در سازمان بازرسي موضوع قرارداد يك وكيل با يك سازمان دولتي پيگيري شد كه چرا اين قرارداد كلان را با يك وكيل بستهاند.
به گزارش ميزان، ناصر سراج رئيس سازمان بازرسي كل كشور صبح ديروز در مراسم توديع و معارفه بازرسكل استان گلستان، با اشاره به بازداشت وكيلي كه 32 ميليارد تومان كلاهبرداري كرده بود، گفت: همانطور كه حجتالاسلام محسني اژهاي در نشست خبري خود اعلام كرد، در يكي از سازمانها 32 ميليارد تومان به يك وكيل دادند كه فقط اعمال ماده 18 كند. همكاران قضايي مطلع هستند كه براي اعمال ماده 18 فقط كافي است يك درخواست به رئيس قوه قضائيه داده شود كه يا مورد قبول واقع ميشود يا خير، اين موضوع اصلاً وقتي نميبرد.
چرا اين قرارداد كلان را با يك وكيل بستهاند؟وي با اشاره به بررسي و پيگيري اين موضوع در سازمان بازرسي كل كشور گفت: در سازمان بازرسي اين موضوع پيگيري شد كه چرا اين قرارداد كلان را با يك وكيل بستهاند. بيتالمال چيزي نيست كه به همين راحتي بذل و بخشش شود. بايد بفهميم اين پول از كجا آمده، به كجا رفته و چرا داده شده. در ابتدا 2 ميليارد تومان بدون آنكه قراردادي امضا شود، به اين وكيل پرداخت ميشود.
رئيس سازمان بازرسي تصريح كرد: اين وكيل براي جلب اعتماد آن سازمان، 48 ساعت بعد بنا به اعتراف خودش در دفتر وكالتش دو برگه را جعل و امضاي قاضي را پاي آن ميزند و به سازمان مربوطه ارائه ميدهد. اين وكيل از طريق آن برگه مجدداً 12 ميليارد و 400 ميليون تومان ميگيرد و قرارداد 32 ميليارد توماني منعقد ميشود و سازمان دولتي فقط امضا ميكند.
نقد چك سازمان در چند مرحلهسراج ادامه داد: وكيل مربوطه چك اين سازمان را بهصورت چندمرحلهاي نقد كرده، مثلاً يك ميليارد را بهحساب يك فرد، يك ميليارد را بهحساب فرد ديگر و يك ميليارد را بهحساب فرد سوم و غيره واريز كرده است. بعد از آنكه اين فرد بازداشت شد، اعتراف كرد مبالغ معتنابهي به شخصي كه واسطه انعقاد قرارداد بوده، پرداخت كرده است. احتمالاً شخص مورد نظر نيز حرفهاي بوده، چراكه بهجاي ريال، دلار ميگرفته است.
كشف 15هزار دلار و يك دفترچه بانكي 330 ميليارد توماني در منزل واسطه وكيلوي افزود: در بازرسي از منزل شخص واسطه، 15 هزار دلار و يك دفترچه بانكي به مبلغ 330 ميليارد تومان كشف شد. بررسيهاي انجامشده نشان ميدهد كه او مبالغي را كه بهصورت دلار ميگرفت، به ريال تبديل و بهحساب خود واريز ميكرد تا مشخص نشود. يك ميليارد و 350 ميليون تومان هم به يك فرد ديگر دولتي داده شد. آن فرد را هم بررسي كرديم كه افراد ديگري به دنبال او هستند. بنابراين يك پرونده اين طوري تشكيل شد و انعكاس پيدا كرد و اثربخشي داشت.
دست چنين افرادي را از دستگاههاي اداري كوتاه ميكنيمرئيس سازمان بازرسي تصريح كرد: با اين پرونده تمام افرادي كه به عنوان وكيل با سازمانها قرارداد ميبندند، حساب كار خود را ميكنند. جالب آنكه اينها حتي تمبر هم باطل نكرده بودند و اين در حالي است كه طبق تعرفه بايد در ازاي هر ريال تمبر باطل شود. اين وكيل از پول بادآورده براي خود اوضاع و احوالي ترتيب داده بود؛ يك ماشين مدلبالا براي خود خريده بود، يك خانه در تهران خريده بود، يك ماشين براي خانمش خريده است. اين يك پرونده است و قاعدتاً كسي كه 32 ميليارد تومان ميگيرد و اينگونه توزيع ميكند، قطعاً دفعه اولش نيست و اگر پيگيري نهايي شود، قطعاً به جاهاي حساسي خواهيم رسيد تا بتوانيم دست چنين افرادي را از دستگاههاي اداري كوتاه كنيم.
