گزارش تحليلي «جوان» از موافقان و مخالفان پيشنهاد مياني در انتخاب بين «توافق جامع» و «شكست مذاكرات»

توافق هسته‌ای به «راه سوم» ختم می‌شود؟

شمارش معكوس تمام شدن مهلت توافق هسته‌اي ايران و 1+5 چند هفته‌اي است كه شروع شده ولي احتمالا اين معكوس شماري با انتشار خبرهايي مانند خبر ديروز لس آنجلس تايمز درباره شروع مذاكرات براي دومين تمديد توافق ژنو با برجستگي بيشتري بيان خواهد شد. مقام‌هاي ايراني و امريكايي تأييد مي‌كنند كه اصلي‌ترين موضوعات اختلافي مذاكرات هسته‌اي همچنان لاينحل مانده ولي اصرار دارند كه بذر بدبيني به مذاكرات نپاشند. تازه‌ترين موضع‌گيري در اين مورد، مربوط به وندي شرمن، سرپرست تيم مذاكره‌كننده امريكايي است كه گفته نمي‌خواهد چيزي بگويد كه مذاكرات هسته‌اي تضعيف شود ولي تأكيد كرده كه در صورت بي‌نتيجه ماندن مذاكرات، ايران مسئول اين بي‌نتيجه ماندن خواهد بود؛ موضع‌گيري‌اي كه در تهران با واكنش عباس عراقچي روبه‌رو شد: «همگان قضاوت خواهند كرد كه چنانچه فرصت موجود از دست برود كدام طرف مقصر بوده است.» تحت چنين شرايطي، برخي كارشناسان و ناظراني كه از نزديك مذاكرات هسته‌اي ايران و 1+5 را دنبال مي‌كنند، مي‌گويند طرفين مي‌توانند به جاي اصرار براي دستيابي به توافق جامع (Comprehensive Agreement)، مذاكرات را بر يك راه حل ميانه يا سوم براي دستيابي به يك «توافق بخشي» (Partial Agreement) يا ميانبرد متمركز كنند.

به گزارش «جوان»، توافق بخشي يا ميان مدت را اولين بار‌گري سيمور، مشاور سابق دولت امريكا و مدير اجرايي مركز علوم و امور بين‌المللي مدرسه كندي در دانشگاه هاروارد امريكا، در هفته‌هاي بعد از توافق هسته‌اي آذر ماه 1392 بين ايران و1+5 مطرح كرد و گفت كه ممكن است لازم باشد ايران و 1+5 به جاي تلاش براي دستيابي به توافق جامع هسته‌اي، چند توافق موقت يا بخشي امضا كنند. سيمور گفته بود: « نتيجه‌اي كه بيش از همه براي اين مذاكرات شش ماهه قابل تصور است، يك توافقنامه موقت ديگر است.» شش ماه از توافق ژنو گذشت و همان‌طور كه سيمور پيش بيني كرده بود، ايران و 1+5، توافق ژنو را براي يك دوره ديگر تجديد كردند. حالا در شرايطي كه ايران و 1+5 فقط 28 روز تا اتمام مهلت ژنو وقت دارند، كارشناسان و ناظران بيشتري البته تحت شرايطي مشخص، روي تمركز تلاش براي يك توافق ميان مدت بخشي، به جاي توافق جامع تأكيد مي‌كنند. آنها توصيه مي‌كنند در شرايطي كه دو طرف بعد از حدود 11 ماه مذاكره، همچنان بر سر مسائل كليدي مانند نحوه برداشتن تحريم ها، سطح و ظرفيت غني‌سازي و برخي مسائل ديگر اختلاف دارند، به جاي اعلان شكست مذاكرات، تمديد دوباره توافق ژنو (شش ماه) يا اصرار بر توافق جامع بلند مدت، مي‌توان بر يك توافق ميان مدت (مثلاً دو يا سه ساله) متمركز شد. چنين توافقي، بر سر مسائلي متمركز خواهدشد كه طرفين حساسيت كمتري بر آنها دارند يا اينكه تا همين حالا بر سر آنها به توافق نسبي دست پيدا كرده‌اند (مانند وضعيت آب سنگين اراك) و مسائل حساسيت برانگيز، به توافق جامع (Comprehensive Agreement) يا مذاكرات وضعيت نهايي (Final Status) موكول خواهد شد.

