18 دسامبر 2010 نقطه آغاز بهار عربي در تونس بود كه مردم بعد از خودسوزي محمد بوعزيزي دستفروش عليه حكومت زين‌العابدين بن علي شورش كردند تا آغازگر رشته اعتراضات در جهان عرب باشند، اعتراضاتي كه به غير از بن علي منجر به سقوط سرهنگ قذافي در ليبي، حسني مبارك در مصر و علي عبدالله صالح در يمن شد. حالا نزديك به چهار سال از آن موقع گذشته و مردم تونس بعد از يك دوره حاكميت حزب اسلام‌گراي النهضه بار ديگر به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند اما از اين انتخابات نتيجه‌اي متفاوت با گذشته رقم خورد. النهضه كه دور قبل به پيروزي رسيده بود در اين دور شكست را از حزب رقيب نداي تونس پذيرفته و به اين ترتيب حاضر به واگذاري قدرت شده است. اين نتيجه به طور مسلم آرايش سياسي در تونس به عنوان آغازگر بهار عربي را تغيير مي‌دهد اما مسئله اوليه در معنايي است كه آرايش جديد خواهد داشت و چه نتيجه‌اي از آن به بار خواهد آمد.
به طور كلي و با چشم‌پوشي از برخي جوانب مي‌توان گفت كه اين آرايش تكرار همان چيزي است كه در مصر اتفاق افتاد. آرايش سياسي در مصر بعد از سرنگوني حسني مبارك از قدرت، با تفوق اسلام‌گرايان و به خصوص حزب اخوان‌المسلمين رقم خورد تا آنجا كه اين حزب با محمد مرسي به مقام رياست جمهوري اين كشور نيز رسيد. كودتاي عبدالفتاح السيسي و وقايع بعد تا به رياست جمهوري رسيدن اين ژنرال حاكميت يك ساله اخوان‌المسلمين را پايان داد و روايت تازه‌اي از نظام گذشته مصر را به سر كار آورد. حالا در تونس هم چيزي شبيه به همين جريان پيش آمده و النهضه بعد از يك دوره حاكميت قدرت را از دست مي‌دهد. هر چند كه حزب نداي تونس در رسانه‌ها به عنوان حزب سكولار معرفي مي‌شود اما اين معرفي چندان گوياي واقعيت نيست زيرا هم رهبر اين حزب و هم بدنه آن بازمانده از رژيم بن علي است. الباجي قائد سبسي، رهبر 87 ساله نداي تونس، هر چند كه بعد از انقلاب تونس به مدت كوتاهي نخست وزير شد اما بايد توجه داشت كه او سابقه پنج سال كار در كابينه حبيب بورقيبه را در دهه 80 دارد و از چهره‌هاي نظام سابق تونس است و در بدنه حزب او تعداد قابل توجهي از نيروهاي آن رژيم حضور دارند. بنا بر اين، نداي تونس را بايد بيشتر حزبي بازمانده از آن رژيم دانست تا با سكولار خواندن آن كارنامه گذشته‌اش ناديده گرفته شود. قدرت گرفتن نداي تونس با اين وجه شبيه به بازگشت بدنه دوران حسني مبارك به قدرت است اما با اين تفاوت كه اين اتفاق در مصر با كودتاي نظامي و خشونت انجام گرفت و در تونس با انتخابات مسالمت‌آميز و صندوق‌هاي رأي. اين تفاوت باعث مي‌شود تا آن شكاف عميق در جامعه مصر و خشونت‌هاي دامنه‌دار آن در تونس تكرار نشود اما با وجود اين، برتري ساز و كار نظام سابق بر النهضه برآمده از انقلاب جاي تامل دارد.
سبسي با شعار «هر رأيي كه به من ندهيد، به اسلام‌گرايان داده‌ايد» به ميدان آمد و تاثير اين شعار ريشه در كارنامه كوتاه مدت النهضه و تندروي نيروهاي سلفي در اين كشورداشت كه باعث پيروزي او شد. واقعيت اين است كه النهضه نتوانست موفقيتي در مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم داشته باشد و در برابر نيروهاي تندرو سلفي آن حداقل مقاومت لازم را هم نداشت. ترور شكري بلعيد در سال گذشته ميلادي و ديگر ترورها موجي از نفرت عمومي نسبت به اين نيروها را برانگيخت اما دولت النهضه جديتي در پرونده اين ترورها از خود نشان نداد تا آنجا كه اتهاماتي عليه النهضه هم مطرح شد. به غير از اين، سيل اعزام تندروهاي سلفي به ديگر كشورها به خصوص سوريه و عراق و حضور آنان در داعش و حتي پديده شوم جهاد از جمله اموري بود كه اتهام همكاري يا حداقل چشم‌پوشي از اعمال تندروهاي سلفي را بر پرونده النهضه وارد مي‌كرد. حالا كه جنايت‌هاي داعش بحث داغ روز شده و نقش سلفي‌هاي تونس در اين موضوع برجسته شده، النهضه هم از اين موضوع بي‌نصيب نمانده و مجموع اين مسائل باعث شده تا شعار سبسي كارايي خودش را در انتخابات داشته باشد و باعث سقوط النهضه از قدرت باشد. راشد الغنوشي، رهبر النهضه، با تمام اين اوضاع اميدوار به باقي ماندن در قدرت است و به همين جهت پيش‌دستي و ضمن تبريك گفتن به رقيب خود شعار دولت وحدت ملي را علم كرده است. روشن است كه نداي تونس با 37 درصد آرا نمي‌تواند به تنهايي كابينه را تشكيل دهد و نياز به ائتلاف با ديگر احزاب دارد. يك گزينه ائتلاف با النهضه است كه 28 درصد آرا را به دست آورده و اين اميد الغنوشي است كه به معناي ائتلاف اسلام‌گرايان با بازماندگان رژيم سابق خواهد بود. هر چند كه سبسي قبل از اين هر گونه ائتلافي با اسلام‌گرايان را رد كرده بود اما با توجه به ميزان رأي بسيار پايين ديگر احزاب بعيد نيست كه او مجبور به ائتلاف با النهضه بشود. در صورت چنين ائتلافي، اسلام‌گرايان تونس برخلاف مصر سهمي از قدرت را خواهند داشت و مجبور به تقابل خشونت‌آميز نخواهند شد اما به حاشيه رفتن نيروهاي چپ و سكولار واقعي اتفاقي است كه با انتقال قدرت در هر دو كشور پيش آمده و بايد گفت پس از نزديك به چهار سال از انقلاب، اين بخش از نيروهاي سياسي در هر دو كشور بازنده اصلي نقل و انتقال قدرت هستند.
