روزمرگي دولت‌ها در سال‌هاي گذشته موجب عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله كشور شده و برنامه‌هاي پنج ساله توسعه‌اي و قانون بودجه سالانه نيز براساس اهداف اين سند تدوين نشده است، از اين رو كارشناسان اقتصادي معتقدند 9 سال از اين برنامه بلند‌مدت اقتصادي عقب هستيم و هيچ پايشي از سوي دستگاه‌ها و چگونگي رسيدن به اهداف آن صورت نگرفته است.
در آغاز دولت هشتم، رهبر معظم انقلاب لزوم تهيه سند چشم اندازي كه افق 20 ساله جمهوري اسلامي ايران را به نمايش گذارد، به دولت متذكر شد. پس از اين توصيه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف شد ساختار و چارچوب نظري و عملياتي اين سند 20 ساله را طراحي كند كه پس از حدود يك‌سال كار كارشناسي، اين سند به محضر مقام معظم رهبري ارسال شد. همچنين دولت موظف شد برنامه چهارم توسعه را كه اولين برنامه اين سند است، براساس مفاد و روح كلي اين سند تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ايشان پس از ذكر نكات و توصيه‌هايي به خصوص در محورهاي فرهنگي، متن سند ياد شده را براي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كردند و سرانجام در سال 84 جهت اجرايي شدن به دستگاه‌ها ابلاغ شد. از سال 84 تاكنون هيچ يك از دولت‌ها (نهم، دهم و يازدهم) از ميزان تحقق اهداف اين سند گزارشي منتشر نكرده‌اند و ظاهراً هيچ پايشي از ميزان اجراي آن و رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده صورت نگرفته است. رئيس كميسيون چشم‌انداز و امور نخبگان دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس دبيرخانه دائمي اقتصاد مقاومتي در اين باره با بيان اينكه «9 سال از سند توسعه چشم‌انداز 20 ساله كشور عقب هستيم» مي‌گويد: بايد براي جبران اين عقب‌افتادگي تلاش شود تا به اهداف موردنظر در اين سند برسيم. وي معتقد است راه عقبگردي در كار نيست و به اجبار بايد حركت رو به جلو داشته باشيم و براي تحقق آن از تمام ظرفيت‌هاي كشور استفاده كنيم. محمدابراهيم مداحي مي‌افزايد: در حال حاضر ارتباط جدي بين سند آمايش استاني و اسناد بالادستي وجود ندارد و در تلاش هستيم اطلاعات مختلفي از مجموعه‌هاي استاني در قالب اين سفرها گرفته شود. مشكلاتي كه در حوزه قانونگذاري و دستورالعمل‌ها وجود دارد به حوزه مربوطه در مركز ارجاع داده خواهد شد.
بغضيان: سند 20 ساله پيش روي دولت‌ها قرار ندارد
دكتر البرت بغضيان، محقق و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» مي‌گويد: متأسفانه در ايران سابقه نداشته دولت‌ها سند چشم انداز 20 ساله را پيش روي خود قرار دهند و بودجه‌هاي سنواتي و برنامه‌هاي پنج ساله اقتصادي را براساس رويكرد‌هاي آن تنظيم كنند و همزمان با تغيير دولت‌ها، سياست‌هاي برنامه‌هاي پنج ساله نيز تغيير كرده است، از اين رو مي‌توانيم مدعي شويم كه از اهداف سند 20 ساله عقب هستيم. وي با اشاره به تغيير شرايط اقتصادي در سال‌هاي اخير مي‌افزايد: دولت‌ها هرگز اين سند را پيش روي خود قرار نداده‌اند تا سياست‌هاي خود را با توجه به اين سند 20 ساله تدوين و ابلاغ كنند، زيرا اعتقادي نداشتند كه نقشه راه بلند مدتي به آنها از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده و آنها موظفند كشور را براساس آن اداره كنند. بغضيان در توضيح اينكه دولت چه اقداماتي براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله بايد انجام دهد، مي‌گويد: مقام‌هاي ارشد كشور بايد بر هماهنگي سياست‌ها منطبق با اين سند تأكيد كنند و برنامه پنج ساله اقتصادي را براساس آن تدوين كرده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي كشور نيز با پايش مستمر ميزان رسيدن به اهداف چشم انداز را گزارش دهند؛ چراكه اين معاونت مسئوليت تخصيص اعتبارات را براي طرح‌ها و پروژه‌هاي صنعت، كشاورزي، خدمات و نفت و... را دارد، بنابراين به راحتي مي‌تواند ضرورت پيشرفت طرح‌ها را در حوزه‌هاي مختلف گزارش دهد.
ملكي: روزمرگي بلاي برنامه‌هاي بلند‌مدت است
همچنين دكتر بهنام ملكي، استاد دانشگاه و اقتصاد‌دان نيز معتقد است روزمرگي دولت‌ها، موجب غفلت از برنامه‌هاي بلند مدت اقتصادي مي‌شود. وي مي‌گويد: از حيث كاهش وابستگي به نفت، ارتقاي درآمد سرانه، پيشرفت در توليدات دانش بنيان، رعايت اصول آمايش سرزمين و... بسيار عقب هستيم. وي مي‌افزايد: متأسفانه در اين سال‌ها بسياري از بند‌ها و تبصره‌هاي بودجه سنواتي با سند چشم انداز و برنامه پنج ساله اقتصادي مغايرت داشته، اما نمايندگان مجلس نيز به اين موضوع بي‌توجه بودند. ملكي اظهار مي‌دارد: با توجه به گذشت تقريباً يك دهه از سند چشم انداز 20 ساله، انتظار مي‌رود از دولت تدبير رويكرد جديدي را در دستور كار خود قرار دهد تا با توسعه توليد، صادرات دانش بنيان و... كشور را براي سال 1404 آماده كند، در غير اين صورت با خام فروشي فولاد، نفت و صادرات كالاهاي سنتي رسيدن به اهداف اين سند دور از دسترس خواهد بود. وي توصيه مي‌كند: در اين ارتباط سند آمايش سرزميني كمك خوبي براي ما خواهد بود و سفرهاي استاني و نشست‌هاي مشترك با خانه صنعت و معدن و خانه كشاورز و... مي‌تواند به شناسايي فقدان يا خلأهاي قانوني نيز كمك كند، اما دولت‌ها‌ي گذشته نتوانستند از اين ظرفيت‌ها استفاده لازم را ببرند.