پيشنهاد جك استراو
توافق بخشي طي هفته‌هاي اخير، با برجستگي بيشتري مطرح شده و برخي كارشناسان ايراني هم دستيابي به آن را ناممكن نمي‌دانند. جك استراو، وزير خارجه سابق انگليس، هفته قبل در همايش اقتصادي ايران و اروپا در لندن، دستيابي به توافق بخشي بين ايران و 1+5 را در بخشي از سخنراني‌اش مطرح كرد و گفت: «همه طرف‌ها بايد با يكديگر همكاري كنند تا به خصوص بعد از ظهور دولت اسلامي عراق و سوريه (داعش) كه تهديدي دوگانه براي جامعه بين‌المللي و ايران است، به توافق دست پيدا كنند. اگر نتوان به هيچ توافقي رسيد، دستيابي به يك توافق بخشي، بسيار بهتر از وضع موجود است... در چنين حالتي، در حالي كه روسيه و چين فقط به تحريم‌هاي سازمان ملل پايبند مي‌مانند، برخي شركت‌هاي اروپايي به طور تدريجي به دنبال آنها مي‌روند تا اينكه ما شاهد زوال رژيم تحريم‌ها خواهيم بود.»
بعد از جك استراو، دنيس راس، مشاور سابق اوباما در امور خاورميانه، دومين نفري است كه امكان دستيابي به توافق بخشي در فضاي بدبيني كنوني را مطرح كرده است.

دنيس راس در مقاله‌اي كه فارين افرز آن را روز چهارشنبه 30 مهر 1393 منتشر كرده، گفته است: «در هيچ حالتي، تقريبا هيچ كسي كه درگير مذاكرات هسته‌اي ايران بوده، در خصوص دستيابي به توافق جامع تا 24 نوامبر ابراز خوش بيني نكرده است. دولت‌هاي ايران و امريكا همچنان به ملاقات‌هاي منظم خود ادامه مي‌دهند كه ديدار آنها در وين آخرين آنها بود ولي نشانه‌هاي اندكي از يك پيشرفت معني دار ديده مي‌شود.» او به نقل از يك مقام ايراني اين طور نقل كرده است: «يك مذاكره‌كننده ايراني از اعضاي 1+5 به من گفته كه انتظار دارد اگر هيچ توافقي قبل از پايان گفت‌وگو‌ها به دست نيايد، ايراني‌ها برنامه خود را ادامه داده و به سرعت برنامه هسته‌اي خود را از سر خواهند گرفت. تهران غني‌سازي 20 درصدي خود را از سر خواهد گرفت و استفاده از سانتريفيوژ‌هاي نسل بعد را افزايش خواهد داد.» او همچنين پيش بيني كرده كه در مقابل «اولين اقدام امريكا قطعا مي‌تواند تشديد تحريم‌ها و كسب حمايت بين‌المللي براي افزايش تحريم‌ها عليه ايران باشد؛ مهم‌ترين نوع اين تحريم‌ها، طراحي براي كاهش دادن توان ايران براي صادرات نفت خواهد بود.»
راس وضعيت ميانه را دستيابي به يك توافق بخشي دانسته و نوشته: « با يك توافق بخشي دو طرف ضمن رفع برخي نگراني‌ها، مي‌توانند بر سر اختلاف نظرهاي كليدي به گفت‌وگوها ادامه دهند. البته در اين دوران هيچ تحريم جديدي نيز مطرح نخواهد شد.»

