وزير علوم دوران اصلاحات مجلس را به باجخواهي از دولت در مسئله رأي اعتماد به وزير علوم متهم كرد.
مصطفي معين روز پنجشنبه با انتشار مطلبي در صفحه خود در شبكه اجتماعي فيسبوك، مجلس را متهم به باجخواهي و ايجاد اختلال در روند علمي كشور كرده است!
وي در مطلب خود ابتدا با افزودن واژه «اصلاح به اعتدال» آورده است: مردم در 22 خرداد 1392با آگاهي و اميد به جايگزيني «اصلاح و اعتدال» به جاي «افراطيگري و تحجر» رأي دادند و دولت تدبير و اميد كار خود را آغاز نمود. معين در ادامه مطلب خود با اشاره به بركناري يا عدم توفيق وزراي علوم ادامه ميدهد: درابتدا مجلس به دلايل واهي به آقاي دكتر ميليمنفرد رأي اعتماد نداد، سپس با فتنهگري و فضاسازي از معرفي دكتر توفيقي جلوگيري شد، در مرحله بعد رأي اعتماد داده شده به آقاي دكتر فرجيدانا به فاصله كمتر از يك سال بازپس گرفته شد و در نهايت به دكتر نيلي نيز رأي اعتماد داده نشد!؟ به نظرم اين نوع تقابل يا باجخواهي از يك دولت تازه تشكيل و در واقع بازي با مصالح كشور، در طول سالهاي پس از انقلاب بينظير بوده است!
وزير علوم دوران اصلاحات كه فتنه سال 78 زمان صدارت او زمينهساز فتنه 88 شد، البته هيچ اشارهاي به سوابق و نقش پر رنگ برخي وزراي پيشنهادي از جمله دكتر توفيقي و ميليمنفرد در اين فتنه كه كشور را براي هشت ماه با چالشهاي سياسي و امنيتي همراه ساخت، نكرده است. ضمن آنكه به اعتراف بسياري از نمايندگان مجلس دولت اراده چنداني براي رأيآوري دكتر نيلي نداشت و سوابق مديريتي و اجرايي او نتوانست نمايندگان را قانع سازد تا سكان مديريت وزارتخانه مهمي مانند علوم را به او بسپارند. وزير اسبق دوران اصلاحات با متهم كردن ضمني مجلس به سكوت در برابر فسادهاي ادعايي از طرف دولت نهم مينويسد: به ياد داريد كه اين همان مجلسي است كه با تأييد، سكوت و نظارهگري خود عملاً شريك هشت سال ترويج آلودگي و فساد، تخريب بنيانهاي اخلاقي - فرهنگي و زيرساختهاي اقتصادي كشور در دولتهاي نهم و دهم بود. شريكي كه در عين حال به عنوان وكيل مردم، شاهد فقر روزافزون موكلين خود هم بود و دم نزد!؟ اين ادعاها در حالي مطرح ميشود كه در همين مجلس اصولگرا براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي طرح سؤال از رئيسجمهور اتفاق افتاد، وزراي پيشنهادي نفت سه بار نتوانستند از مجلس رأي اعتماد بگيرند و چهار تن از وزراي دولت احمدينژاد با استيضاح نمايندگان از وزارت بركنار شدند.