بر اقتصاد نخواهد داشت، گفت: تأثير رواني در مباحث توسعه كلان جايي ندارد و مانند اثر آمپول مرفين براي بيمار سرطاني زود‌گذر و نااميد كننده است. وي خاطر نشان كرد: در ايران ما براي درست زيستن بايد تغيير اساسي و بنياني بكنيم. بايدعادات گذشته و غلط وابستگي به درآمدهاي نفت را نابود كرد و از اقتصاد دولتي و رانتي دور شدو نمي‌دانم مي‌شود؟
افشار افزود: همان آشي كه برخي رفقاي اقتصادي دولتي‌مان براي پس از جنگ و اوايل دهه 70 پختند همان نسخه را براي حال امروز پيچيده‌اند، بدون اينكه متوجه باشند 20 سال گذشته و خيلي شرايط تغيير كرده و نكته ديگر اينكه البته بخشي از تحريم‌ها حقوقي است و بايد مراحل طولاني طي كند تا رفع شود. وي تأكيد مي‌كند: حل مسائل اقتصادي در مبحث توسعه و استراتژي آن راه‌حل كوتاه مدت ندارد و ما بايد قبل از هر چيز به تدوين استراتژي توسعه همه‌جانبه بپردازيم، آن هم توسط خبرگان و دانشگاهيان با‌سواد و باتجربه و مشاوريني از كشور‌هاي موفق جهان. آنگاه است كه متوجه مي‌شويم در كشوري كه صنعت نساجي ورشكسته دارد يا كشاورزي‌اش رو به نابودي است، هر سال دكان‌هاي دو‌نبشي به نام دانشگاه نمي‌سازند كه به تربيت مهندس نساجي يا كشاورزي همت گمارد يا دلخوش به نتيجه مذاكرات نمي‌شوند. افشار تأكيد مي‌كند: بايد بحث اصلاحات ساختاري را از مسكن‌هايي مانند مذاكرات تفكيك كنيم.
احتمالات پيچيده‌اند اما. . . لاهوتي نايب، رئيس كنفدراسيون صادرات نيز در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به شرايط موجود و احتمالي در آينده با نقدينگي بالا و كاهش قيمت نفت، پس تكليف صادرات و توليد چه مي‌شود، به خبرنگار ما گفت: در اقتصاد ما بررسي احتمالات بسيار پيچيده است اما با توجه به سؤال شما و پيش‌بيني كاهش قيمت نفت و متعاقب آن كسري بودجه تنها راه جبران دولت افزايش نرخ ارز است لذا با توجه به افزايش نرخ ارز، توليدات داخلي كه وابستگي كمتري به كالاهاي وارداتي دارد رشد خواهد كرد و براي صادرات مي‌تواند رونق در پي داشته باشد ولي براي توليدات با ارز بري بالا ممكن است كاهش توليد خصوصاً در بخش صادرات داشته باشد. وي تأكيد كرد البته به نظر من احتمال نتيجه مذاكرات اگر با فرصت ايجاد سرمايه‌گذاري خارجي همراه باشد، مي‌تواند گشايش‌هاي خوبي در بخش واقعي اقتصاد و رفع نيازهاي بازار كار داشته باشد اما اين موضوع آني نخواهد بود و بسته به نوع توافق خواهد داشت.
بستگی بنظر شخصی دارد .کافیست انسان خدای نا کرده به زمین و زمان بد بین باشد حتما"با هر توافقی احساس خطر می کند واگر نیم نگاهی به شرع مقدس داشته باشد تمامی دیدگاه هاونظرات خویش را بعنوان دین ودیانت ابراز می نماید .بدون در نظر گرفتن خواست ومنافع ملت .ودر نهایت می توانید این مطلب را درج ننمایید . وقتی از نظر مردم آگاه باشید همین نیز مارا بس است . 