  شكست مذاكرات به نفع دو طرف نيست
گري سيمور، مشاور سابق دولت اوباما، تقريبا تنها كسي است كه امكان دستيابي به توافق بخشي را به طور مبسوط و با ذكر دلايل، تشريح و حدود يك سال است كه از آن دفاع مي‌كند. سيمور جزو كساني است كه اصولا به دستيابي ايران و 1+5 به يك توافق جامع بدبين هستند و به خاطر همين، پيشنهاد كرده كه طرفين به جاي اينكه در مقطع كنوني تمركز خود را روي توافق جامع بگذارند، بهتر است روي توافق بخشي ميان مدت متمركز شوند.

 سيمور كه در طول مذاكرات چند هفته قبل ايران، امريكا و برخي ديگر از اعضاي 1+5 در نيويورك حضور داشته، مي‌گويد: « من چند روزي را در نيويورك حول و حوش (نشست) مجمع عمومي سازمان ملل حضور داشتم. مشورت‌هايي كه در آنجا داشتم، بدبيني‌ام را درباره بهبود وضعيت مذاكرات به صورتي كه در نوامبر توافقي بشود، تأييد كرد.» سيمور به تجديد توافق ژنو اشاره كرده و مي‌گويد كه بعد تجديد اين توافق، چندين دور مذاكره دوجانبه بين ايران و امريكا و همچنين 1+5 انجام شده است. او مذاكرات دوجانبه بين ايران و امريكا را مفيد ارزيابي مي‌كند، زيرا به عقيده او مذاكرات در چارچوب 1+5 بسيار سخت بوده است. با همه اينها، او تأكيد مي‌كند: « متأسفانه دو طرف بر سر مسائل بسيار مهم و دايمي، همچنان بسيار از همديگر دور هستند.» اين مسائل، عبارتند از ظرفيت فيزيكي ايران براي توليد اورانيوم در سطح سلاح، تعداد و مدل سانتريفيوژ ها، ميزان انباشت اورانيوم غني شده و. . . ؛ سيمور مي‌گويد: « ايالات متحده خواستار كاهش قابل توجه ظرفيت موجود غني‌سازي ايران و حفظ اين محدوديت‌ها تا 20 سال است ولي از طرف ديگر، ايران هرگونه كاهش ظرفيت كنوني‌اش را رد كرده و بر ساختن ظرفيت صنعتي بسيار گسترده‌تر طي چند سال اندك، تأكيد مي‌كند.» از اينجاست كه سيمور مسئله يك توافق بخشي را مطرح مي‌كند و مي‌گويد: « بنابر اين به سختي مي‌توان شاهد اين بود كه يك توافق جامع در اواخر نوامبر شكل بگيرد. هر چه ما به مهلت مذاكرات نزديك‌تر مي‌شويم، هر دو طرف سعي مي‌كنند ابزار چانه زني خودشان را بيشتر كنند. . .

با اين حال، هم تهران و هم واشنگتن ترجيح مي‌دهند كه گفت و گو‌ها فرونپاشد. . . .» پيش بيني مشاور سابق اوباما اين است: « انتظار من اين است كه امريكا و ايران در نهايت به دنبال كشف گزينه‌هايي باشند كه مذاكرات را با يك توافق موقت جديد يا توافق بخشي (PARTIAL AGREEMENT) تمديد كنند.» او توافق جديد را شامل توافق بر سر محدويت‌هاي جديد براي ايران و در مقابل، كاهش تحريم‌هاي بيشتر براي طرف غربي مي‌داند: « اين توافق، شامل محدويت‌هاي هسته‌اي بيشتر و گام‌هايي از طرف ايران و در ازاي آن، كاهش تحريم‌هاي اضافي از طرف امريكا و اروپا و تعيين يك زمان جديد براي دستيابي به توافق نهايي است.» به گفته او، به رغم بن بستي كه طرفين بر سر مسائل اصلي دارند، بر سر برخي مسائل ديگر از جمله مسئله اراك و فوردو، توافق كرده‌اند. سيمور پيش‌تر در گفت‌و‌گو با سايت شوراي روابط روابط خارجي امريكا، گفته بود كه نفع دو طرف در اين است كه رويارويي‌ها تشديد نشود: «منفعت هر دو طرف است كه اجازه ندهند رويارويي يا تنش بيشتر بر سر مسئله هسته‌اي به وجود بيايد. . . انتظار مي‌رود در حالي كه ما به مهلت نهايي نزديك مي‌شويم، تلاش‌هايي براي دستيابي به پايه‌اي براي يك توافق بخشي ديگر فراهم شود.»

