با نزديك شدن به مرحله نهايي مذاكرات، بازارهاي مختلف در حالت آمادهباش و گوش به زنگ اخبار شده است كه در اين ميان بازار ارز بيش از همه در لاك خود فرو رفته و سريعترين واكنشها را به آن نشان خواهد داد اما بازار ارز چه خواهد شد؟ آيا دلار گران خواهد شد يا ارزان و ميزان نوسانات آن چقدر خواهد بود؟ ارز بفروشيم يا بخريم؟
به اين موضوع شايد نتوان با قاطعيت و صريح پاسخ داد زيرا مؤلفههاي زيادي در تعيين نرخ ارز اثرگذار است، با اين حال ميتوان با بررسي برخي عوامل مهمتر و اثرگذارتر تا حدودي گمانهزني جديتري را مدنظر قرار داد و برمبناي آن توليد و تجارت را برنامهريزي كرد كه ما در اينجا به آنها اشاره ميكنيم.
1- نتيجه مذاكرات: اگر نتيجه مذاكرات منفي باشد بدون شك انتظارات تورمي با تحريك بيشتري مواجه خواهد شد و در نتيجه دولت بايد با كنترل و به شكل پلهاي احتمالاً سطح قيمت اسمي ارزها را به تدريج بالا ببرد اما اگر نتيجه مذاكرات مثبت باشد بايد انتظار داشت قيمت دلار و ارزهاي خارجي در بازار آزاد حتي از مرز رواني 3 هزار تومان هم پايينتر بيايد اما اين اتفاق به دلايلي كه بعداً اشاره خواهيم كرد رخ نخواهد داد و احتمالاً سطح تغييرات قيمتي بسيار محدود و در اين وضعيت كاهشي خواهد بود.
2- قيمت نفت: از آنجايي كه سطح عمومي قيمت نفت در ماه اخير كاهش يافته، بديهي است اين كاهش قيمتها روي ساير محصولات و فرآوردههاي آن نيز اثر گذاشته و همچون دومينويي در پازل اقتصاد جهاني به كاهش سطح عمومي قيمت مواد خام و معدني ديگر نيز سرايت خواهد كرد. بنابراين دولت از محل كسب درآمدهاي ضرري حدود 20 تا 25 درصدي خواهد داشت و در سطح بسيار محدودي در بخش واردات منفعت خواهد برد. لذا جبران اين كسري بودجه اگرچه از محل كاهش فعاليتهاي عمراني محقق خواهد شد اما در عين حال كاهش سطح قيمت نفت در شش ماهه دوم مانع كاهش قيمت دلار و ارزهاي ديگر خواهد بود.
از ديگر سو چنانچه توافق در اين برهه زماني رخ دهد ايران اگرچه براي كسب بازارهاي قبلي خود بايد تلاش زيادي بكند اما به عنوان يك منبع بالقوه در تزريق آرامش رواني به بازار جهاني منجر به كاهش بيشتر قيمت نفت خواهد شد كه اين كاهش قيمت نفت دوباره منجر به فشار تأمين درآمدها در بودجه خواهد شد و لذا اجازه كاهش نرخ ارز را به طور چشمگير نخواهد داد چه بسا دولت مجبور خواهد شد در فصل زمستان نرخ ارز را با نگاهي تدريجي در دستور كار خود قرار دهد.
3- عرضه نفت: بديهي است كه اگر نتيجه مذاكرات منفي باشد، فشار براي محدود كردن عرضه نفت ما بيشتر خواهد شد و اثر آن كاملاً بر قيمت ارزهاي ديگر نمود خواهد داشت اما اگر نوع مذاكرات منجر به ثبات در اندازه فروش نفت باشد، بايد شادماني توافق را موقتي دانست زيرا هم قيمت نفت كاهش يافته و هم صادرات در سطح قبلي مانده است. در اين حالت نيز نبايد انتظار كاهش قيمت ارز را داشت بلكه بايد دل به هنر و تخصص و برنامههاي دولت سپرد تا افزايش قيمت ارزهاي خارجي روندي كند به خود بگيرد. در مقابل اگر توافق با رفع تحريمها و يافتن بازارهاي نفتي همراه باشد، ميتوان اميدوار بود كه كاهش قيمت دلار جدي است و حتي عبور از نقطه مقاومت 3 هزار تومان را نيز متصور شد. البته در اين ميان بايد توجه داشت كه در صورت موفقيت در مذاكرات، رقابت عربستان با ايران در بازار نفت بايد كاملاً مديريت شود وگرنه احتمال دامپينگ و جنگ نفتي عربستان در قيمت دلار اثر افزايشي خواهد گذاشت.
4- تعديل قيمتها بر اساس تورم يا كسري بودجه: نگاهي به نوسانات ارزي در 35 سال اخير نشان ميدهد كه دولتها تمايل زيادي به ثبات قيمتها در بازار ارز دارند، در حالي كه اگر نخواهيم دچار افزايش ناگهاني و شوك قيمتي بشويم بايد تعديل قيمت دلار بر اساس نرخ تورم و آهسته و پيوسته باشد. از آنجايي كه زمزمههايي از سوي كارشناسان متصل به جريان دولت مبني بر اين حركت منطقي شنيده ميشود، بعيد نيست كه اين حركت پسنديده بعد از گذشتن از 2 آذر و نشست عمان در دستور كار دولت و در فضايي آرام قرار بگيرد، به خصوص آنكه كسري بودجه با كاهش درآمدهاي نفتي و فرآوردههاي آن جدي است و دولت ناچار به فعال كردن بخشهاي عمراني است.
5- دو مؤلفه مثبت ديگر مذاكره: به غير از آثار رواني نتيجه مثبت مذاكرات كه به شكل موقتي نمود دارد، دو مؤلفه سرمايهگذاري خارجي و كاهش هزينههاي تجارت خارجي نقش مؤثري در تنظيم بازار ارز دارد كه بدون شك با توافق منطقي، دولت آثار مثبتي در بازار دلار خواهد داشت و منجر به نوسانگيريهاي تند و حتي كاهش قيمت ارزها خواهد شد زيرا هم اكنون گفته ميشود هزينه واردات و صادرات به دليل محدوديتهاي بانكي بيش از 5 درصد قيمت تمام شده است كه با رفع اين مانع هزينههاي تجارت خارجي كاهش خواهد يافت و چنانچه سرمايهگذاري خارجي نيز به سرعت دنبال شود خود به عنوان مؤلفهاي براي ورود ارز به شمار خواهد رفت.