يك مقام ارشد بانكي گفت: كاهش نرخ سپرده قانوني براي بانكها مشروط بر اين خواهد بود كه منابع آزاد شده طبق دستورالعمل به بخشهاي مختلف نظير تسهيلات خريد مسكن براي خانهاوليها اختصاص يابد.
يك مقام آگاه در گفتوگو با فارس، با اشاره به برنامه دولت براي كاهش نرخ سپرده قانوني بانكها، اظهار داشت: كاهش نرخ سپرده قانوني براي بانكها مشروط بر اين خواهد بود كه منابع آزاد شده طبق دستورالعمل تهيه شده به بخشهاي مدنظر تخصيص يابد. وي افزود: يكي از پيشنهادات مطرح شده در اين باره اختصاص بخشي از اين منابع آزاد شده به پرداخت تسهيلات مسكن براي زوجهاي جوان و خريد اولين خانه (خانهاوليها) است. اين مقام آگاه افزود: بخش ديگري از منابع آزاده شده بايد به توليد و به حركت درآمدن فعاليتهاي مولد اقتصادي اختصاص يابد. وي اين را هم گفت كه اين طرح همچنان در حال بررسي است و فعلاً به شوراي پول و اعتبار نرفته است، اما رويكرد دولت اين است كه كاهش نرخ سپرده قانوني بانكها بدون رابطه انجام نشود و منابع با توجه به اولويتهاي تعيين شده توسط دولت كه به تصويب شوراي پول و اعتبار ميرسد، تخصيص يابد. اين مقام مسئول افزود: با توجه به اينكه كاهش نرخ سپرده قانوني موجب افزايش نقدينگي در اقتصاد ميشود، دولت ميخواهد اين نقدينگي آزاد شده را به سمت توليد هدايت كند. بنابر اين نرخ سپرده قانوني بانكها در صورتي كاهش مييابد كه بانك مطابق چارچوب تعيين شده طرح منابع آزاد شده را در محل تعيين شده مصرف كند.