  تجديد ژنو بي‌معنا است
در اين مورد كه آيا راه حلي جايگزين بين «شكست مذاكرات» و «توافق جامع» وجود دارد يا نه، در تهران بحث‌هاي كمي انجام شده است. مقام‌هاي هسته‌اي در دولت و ديپلمات‌هاي مذاكره‌كننده دولت يازدهم ترجيح مي‌دهند كه در مقطع كنوني به يك توافق جامع هسته‌اي با 1+5 دست پيدا كنند تا زمينه براي برون رفت از آنچه كه محمد جواد ظريف « بحران غيرضروري هسته‌اي» مي‌نامد، فراهم شود. محمد جواد ظريف گفته است: « درهيچ زماني بهتر از زمان حاضر نمي‌توان يكبار و براي هميشه بحران غير ضروري هسته‌اي را خاتمه بخشيد؛ چراكه شرايطي فراهم است كه تمام طرف‌ها بتوانند دستاورد‌هايي داشته باشند.»با اين حال، برخي كارشناسان با اشاره به شرايط كنوني و باقي ماندن اختلافات كليدي بين طرف‌ها، توصيه مي‌كنند كه همه طرف‌ها به طور جدي امكان دستيابي به يك راه حل بينابيني يا توافق ميان مدت را كه متضمن حفظ خط قرمز‌هاي ايران باشد، بررسي كنند. لازم به ذكر است مجموع بحث هايي كه طي ماه هاي اخير انجام شده نشان مي دهد كه در تهران چهار نكته كليدي به تيم مذاكره كننده ايران به عنوان خطوط قرمز گوشزد شده است: اول اينكه هيچ توافقي تحقيق و توسعه ايران را محدود نخواهد كرد؛ دوم تعطيلي هيچ مركزي پذيرفته نخواهد شد؛ سوم كل تحريم ها بايد لغو شوند و چهارم اينكه هر گونه توافقي بايد به شكلي باشد كه دستيابي ايران به ظرفيت غني سازي 190هزار سو در آينده در آن لحاظ شده باشد.

دكتر نادر ساعد، كارشناس مسائل هسته‌اي درباره راه حل مياني يا آن چيزي كه تحت عنوان توافق بخشي مطرح است، مي‌گويد كه مبناي اين توافق شايد چيزي شبيه همان «گام مياني» باشد كه در پاراگراف دوم مقدمه برنامه اقدام مشترك ژنو مقرر شده است. ساعد در توضيح ويژگي احتمالي چنين توافقي مي‌گويد: « در اين سناريو، طرفين به ناگزير و به عنوان مقدمه‌اي براي دستيابي به توافق جامع، و البته براي كاهش حجم اين توافق، نظامي را به صورت موقت و مشتمل بر «حداقل‌هاي طيف الزامات دو طرف در توافق جامع» پايه‌ريزي خواهند كرد. به عنوان نمونه، غرب به «تعليق» همه يا سطح وسيعي از تحريم‌ها طي اين مقطع زماني ملتزم خواهد شد و ايران نيز در مقابل، بخشي از الزامات مرتبط با محدوديت يا تغيير طراحي فعاليت‌هاي هسته‌اي توام با نظام راستي آزمايي را اجرا خواهد كرد.» ساعد معتقد است كه مزيت چنين توافقي اين است كه از يك طرف، بار توافق جامع را كمتر خواهد كرد و از طرف ديگر، فرصتي مجدد خواهد داد تا طرفين بدون نياز به تكرار مجدد تمديد - كه ممكن است بار رواني منفي داشته باشد- بخشي از مسير توافق را محقق نموده و مواردي از 95 درصد توافق انجام شده را در آن بگنجانند. البته اين كارشناس هسته‌اي معتقد است براي ايران، گزينه تمديد يا توافق مياني، مقدم بر توافق جامع نيست ولي تأكيد دارد كه اگر قرار بر توافق نرسيدن باشد، گزينه توافق مياني توجيه بيشتري دارد. او مي‌گويد: « تكرار اقدامات ايجابي (ژنو)موضوعيت ندارد و هر گونه توافق اجرايي، نيازمند محتوايي جديد است.» ساعد مي‌گويد: «تعليق همه تحريم‌ها هم براي ايران داراي پيامدهاي اقتصادي مؤثرتري از آن چيزي خواهد بود كه در گام اول توافق ژنو يا تجديديه وين مقرر گرديده و البته به همان ميزان هم الزامات جديد را نيز به دنبال خواهد داشت.»

