چند روز پيش امريكا مبلغ 216 ميليون دلار جهت برنامه‌هاي ويژه زنان در افغانستان اختصاص داد. در اين طرح كه طي مراسمي رسمي و با سخنراني ويدئو كنفرانسي اوباما همراه بود، قرار است 75 هزار زن 18 تا 30 ساله افغان بين سال‌هاي 2015 تا 2025 تحت آموزش‌هاي خاص قرار گيرند.
اوباما در سخنراني ويدئويي خود اعلام كرد:«اين پيشرفت، آزموني براي تقويت خوش‌بيني افغان‌ها به ويژه زنان در اين كشور است.
اين فقط يك آغاز است هنوز صدها هزار زن در افغانستان آماده يادگيري و كار و آماده كمك به ساختن آينده كشور خود هستند.» رئيس‌جمهور افغانستان نيز در اين مراسم اين طرح را «تغيير بنيادي» خواند. سفير امريكا در كابل نيز هدف اين طرح را مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي كلان و برابري جنسيتي اعلام كرد. قرار است در اين طرح زنان آموزش ديده در سياست‌گذاري، تصميمات حكومتي، حمايت از نهادهاي مدافع حقوق زنان با هدف تساوي جنسيتي و برداشتن موانع از سر راه آنان براي ورود به بازار و امور اقتصادي به كارگيري شوند.
از روي كار آمدن اشرف غني در افغانستان تاكنون دو اتفاق مطلوب امريكا در اين كشور محقق شده است. وي 48 ساعت پس از شروع كار رياست جمهوري، طرح امنيتي با واشنگتن را امضا كرد و اكنون نيز طرح تغيير بنيادين در سرنوشت زنان افغانستان را با افتخار شروع كرده است. سؤال اساسي اين است كه دولت امريكا با آن همه مشكلات اقتصادي و اولويت‌هاي داخلي و خارجي چگونه بدين نتيجه رسيده است كه طرح‌هاي ويژه زنان در افغانستان را در اولويت قرار دهد؟ اما آنچه در ميدان عمل صورت مي‌گيرد اينكه طرح مذكور با هدف كمك به دموكراسيزاسيون افغانستان صورت مي‌گيرد يعني زنان افغانستان به جاي فرهنگ بومي افغانستان كه از قضا فرهنگ عميق، ريشه‌دار و داراي پيوندهاي تاريخي با حوزه تمدني ايران است، قرار است در قطب‌بندي طالبانيسم- دموكراسيزاسيون قرار گيرند.
يعني آنچه واقعيت زنان افغان بايد باشد به مثابه پلي خواهد شد كه براي خلاصي از تحجر و خشك مغزي طالبان به فرهنگ و ارزش‌هاي غربي پناه ببرند. به صورت طبيعي اكثريت مطلق زنان افغانستان از طالبانيسم متنفرند اما جامعه افغانستان، جامعه‌اي مذهبي است و هدف اين طرح ايجاد فضايي است كه رضان خان در سال‌هاي 1314 تا 1320 در ايران اجرا كرد و اينگونه، غرب به تحقير فرهنگ اسلامي و مبارزه با مذهب از درون جوامع اسلامي همت گماشت. نكته جالب توجه در اين طرح، حوزه‌هاي آموزشي است.
با صراحت آمده است كه در اين طرح زنان در امور سياسي، اقتصادي و حقوقي آموزش خواهند ديد. در حالي كه رسانه‌هاي غربي بارها از عدم ورود زنان در رشته‌هاي تحصيلي سخت‌افزاري(مانند رشته معدن) در ايران خبرسازي و تبليغ منفي كرده و آن را تبعيض جنسيتي در تحصيل خوانده‌اند. در اين طرح زنان صرفاً در سه حوزه مذكور كاناليزه شده‌اند. اينكه چرا آموزش مذكور در همه حوزه‌ها مانند پزشكي، صنعت، تكنولوژي و... نيست و صرفاً در امور سياسي و حقوقي متمركز شده است، نشان از تلاش براي غربي كردن جامعه زنان افغانستان دارد. از فردا استانداردهاي سياسي و حقوقي غرب با عنوان «حقوق جهانشمول» به خورد زنان افغانستان داده خواهد شد و دولت اين كشور نيز براي فرار از تحجر طالبان به دامن غرب پناهنده خواهد شد. به تعبير ديگر دولت افغانستان با پذيرش اين طرح از ترس باران به زير ناودان رفته است.
اما نكته‌اي كه مسئله را پيچيده‌تر مي‌كند و هدف درازمدت آن بهانه‌سازي براي استمرار حضور امريكا در اين كشور است، مسئله «تحريك طالبان» است.در اين طرح دقيقاً مسائلي برجسته خواهد شد كه مورد غضب طالبان است. لذا اين طرح را بايد سرآغاز تحريك مجدد طالبان براي مبارزه جدي‌تر دانست. قطعاً آنان اين طرح را يك توطئه عليه افكار و عقايد خود مي‌دانند و براي مقابله با آن به ميدان خواهند آمد. بنابراين بايد اين طرح را طرح «تقويت انگيزه طالبان» ناميد كه ماحصل آن قلع و قمع زنان افغان بين دو قطبي تحجر و دموكراسيزاسيون خواهد بود. با تحريك طالبان و ورود قوي‌تر آنان به ميدان مبارزه، دوباره بهانه براي حضور بلند مدت امريكا فراهم خواهد شد؛ حضوري كه به ظاهر موجه نيز جلوه خواهد كرد.
اكنون لازم است مسئولان و نخبگان افغان راه سومي را در پيش گيرند. حفظ كرامت و شخصيت زن افغان اين نيست كه براي رهايي از فرهنگ خشك مغزي به دامن ابتذال و لذت‌پرستي غرب پناه ببرند. حفظ كرامت زن مسلمان در تمسك به ارزش‌هاي والاي انساني و الهي است كه از درك صحيح گوهر و حقيقت ناب اسلامي نشئت مي‌گيرد. اگر نخبگان ديني و ملي افغانستان در مقابل اين طرح بي‌تفاوت بمانند، سرنوشت جامعه مسلمان افغانستان همانند سرنوشت زنان در دهه 20 شمسي ايران خواهد شد كه عوارض و مفاسد آن هنوز خودنمايي مي‌كند. حاصل سال‌ها مجاهدت و شهادت و آوارگي مردم افغانستان در طول چهار دهه گذشته نبايد به ميوه چيني امريكا منجر شود و غيرت ديني جامعه افغانستان به بهانه مبارزه با خشونت و تحجري كه آن هم محصول غرب است به سخره گرفته شود.
آنچه امان‌خان نتوانست در افغانستان انجام دهد، امروز مجدداً از سر گرفته شده و اين در حالي است كه قانون اساسي افغانستان نظام رسمي اين كشور را «جمهوري اسلامي» مي‌داند. اميد است اين جمهوري اسلامي صرفاً پوسته‌اي از دين را نداشته باشد و با طرح «استحاله از درون» فقط به پسوند اسلامي اكتفا نشود.
