عملكرد قوه قضائيه در طول سال‌هاي پس از انقلاب را بايد يكي از موفق‌ترين كارنامه‌ها دانست، آن‌گونه كه با يك بررسي ساده مي‌توان به پرونده‌هاي كلان فساد اقتصادي و سياسي رسيد كه در آن مسئولان اين قوه توانسته‌اند با ورود به‌هنگام به موضوع و رسيدگي عادلانه از بروز بسياري از آسيب‌ها جلوگيري و اعتماد عمومي را به اين مجموعه جلب كنند.
از جمله اين پرونده‌ها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
1- پرونده «مهدي هاشمي» داماد منتظري كه در سال 66 به اتهام محاربه، افساد، ايجاد فتنه، رعب و وحشت در بين مردم به اعدام محكوم شد.
2- «اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني» كه توسط فاضل خداداد و با تباني با كارمندان بانك صادرات ايران و همچنين مرتضي رفيق دوست در سال ۱۳۷۴ روي داد.
3- «غلامحسين كرباسچي»شهردار وقت تهران به اتهام اختلاس و نقض صريح قانون در همان دهه 70 بازداشت و به اتهام وي رسيدگي شد.
4- «شهرام جزايري»، در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگي به اتهام اختلاس دستگير شد. ايجاد و تأسيس حدود ۵۰ شركت مختلف بازرگاني، كسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت ۳۸ ميليارد و ۱۰ ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد از جمله جرائم وي اعلام شد. جزايري نهايتاً به ۲۷ سال حبس محكوم گرديد.
5- «اختلاس 3 هزار ميليارد تومان» كه در شهريور ۱۳۹۰ رسانه‌اي شد و مه آفريد اميرخسروي متهم اصلي نهايتاً در سال 93 به دار مجازات آويخته شد.
مهدي هاشمي دارنده چالش‌برانگيزترين پرونده 35سال اخيراما يكي از پرچالش‌ترين و حساس برانگيزترين پرونده‌هاي سه دهه اخير قوه قضائيه را مي‌توان پرونده مهدي هاشمي رفسنجاني دانست كه در آن اتهامات متنوع اقتصادي، سياسي و امنيتي متوجه وي است مهم‌ترين اتهامات وي شامل موارد زير است:
1- پرونده‌هاي مالي در شركت‌هاي نفتي كه مهم‌ترين آن «رشوه‌گيري 215ميليون دلاري در پرونده استات اويل در سال 2003 و2004» و «رشوه‌گيري در پرونده توتال به مبلغ 60 ميليون يورو در سال 2007» است
2- استفاده از رانت دولتي براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري
3- پولشويي
4- اقدامات عليه امنيت ملي
5- برنامه‌ريزي براي آشوب‌هاي فتنه 1388
از زماني كه مسئولان قوه قضائيه پرونده نامبرده را در دستور رسيدگي قرار دادند جرياني نشانه دار با اهدافي خاص موجي فراگير از تخريب و تخطئه‌ها عليه اين قوه را به راه انداخته و در اقدامي هماهنگ و هدفمند تلاش كردند تا اراده مقامات قوه قضائيه را تحت تأثير قرار دهند، آن هم با اين سناريو كه رسيدگي به اين پرونده صرفا سياسي و استقلال قوه در ورود به اين موضوع نقض شده است.
اما قوه قضائيه بدون توجه به غوغاسالاري‌هاي رسانه‌اي مانند موارد مشابه رسيدگي به اتهامات اين آقازاده را در دستور كار قرار داد و توانست تا اين مرحله اقناع عمومي قابل توجهي را در سطح جامعه ايجاد كند، البته انتظار مي‌رود در ادامه كار و نهايتا صدور حكم اين رضايت عمومي همچنان دنباله دار باشد.
بهار 93 تلخ‌ترين بهار آقازادهدر اواخر دهه هفتاد، اين فايزه هاشمي بود كه نامش بيشتر از ساير فرزندان هاشمي بر سر زبان‌ها افتاده بود، دختري كه در قامت نماينده مردم تهران در مجلس پنجم، كانديداي ناكام در انتخابات مجلس ششم و مديرمسئول نشريه زن، از حاميان خبرساز رئيس‌جمهور وقت بود.
