شايد بد نباشد در همين ابتدا اشاره كنيم زماني كه اين نوشته روي دكه روزنامه‌فروشي‌ها قرار گيرد، انتظار مي‌رود تيتر روزنامه‌هاي وابسته به تجديدنظرطلبان با هدف « تخريب اقدام مجلس در اعتماد نكردن به نيلي‌احمدآبادي» سازماندهي شده باشد؛ آن هم به دلايلي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
به هر روي اعتماد نكردن منتخبان مجلس به وزير پيشنهادي، در روز گذشته مجلس به‌خوبي نشان مي‌دهد كه مجلس اصولگرا مهمترين هدف خود را طي – نزديك به- سه سال گذشته « حركت در مسير انقلاب؛ بدون در نظر گرفتن اهداف حزبي و جناحي» قرار داده است.
آنگونه كه در مجالس هفتم، هشتم و نهم - كه هر سه اصولگرا بودند- شاهد بوديم كه در مقابل انحرافات دولت وقت ايستادگي كرده و در صورت معرفي كردن وزير ضعيف و نشانه‌دار از سوي رئيس‌جمهور، رأي به عدم اعتماد داده و از دولت مي‌خواستند تا گزينه مناسب‌تري را جهت احراز صلاحيت به مجلس معرفي نمايد. با همين نگاه ركورددار استيضاح و عدم رأي اعتماد را مي‌توان مربوط به دو كابينه نهم و دهم محمود احمدي‌نژاد دانست.
حكايت نفت و احمدي نژاد از اين دسته است، زماني كه احمدي نژاد در قامت رئيس‌جمهوري براي دولت نخست خود علي سعيدلو را براي تصدي اين وزارتخانه معرفي كرد اما با پاسخ منفي وكلاي ملت مواجه شد تا كابينه بدون وزير نفت كارش را آغاز كند.
صادق محصولي هم كه بعدها وزير كشور شد، آن روزها با بي‌اعتمادي مجلسي مواجه شد كه حدادعادل رئيس‌اش بود و اين همه باعث شد تا سيدكاظم وزيري هامانه كه سرپرست وزارتخانه بود، زمان فعاليتش تمديد شود.
سيدمحسن تسلطي هم كه خبر رأي دادنش به مصطفي معين، نامزد جبهه مشاركت مطرح بود، به رغم تلاش‌هاي برخي مؤثرين مجلس نتوانست وزير شود و نهايتا وزارت اين وزارتخانه به هامانه رسيد اما بعد از گذشت دو سال غلامحسين نوذري در اين جايگاه قرار گرفت.
علي كردان، حميد بهبهاني، اسكندري و مجيدنامجو هم از جمله وزراي دولت احمدي نژاد بودند كه با رأي استيضاح منتخبان مواجه شدند.
به هر روي با مرور اتفاقات شكل گرفته دراين رابطه در طول هشت سال دولت احمدي نژاد با مجالس مي‌توان به خوبي پي برد كه نمايندگان اصولگرا براي تحقق مطالبات مردم و مرتفع نمودن مشكلات موجود كشور با كسي تعارف نداشته و در صورت نياز وزيري را از هر دولتي با هر گرايشي بركنار كرده يا به گزينه پيشنهادي رئيس دولتي نظر منفي مي‌دهد.
آنچه در اين ميان بايد مهم قلمداد شود آن است كه جرياني در طي ماه‌هاي اخير تلاش داشته تا تمام اقدامات نمايندگان مجلس را زير سؤال برده و به هر بهانه‌اي عملكرد مجلس نهم را تخريب نمايد آن هم با اين هدف كه «مجلس نهم دست‌اندازي در مسير دولت تدبير و اميد» القا شده و تا آستانه انتخابات اسفندماه 94 جامعه را به اين باور برسانند كه مجلسي همسو و هم جهت با دولت بايد تشكيل شود، مجلسي كه بتواند مانند مجلس ششم در جهت خاص و مشخص شده رفتار و راهبرد بالادستي جريان تجديدنظرطلب را پياده‌سازي نمايد.
از اين رهگذر مي‌توان در‌يافت كه بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه تلاش براي «افزايش سطح تنازعات ميان دو قوه » مهمترين هدف براي كسب كرسي‌هاي مجلس آينده قرار بگيرد و اقدامات نمايندگان با تبليغات رواني- رسانه‌اي مخالف مطالبات اجتماعي و منافع ملي نشان داده شود.
البته «جوان» در قالب گزارشي تحليلي- شهريورماه سال گذشته- با عنوان «خيز تجديدنظرطلبان براي فتح كرسي‌هاي مجلس دهم» تفصيلاً به آن پرداخته و پيش بيني روزهاي اخير را كرده بود.
از بحث عمليات رواني، رسانه‌هاي زنجيره‌اي و شخصيت‌هاي جريان دوم خرداد با اين هدف كه بگذريم مي‌توانيم به ادله‌اي ديگر در اين رابطه هم برسيم از جمله اينكه مصوبه مجلس مبني بر
« ارتقاي قانوني طرح امر به معروف و نهي از منكر» به شدت مورد هجمه قرار گرفته و آن را در مقابل خواسته‌هاي مردم القا شود، يا اينكه برخي از وزرا و افراد تأثير‌گذار در دولت تلاش داشته باشند كه با عبارت‌هايي تند و جهت‌دار نمايندگان مجلس را به رفتارهاي تلافي‌جويانه نظير استيضاح و بركناري هدايت كنند، نمونه لفظي آن را مي‌توان در سخناني نظير «. . . باز هم كارت زرد بگيريم عيبي ندارد» و «نمايندگان مجلس ميان رفتن زير بار سلطه پايداري واستقلال مجلس يكي را انتخاب كنند » پيدا كرد.
به هر روي بايد به انتظار نشست و ديد كه تعامل دولت و مجلس آيا تحت مديريت جرياني خاص كه يك سر آن در دل روزنامه‌هاي زنجيره‌اي است و سر ديگر آن در جريان نفوذي در دولت، به بيراه كشيده مي‌شود يا خير؟
