اعتراضات شديد مردمي عليه لايحه اصلاح قانون اساسي كه طبق آن رئيس‌جمهور بوركينافاسو ميتوانست بازهم كانديدا شود و قانوناً رياست جمهوري وي مادام العمر شود، باعث سرنگوني دولت شد و فرمانده ارتش اين كشور آفريقايي به طور موقت رياست دولت را به عهده گرفت.
به گزارش «جوان»، روز چهارشنبه دهها هزار نفر از مردم بوركينافاسو به خيابان‌هاي پايتخت واگادوگو ريختند تا با اصلاحات در قانون اساسي مخالفت كنند.
بليز كمپائوره، رئيس‌جمهور گفته بود كه ميخواهد مجدداً در انتخابات رياست جمهوري 2015 نامزد شود. اين تصميم كمپائوره، نه تنها از سوي مخالفان، بلكه از طرف برخي از اعضاي حزب حاكم« كنگره براي دموكراسي و پيشرفت» و همچنين شماري از افسران ارتش مورد انتقاد قرار گرفته است. روز پنج‌شنبه هم اعتراضات ادامه يافت و هزاران معترض خشمگين با حضور در خيابان ها، خواستار كناره‌گيري بليز كمپائوره رئيس‌جمهوري اين كشور شدند و با آتش زدن ساختمان پارلمان، خسارت هايي نيز به ساختمان تلويزيون دولتي وارد كردند. نمايندگان مجلس اين كشور 14 ميليوني درصدد بودند با تصويب لايحه اصلاح قانون اساسي، حاكميت 27 ساله بلز كمپائوره رئيس جمهور بوركينافاسو را تمديد كنند كه پس از تصرف مقر مجلس و مواجه شدن با واكنش قاطع مردم، پا به فرار گذاشتند.
اعضاي مجلس نمايندگان بوركينافاسو به طور غيرمستقيم انتخاب مي‌شوند. تظاهركنندگان خشمگين به خانه وزراي دولت حمله و مغازه‌ها را در «بوبو ديولاسو» دومين شهر بزرگ بوركينافاسو غارت كردند. اگرچه در درگيري‌ها سه نفر كشته شدند اما سرانجام بخش‌هايي از نيروهاي نظامي و ارتش بوركينافاسو هم به معترضان پيوستند تا بالاخره بليز كمپائوره تسليم شد و استعفا داد و ژنرال اونوري تراوري، فرمانده نيروهاي مسلح اين كشور آفريقايي وارد صحنه شد و زمام امور را به دست گرفت. مردمي كه به خواسته رهبران مخالفان دولت در خيابان‌ها و به طور خاص روبه‌روي ستاد مشترك ارتش جمع شده بودند تا كمپائوره تسليم شود، وقتي كه سخنگوي ارتش اعلام كرد كه كمپائوره استعفا داد و به مكان نامعلومي رفته است، فرياد شادي كشيدند.
بيانيه كمپائوره هم در تلويزيون خوانده شد: به منظور حفظ دستاوردهاي دموكراتيك و آرامش اجتماعي من قدرت را واگذار مي‌كنم تا اين امكان فراهم آيد كه روند انتقال قدرت از طريق انتخاباتي آزاد و منصفانه در طول حداكثر 90 روز صورت پذيرد. تراوري فرمانده ارتش هم در بيانيه‌اي اعلام كرد كه دولت جديد بعد از مشورت با همه احزاب سياسي تعيين و كشور را تا انتخاباتي كه قرار است در يك سال آينده برگزار شود، اداره خواهد كرد.