ناگهان در اواسط دهه هشتاد برادر وي مهدي هاشمي در كنار اتهامات‌اش در پرونده «استات اويل» و« توتال» حجم انبوهي از اتهامات سياسي- امنيتي را هم به واسطه فعاليت در «فتنه 88» به خود اختصاص مي‌دهد.
اولين بار نام مهدي هاشمي، با اعترافات حمزه كرمي، مدير سايت تعطيل‌شده «جمهوريت» در دادگاه حوادث پس از انتخابات مطرح شد و از اين به بعد بود كه وي كانون توجه بسياري از رسانه‌ها قرار گرفت.
در شهريور ماه همان سال مهدي هاشمي، ايران را به مقصد انگلستان ترك كرد تا جنجال‌ها و حاشيه‌ها آغاز شود.
اگر چه گفته شد سفر مهدي هاشمي براي رسيدگي به امور شعب خارجي دانشگاه آزاد است، اما بسياري از رسانه‌ها، اين اقدام او را فرار از پاسخ‌گويي مي‌دانستند.
پس از بالا گرفتن اين جنجال‌ها نهايتا وي مهرماه سال 91 با پرواز ساعت ۱۰ دوبي- تهران به ايران بر مي‌گردد ودر فرودگاه مورد استقبال محسن، ياسر و فاطمه هاشمي قرار مي‌گيرد.
نهايتا ارديبهشت ماه امسال اولين جلسه دادگاه مهدي هاشمي برگزار شد و تا به امروز كه چندين جلسه از آن سپري مي‌شود همچنان افكار عمومي در انتظار نتيجه جريان رسيدگي به پرونده وي هستند آن‌گونه كه 110 تن از منتخبان ملت هفته گذشته از قاضي رسيدگي‌كننده علني شدن جلسات اين متهم را خواستار شدند.
چرا دادگاه غيرعلني؟در حالي نمايندگان ملت بر علني شدن دادگاه تأكيد كرده‌اند كه بازخواني بخشي از قوانين مربوط هم مي‌تواند در اين زمينه تصويري واقعي از اين درخواست را نشان دهد. آنجايي كه در ماده 165 قانون اساسي مي‌خوانيم: «محاكمات، علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه، علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.»
يا در ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي‌خوانيم: محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه-
1- اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2- امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3- علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.
همانطور كه ملاحظه مي‌شود اتهامات مهدي هاشمي نمي‌تواند مصداق هيچ يك از بندهاي ماده 188 باشد. نه اتهام وي در رابطه با اعمال منافي عفت است، نه دعاوي طلاق و تمكين و نه ايشان امامزاده است كه علني شدن دادگاه ايشان مخل احساسات مردم باشد، تنها موردي كه ممكن است توجيه كننده اين تصميم باشد مخل امنيت بودن علني شدن دادگاه‌است كه بايد گفت نه تنها مخل امنيت نيست، بلكه مي‌تواند تقويت كننده امنيت باشد چراكه رسيدگي علني به پرونده‌هاي مشابه نظير آنچه كه ابتداي اين نوشته آمد نه تنها هيچ ناامني براي جامعه به دنبال نداشت بلكه موجب تقويت اعتماد عمومي نسبت به حاكميت هم شد.
برهمين اساس سؤال اينجاست مگر در رسيدگي‌هاي قبلي قوه قضائيه اعتراض، تجمع يا تحصني رخ داده كه بنا به سابقه قصد جلوگيري از ضرر محتمل واجب باشد؟
اينها همه در حالي است كه تعريف قانون از علني بودن مغاير آن چيزي است كه در افواه عمومي مطرح است و آن اينكه طبق تبصره 1 ماده 188 قانون مزبور منظور از علني بودن صرفا حق حضور هر كس در جلسات دادگاه‌ها- بدون اينكه حق بازگو كردن جزئيات پرونده را داشته باشند- است امري كه بديهي است با اين تضييقات قانوني حتي علني بودن دادگاه‌ها هم هيچ خطري نمي‌تواند براي امنيت ملي داشته باشد.