  توافق بخشي فرقي با توافق موقت ندارد
با وجود مطرح شدن توافق بخشي به عنوان يك گزينه روي ميز، برخي كارشناسان اين مسئله را مطرح مي‌كنند كه چنين توافقي در عمل چيزي فراتر از توافق موقت ژنو نخواهد بود. دكتر احمد بخشايشي اردستاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي اعتقاد چنداني به راه حل مياني يا آن چيزي كه از آن با عنوان توافق بخشي نام برده مي‌شود، ندارد. بخشايشي در گفت و گو با خبرنگار جوان مي‌گويد كه دولت يازدهم در پي اين است كه هر چه زود‌تر توافق هسته‌اي را به عنوان يك دستاورد مطرح نمايد و پيروزي هسته‌اي را به عنوان يك دستاورد سياسي جشن بگيرد. بخشايشي مي‌گويد كه البته ما نيز از اينكه هرچه زودتر توافق هسته‌اي صورت گيرد استقبال مي‌كنيم و اگر قرار است توافقي صورت بگيرد، بهتر است همان چيزي باشد كه دولت در پي آن است، يعني توافق جامع. او مي‌گويد كه از نظر دولت، هر توافقي بهتر از بي‌توافقي است و به همين دليل بهتر است روند موجود كه به روندي ملال آور تبديل شده، هرچه زود‌تر به نتيجه برسد تا مشخص بشود كه آيا چنين توافقي باعث بهبود وضعيت اقتصادي در داخل كشور خواهد شد يا نه. او البته به طعنه اين نكته را هم گوشزد مي‌كند كه توافق موقت ژنو تاكنون تغيير ملموسي در وضع موجود پديد نياورده است. اين استاد دانشگاه با توجه به همين منطق، معتقد است كه توافق بخشي راه حل مناسبي نيست، زيرا اصولا چيزي جداي از توافق موقت نيست: « من اعتقاد دارم كه راه حل مياني تفاوتي با راه حل اوليه (توافق ژنو و تمديد آن) ندارد و شايد هم تا حدي به ضرر ايران باشد، زيرا ادامه وضع موجود است.» وضع موجودي كه ايران بخش قابل توجهي از فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را متوقف كرده ولي مابه ازاي قابل قبولي دريافت نكرده است. در عين حال بخشايشي پيش بيني مي‌كند كه اگر مذاكرات كنوني به نتيجه نرسد، دولت بار ديگر مذاكرات را تمديد خواهد كرد.

