اگرچه حذف تحريم‌هاي ناعادلانه غربي يكي از حقوق حقه ملت ايران به شمار مي‌آيد و تلاش براي از ميان برداشتن اين چالش قابل‌توجيه است، اما اينكه دولت بخواهد تمامي بخش‌هاي اقتصادي را تا حصول نتيجه مذاكرات هسته‌اي بلاتكليف نگه دارد، كار چندان عاقلانه‌اي به شمار نمي‌رود.
با بررسي گذراي اقتصاد ايران به اين نتيجه مي‌رسيم كه تنها بخشي از مشكلات اقتصادي از تحريم‌هاي ناعادلانه ناشي شده است و بسياري از چالش‌ها به ساختار بسيار معيوب سيستم اقتصادي ارتباط دارد، اما با اين حال دولت چنان مقوله مذاكرات هسته‌اي را بزرگ‌نمايي كرده است كه گويي با برطرف شدن تحريم‌ها تمامي مشكلات اقتصادي ايران برطرف مي‌شود.
ايجاد انتظار فوق بي‌شك نه به نفع دولت و نه به سود ملت است زيرا فردا روزي كه تحريم از ميان برداشته شود، مردم خواهند ديد كه حداقل بيش از 75درصد مشكلات اقتصادي به قوت خود باقي است و در اين بين دولت نيز زمان اصلاح ساختار اقتصادي را نيز از دست داده است.
متغير نتيجه مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 به يكي از مولفه‌هاي اثر‌گذار در تحليل‌هاي اقتصادي بدل شده است، اين در حالي است كه نتيجه مذاكرات هسته‌اي فصل مشترك تمامي تحليل‌هاي اقتصادي است و اين امر تا جايي پيش رفته است كه گويي سرنوشت اقتصاد ايران به مذاكرات گره خورده است.
بررسي‌هاي موردي نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم در تمامي حوزه‌ها تصميم‌هايي سطحي و كوتاه‌مدت اخذ كرده است و در حقيقت تا روشن شدن نتيجه مذاكرات هسته‌اي به نوعي تا‌كتيك وقت‌كشي را در دستور كار قرار داده است، اين در حالي است كه تمامي مشكلات اقتصاد ايران از تحريم نشئت نمي‌گيرد و جا دارد با ايجاد اصلاحات ساختاري در اقتصاد مشكلات بنيادين اقتصاد را برطرف كرد.
براي روشن‌تر شدن موضوع كافي است نگاهي به روند تحولات بازار سهام كه به نوعي دماسنج يا ويترين اقتصاد به شمار مي‌رود، بيندازيم تا متوجه شويم مسئله هسته‌اي تا چه حد اين بازار را تحت تأثير قرار داده است و به نوعي اين بازار مذاكرات زده شده است و به كوچك‌ترين خبرهاي هسته‌اي واكنش نشان مي‌دهد.
تحريم شايد در شدت بخشيدن به مشكلات اقتصادي ايران اثر داشته باشد ولي ريشه مشكلات اقتصاد ايران ساختاري است، اقتصاد ايران اقتصادي نامتوازن و تك‌محصولي وابسته به نفت است كه سياست‌هاي دولت طي دهه‌هاي اخير بر پايه فروش نفت و تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه كه وابستگي دولت و توليد به درآمدهاي نفتي را به دنبال داشته است، تنظيم شده است.
در حقيقت نگاه بنيادي به اداره اقتصاد در ايران با مشكل مواجه است زيرا بر‌خلاف ساير كشورها كه از حداقل بودجه عمومي دولت از ماليات تأمين مي‌شود در ايران نفت را جور‌كش اقتصاد مي‌دانيم و به ساير منايع درآمدي چندان اهميتي نمي‌دهيم.
اصلاح نگاه دولت به نفت و اداره اقتصاد ايران مي‌تواند بسياري از مناسبات را در مذاكرات هسته‌اي نيز تغيير دهد اما لازمه اين كار تن دادن دولت به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و تغيير نگاه بنيادين در حوزه اقتصاد از نگاه به بيرون و مذاكره (به عنوان يك عنصر خارج از اقتصاد) به برنامه اقتصادي درون زا است.
مقام معظم رهبري پيش از اين سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را به تمامي دستگاه‌ها ابلاغ كردند كه بند بند اين سياست‌ها بر اصلاح ساختار اقتصادي ايران حكايت داشت اما در عمل دولت با مطرح كردن بسته خروج غير‌تورمي از ركود به نوعي نقشه راهبردي خود را براي حل مشكلات اقتصادي ايران مطرح كرد، كه اين بسته نيز به گواه همه كارشناسان اقتصادي بودي بد نفت مي‌دهد و در عمل چندان با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي تطابق ندارد و در برخي موارد نيز در تضاد است.
بهتر است قبل از آني كه زمان از دست رود و براي همه مشخص شود كه مذاكرات شايد 15تا 20درصد از مشكلات اقتصادي را حل كند دولت به جد به عملياتي‌كردن بند بند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بپردازد تا از اين رهگذر با اصلاح ساختاري اقتصاد حداقل 60درصد از مشكلات اقتصادي كشور حل و فصل شود و اين اقدامات را هم موكول به درج در برنامه ششم توسعه نكند، چرا كه همين الان هم دير است.
جناب اقای هادی غلامحسینی سلام