لازم به ذكر است كه طبق تبصره 2 ماده 353 قانون جديد آيين دادرسي كيفري كه از شنبه همين هفته قدرت اجرايي به خود گرفته، آمده است: «انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم است، در صورتي كه به عللي از قبيل خدشه‌دار شدن وجدان جمعي يا حفظ نظم عمومي جامعه، ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكان‌پذير است.»
به واقع در اين تبصره تمايل قانونگذار به هرچه شفاف‌تر برگزار شدن دادگاه‌ها نشان داده مي‌شود، آن هم در شرايطي كه اقدامات مهدي هاشمي چه در مورد اتهامات اقتصادي و چه در مورد اقدامات امنيتي در فتنه 88 موجب خدشه‌دار شدن وجدان عمومي شده، مي‌توان گفت دادستان بايد به اين خواست عمومي پاسخ داده و از رياست قوه تقاضاي انتشار جريان رسيدگي شود.
چرا دادگاه انقلاب؟اما نكته ديگر در اين رابطه را بايد ارجاع پرونده مهدي هاشمي به دادگاه انقلاب دانست چراكه همانگونه كه در نص صريح قانون لحاظ شده، پرونده‌هايي با جرائمي خاص به اين دادگاه ارجاع داده مي‌شود كه ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اين موارد را موارد زير مي‌داند:
1- كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في‌الارض.
2- توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.
3- توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4- جاسوسي به نفع اجانب.
5- كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6- دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.
حكم اخلال در نظم اقتصادي اما با توجه به آنچه تاكنون رسانه‌اي شده مي‌توان بخشي از اتهامات مهدي هاشمي را حول محور اخلال در نظام اقتصادي يافت، عملي كه ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، درباره آن اينچنين مي‌گويد: « هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.»
جالب است بدانيم كه حكم چهار متهم رديف اول- مه‌آفريد خسروي، بهزاد بهزادي، ايرج شجاعي و سعيد كياني- اختلاس 3هزار ميلياردي كه همگي به اعدام محكوم شدند هم براساس موارد اتهامي افساد في‌الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال از طريق نامشروع از سوي مقامات ذي‌صلاح عنوان شده بود، حال جرائم مهدي هاشمي- هرچند در درجه اول اخلال در نظم اقتصادي مي‌باشد- نسبت به مجرمين اين پرونده «متنوع‌تر» بوده و حول مسائل امنيتي و سياسي هم مي‌چرخد، حال به نظر مي‌رسد حكم نهايي پرونده هاشمي حاوي مطالب جالبي باشد.
به عنوان نمونه مه آفريد خسروي با دادن رشوه‌هاي كلان و دريافت وجوه غير قانوني بخش اندكي از سرمايه خود را در بيرون از مرزها برده و عمده آنها را- در قالب نزديك به 47 شركت- در ايران سرمايه‌گذاري كرده بود اما مهدي هاشمي با گرفتن رشوه كلان و همچنين تحركات قابل تأمل سياسي- امنيتي منافع كشور را در زمان تحريم‌ها به ثمن بخس فروخته بود.
حال با توجه به آنچه گذشت نبايد فراموش كرد كه قوه قضائيه در طول ماه‌هاي گذشته به بهانه‌هاي مختلف از جمله « پرونده‌سازي حقوق بشري» يا آنچه «پرونده آقازاده » مي‌خوانندش روي خط تخريب جرياني بوده كه مهم‌ترين هدف‌شان استحاله و براندازي نظام بوده حال صدور احكام متقن دراين باره مي‌تواند هم به تنوير افكار عمومي كمك شاياني كند هم بسياري از استراتژي‌هاي جريان برانداز را خنثي سازد.
...قوه قضاییه ... 
