عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي با تشريح دلايل قانوني مستثني بودن ادغام سازمان تأمين اجتماعي در سازمان بيمه سلامت گفت: براساس قانون، تأمين اجتماعي مكلف به ادغام در سازمان بيمه سلامت نيست و از اين امر مستثني شده است.
علي حيدري با اشاره به اينكه طبق قانون برنامه پنجم توسعه براي تجميع بيمه‌ها يك سري تقدم و تأخرهاي اجرايي و عملياتي پيش‌بيني شده است، گفت: ابتدا بايد بيمه پايه شكل بگيرد، نظام ارجاع و پزشك خانواده به طور كامل اجرايي و برنامه خريد راهبردي و همچنين گايدلاين‌هاي درماني عملياتي شوند و سپس بحث تجميع مطرح شود.
وي گفت: اين در حالي است كه اكنون هيچ يك از اين مقدمات انجام نشده و تا زماني كه تقدم و تأخرهاي قانونگذار اجرايي نشود، بحث ادغام نيز شكل نمي‌گيرد و در مجموع بايد روال منطقي رعايت شود.
عضو هيئت مديره سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينكه در قانون به صراحت گفته شده دولت مجاز به ادغام است، افزود: براين اساس دولت مكلف نيست درباره ادغام اقدام كند و بخشي از دولت نيز كه بخواهد اين كار را انجام دهد بايد تقدم و تأخر پيش‌بيني شده در قانون را به طور منطقي رعايت كند.
وي با اشاره به اينكه ابتدا بايد بخش درمان سازمان‌هاي دولتي در بيمه سلامت ادغام شود به «مهر» گفت: در حال حاضر نهادها و سازمان‌هاي بيمه‌گر و مجموعه‌هايي در دولت هستند كه با پول دولت و بيت‌المال هم بخش درمان مستقيم و غير مستقيم و هم بيمه مكمل دارند به همين دليل قانون حكم مي‌كند كه دولت ابتدا منابع مربوط به خود را كه در زيرمجموعه، بدنه و مجموعه‌هاي مرتبط با آن وجود دارد و همچنين كميته امداد كه 80 درصد منابع آن را دولت تأمين مي‌كند، ادغام كند و سپس به سراغ ادغام سازمان‌هايي برود كه دولتي نيستند.
حيدري در پاسخ به اينكه برخي از مسئولان عنوان مي‌كنند كه تأمين اجتماعي مانع ادغام سازمان‌هاي بيمه‌گر است، گفت: اولاً به موجب قانون برنامه پنجم سازمان تأمين اجتماعي مستثني شده است به طوري كه در قانون مراكز ملكي و همچنين منابع بيمه‌اي بخش درمان‌هاي مستقيم تأمين اجتماعي مستثني شده‌اند. از سوي ديگر به موجب قانون دستگاه اجرايي در ادغام مشاركت مي‌كند در صورتي كه تأمين اجتماعي دستگاه اجرايي نيست.
وي گفت: اولاً سازمان تأمين اجتماعي دستگاه اجرايي نبوده و نهاد عمومي غير دولتي است و از همه مهمتر اينكه اگر قرار بود حق بيمه درمان كارگران به حساب بيمه سلامت واريز مي‌شد بايد اين حكم را جداگانه عنوان مي‌كردند كه كارفرما نسبت به اين واريز اقدام كند، چون حق بيمه بخش درمان كارگران تأمين اجتماعي توسط كارفرمايان پرداخت مي‌شود. بنابراين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند حق بيمه سهم كارمندان بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و ظرف مدت يك ماه به حساب سازمان بيمه سلامت واريز كنند.
