رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور درآمدهاي هفت ماهه مالياتي كشور را 33هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: 95درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده براي اين مدت محقق شده و اين رقم 54 درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزايش داشته است.
روز گذشته رئيس سازمان امور مالياتي و دادستان كشور در همايش بازرسان سازمان امور مالياتي از تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده امسال سخن گفتند و از نواقص قانوني و فراهم شدن زمينه‌هاي فرار مالياتي براي برخي از مشاغل موجود در كشور خبر دادند. علي عسكري روز گذشته در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران در مورد فاصله درآمدهاي مالياتي با بودجه كشور گفت: اين درآمدها نسبت به بودجه حدود 5 درصد انحراف دارد، زيرا 95 درصد درآمدهاي پيش‌بيني مربوط به هفت ماهه محقق شده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره پيش‌بيني درآمدهاي مالياتي در بودجه سال 94 اظهار داشت: هم‌اكنون مقدمات كار براي بودجه سال 94 آغاز شده اما در مراحل مقدماتي هستيم. برنامه‌ريزي‌ها در اين زمينه به گونه‌اي است كه اقدامات لازم براساس برنامه‌هاي معاونت نظارت و راهبري رئيس‌جمهوري انجام شود.
وي عمده‌ترين تمركز و برنامه اين سازمان را در سال جاري پيشبرد طرح جامع و تحقق درآمدهاي مالياتي اعلام كرد و درباره برنامه استخدام 12 هزار نفري در سازمان امور مالياتي گفت: براي اين امر در سال 91 آزموني برگزار شد و 5 هزار نفر براساس مجوز معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري و مديريت و توسعه منابع انساني رئيس‌جمهور در سال گذشته استخدام شدند و 7 هزار نفر باقيمانده نيز در سال جاري استخدام مي‌شوند. از آنجا كه نزديك به 2هزار نفر از شركت‌كنندگان در آزمون قبلي قبول نشدند، براي تكميل ظرفيت 12 هزار نفري قرار است در سال جاري آزمون برگزار شود.
وي درباره نقش بازرسان در سازمان امور مالياتي كشور اظهار داشت: يكي از رسالت‌هاي نظام مالياتي ارتقاي سلامت اداري است، از آنجا كه در حوزه نظام مالياتي ارتباط تنگاتنگي با مؤديان وجود دارد لذا براي انجام امور مردم بايد سلامت و شفافيت لازم وجود داشته باشد.
عسكري با بيان اينكه در برخي از موارد نيز مؤديان در مراجعه به ادارات امور مالياتي با مشكلات و نقايصي مواجه مي‌شوند كه لازمه اين امر رفع كمبودها است، افزود: قرار است بازرسان چارچوب‌هاي كاري را هماهنگ و در برنامه‌اي نظام‌مند و هماهنگ شده در سراسر كشور اجرا كنند تا سلامت اداري و شفافيت در اجراي برنامه‌هاي كاري ارتقا يابد. هرچند برنامه سلامت اداري از سال‌هاي گذشته وجود داشته اما در برنامه جديد امور نظام‌مند‌تر، منسجم‌تر و فراگير‌تر شده است. رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور در همايش بازرسان اين سازمان با تأكيد بر اينكه نظام مالياتي در دوره تحول قرار دارد، گفت: اين تحول در بخش‌هاي نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و اصلاحات ساختاري انجام مي‌شود.
عسكري با تأكيد بر اينكه مسئله نظارت بايد به شكل جديدي انجام شود، گفت: بايد از روش‌هاي نوين در اين راستا بهره‌گيري كرد. از آنجا كه برنامه ارتقاي سلامت اداري و جلوگيري از فساد در دستور كار قرار دارد، بايد به اين امر توجه ويژه شود زيرا سازمان مالياتي به لحاظ كاركردش همواره در معرض تهديد است
قبل از مچ‌گيري پيشگيري مي‌كنيم
عسكري در ادامه با اشاره به اينكه نظام مالياتي در دوران تحول بسر مي‌برد، گفت: در عين حال بايد اذعان كنم كه اين نظام با توجه به كاركردي كه در كشور دارد هميشه در معرض تهديد است. وي ادامه داد: قبول داريم كه بسياري از كاركنان ما با دست پاك كار مي‌كنند، اما ممكن است افرادي هم باشند كه از انجام رسالت خود دچار انحراف شوند. رئيس سازمان امور مالياتي تأكيد كرد: ما بايد قبل از اينكه بخواهيم در مورد انحراف كاركنان خود مچ‌گيري كنيم بايد اقدامات پيشگيرانه را انجام داده و افراد خاطي را شناسايي كنيم و به مسير اصلي برگردانيم.
فرار مالياتي ضد ارزش است
همچنين دادستان كل كشور كه در اين همايش سخن مي‌گفت، با بيان اينكه كنترل و نظارت نفي اعتماد نيست، بلكه زمينه تداوم اعتماد است، گفت: دور زدن قانون و فرار مالياتي ضد ارزش است و همه از اين اقدام خسارت مي‌بينند.
حجت‌الاسلام ابراهيم رئيسي تصريح كرد: اساس انقلاب اسلامي عمل به حق و نهي از باطل است و در نظام اداري امروز ملاك عمل به حق، عمل به قانون است و حتي قانون ضعيف هم بايد به طور دقيق اجرا شود. وي افزود: هيچ‌كس نبايد به خود اجازه قانون‌شكني دهد. وي با بيان اينكه بازرسان به عنوان ناظران اجراي قانون هستند، گفت: به هيچ عنوان اين نظارت برخلاف اعتماد نيست، چون هم بايد اعتماد كرد و هم بر اساس مورد اعتماد، نظارت و بازرسي شود.
رئيسي بيان داشت: كنترل و نظارت نفي اعتماد نبوده و بلكه زمينه تداوم اعتماد است و مداومت در اعتماد در گرو بازرسي و نظارت است. دادستان كل كشور افزود: در بازرسي‌هاي برنامه‌اي، ممكن است، لازم باشد همه مصاديق را كنترل كنيم، اما عموماً بازرسي از نوع بررسي تصادفي مصاديق براي كسب اعتماد است. رئيسي با اشاره به ضرورت تبيين مواد قانوني گفت: بايد تبيين شود كه وصول ماليات چه منافعي دارد و فرار مالياتي چه مضراتي دارد، چون باور به اين مسئله مهم است و ايجاد اين باور نياز به تبيين دارد.
وي ادامه داد: جامعه بايد اين باور را داشته باشد كه دور زدن قانون و فرار مالياتي ضد ارزش است و همه از آن خسارت خواهند ديد، امام ممكن است، به زودي اين خسارت‌ها ديده نشود، ضمن اينكه ايجاد اين باور كار بازرسان را آسان مي‌كند.
رئيسي با اشاره به اقدامات خوبي كه در سازمان امور مالياتي انجام شده است، گفت: با يك نگاه اجمالي به برخي مشاغل و بخش‌هاي مختلف كسب درآمد به نظر مي‌رسد، هنوز جا براي كار كردن بسيار است و چطور است كه هر كارمندي قبل از آنكه حقوقش را دريافت كند، ماليات مي‌دهد، اما برخي قانون را دور مي‌زنند.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: وصول ماليات به نفع منابع ملي، توسعه ملي و انجام كارهاي اساسي و زيرساختي در كشور است و عدالت اجتماعي را به همراه خواهد داشت.