  توافق نشود، توافق بخشي قابل بررسي است
دكتر نوذر شفيعي، ديگر استاد دانشگاه و عضو كميسيون ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نظري تقريبا متفاوت دارد و معتقد است كه اگر براي هر دو طرف مسجل شود كه اختلافات در حدي است كه نمي‌توان براي آنها راه حلي پيدا كرد، مي‌توان به راه حل سوم يا همان توافق بخشي (Partial Agreement)به عنوان يك گزينه فكر كرد: « اگر به راه حل جامع نرسيم، مي‌توان توافق بخشي را به عنوان يك راه حل ميانه بررسي و تصور كرد كه دستاورد‌ها از توافق بخشي مي‌تواند در حدي باشد كه بتوان به راه حل رسيد.» نوذر شفيعي البته ويژگي‌ها و محتواي چنين توافقي را بسيار مهم مي‌داند و تأكيد مي‌كند كه چنين توافقي در صورتي مي‌تواند به عنوان يك گزينه، مطرح باشد كه طرفين واقعا به دنبال راه حل باشند: « نه اينكه خود اين توافق معضلاتي به دنبال داشته باشد يا اينكه خود به معضلي جديد تبديل شود.» او مي‌گويد در صورتي كه توافق بخشي داراي سه ويژگي اصلي باشد، دستگاه سياست خارجي مي‌تواند آن را به عنوان يك گزينه بررسي كند: « اول اينكه غني‌سازي حق مسلم در نظر گرفته شود. دوم اينكه تحريم‌ها براي مدت زمان محدود تعليق و بلافاصله در چارچوب دكترين ماشه (مكانيسم ماشه) لغو شود و سوم اينكه به دغدغه‌ها و نگراني‌هاي واقعي (نه بي‌مورد) غرب نيز بپردازد.»

به شرط لغو تحريم‌هاي بانكي و نفتي
دكتر عبدالله گنجي، مديرمسئول روزنامه جوان مفيد بودن گزينه توافق بخشي را مشروط به محتواي آن مي‌داند و تأكيد مي‌كند محتواي چنين توافقي است كه مشخص مي‌كند مطابق با منافع ملي ايران است يا نه. گنجي معتقد است كه تجربه دولت يازدهم در توافق ژنو، تجربه مناسبي نبود، زيرا بين داده‌ها و ستانده‌هاي توافق ژنو توازن وجود نداشت: « امتيازاتي كه ما به غرب داديم با امتياز‌هايي كه دريافت كرديم، هموزن نبود. كل چيزي كه آنها دادند، آزاد شدن مبلغ مشخصي از دارايي‌هايي خود ايران بود.» مديرمسئول روزنامه جوان مي‌گويد كه با توافق بخشي به عنوان جايگزيني براي شكست مذاكرات موافق است: « گزينه مياني را بهتر از شكست مي‌دانم.» ولي در عين حال تأكيد دارد اينكه چنين توافقي بر اساس منافع ملي ايران باشد يا نباشد، تا حد زيادي به محتواي آن بستگي دارد. عبدالله گنجي مي‌گويد: «اينكه طرف غربي حاضر باشد كه لغو و نه تعليق تحريم‌هاي بانكي و نفتي ايران را در چنين توافقي بگنجاند يا نه، معياري كليدي در سودمند بودن اين توافق براي ايران است.» ارزيابي كلي مدير مسئول روزنامه جوان اين است كه گزينه اولويت دار تيم هسته‌اي، دستيابي به توافق جامع است ولي در صورتي كه امر بين شكست مذاكرات و توافق مياني باشد، دستيابي به توافق مياني اولويت دارد. نكته مهمي كه عبدالله گنجي به درستي آن را برجسته مي‌كند، اين است كه اگر ايران و 1+5 تصميم بگيرند كه توافق بخشي را به صورت واقعي روي ميز بررسي كنند، چنين تصميمي مستلزم آن است كه آنها از توافق ژنو و معيار‌هاي آن عبور كنند زيرا به گفته اودر توافق ژنو «توافق همه يا هيچ» است در حالي كه توافق جديد، بر چنين مبنايي استوار نخواهد بود.