درخواست رئيس سازمان بازرسي از مردموي با اشاره به انواع بازرسي در سازمان بازرسي كل كشور گفت: سازمان بازرسي كل كشور سه نوع بازرسي دارد كه يكي برنامهاي است و هر معاونت و اداره كل هر ساله بازرسيهاي خود را تعريف و طبق برنامه انجام ميدهد. يك بازرسي هم بازرسي فوقالعاده است كه طبق دستور مقام معظم رهبري، رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان بازرسي و درخواست رئيسجمهور و كميسيون اصل 90 مجلس انجام ميگيرد. بازرسي موردي هم داريم كه طبق نظر مردم و سامانه ثبت شكايت صورت ميگيرد. ادارات كل سازمان بازرسي موظفند به شكايات مردم رسيدگي كنند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به نقش مردم در نظارت عمومي گفت: خواهش من از مردم اين است كه نسبت به تخلفات و سوء جرياناتي كه در ادارات شاهد هستند، بيتفاوت نباشد و حداقل به سازمان بازرسي كل كشور اطلاع دهند تا با آن سوء جريان و تخلف برخورد شود و خداي نكرده اگر يك مدير فاسد است، فساد او به ساير مديران سرايت نكند و دستگاه قضايي بتواند مدير متخلف را دستگير و به سزاي اعمالش برساند. در اين زمينه هم سامانه 136 و هم سامانه ثبت شكايات ما آماده گرفتن شكايات مردم است.
توجه به فرامين رهبري يكي از سياستهاي سازمان بازرسيوي با تأكيد بر پاكسازي سازمانها و ادارات كشور از هر گونه فساد و تخلف گفت: همه مطلع هستيم كه درآمد كشور نفت است. نفتي كه الان ميبايست بشكهاي 120 دلار باشد 80 دلار فروخته ميشود. در بودجه هم گمان ميكنم حدود 70 دلار در نظر گرفته شده است. همه اينها به خاطر آن است كه به كشور ما ضربه زده شود. بايد كاري كنيم كه خيلي به نفت نياز نداشته باشيم و به دولت كمك كنيم كه مشكلات ما هر قدر كمتر باشد. سراج با تأكيد بر اينكه توجه به فرامين مقام معظم رهبري يكي از سياستها و خط مشيهاي سازمان بازرسي است، گفت: سازمان بازرسي مطالبات مقام معظم رهبري خصوصاً در رابطه با فساد را پيگيري ميكند. قانون ارتقاي سلامت اداري را در حال اجرا داريم. در خصوص فساد، ستاد مبارزه با فساد اقتصادي كه نمايندگان سه قوه در آن حضور دارند، دو هفته يك بار بهطور مستمر جلسات خود را برگزار ميكند. عزم سه قوه مبارزه با فساد است. قوه قضائيه قبلاً در اين ستاد خيلي كم و اواخر اصلاً شركت نميكرد. ولي در دولت جديد بهطور مستمر شركت ميكند و در سطح عالي حضور دارد. معاون اول قوه قضائيه، دادستان كل كشور، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و در ستاد مبارزه با فساد اقتصادي شركت ميكند. بهطور فعال شركت كرده و دستورات جلسه قطعاً بايد اجرايي و گزارش داده شود.
زمينخواري؛ موضوع جلسه آينده ستاد مبارزه با فساد اقتصاديوي با اشاره به اينكه بررسي زمينخواري دستور كار آينده جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادي است، گفت: استانهاي مازندران و گلستان شايد جزو استانهاي اول در زمينه زمينخواري باشند كه انشاءالله مانع اين موضوع شويم. وزير كشور موظف شد بخشنامهاي به استانداران صادر كند كه قطعاً اين بخشنامه صادرشده است. در خصوص مقابله با زمينخواري بايد همه پاي كار باشند. زمينخواري در كشور واقعاً بيداد ميكند. در مازندران هكتارها زمين تصرف و ادعا شد كه مشجر است ولي بعداً خلاف آن ثابت شد. بنا به گزارش يكي از نمايندگان مجلس، خانههايي كه 10 روز، 20 روز استفاده ميشود، بيشتر از كل خانههاي مردم مازندران است.
نبايد اجازه تصاحب زمينهاي عمومي و دولتي را بدهيم و قطعاً چون عزم سه قوه وجود دارد، موفق نخواهند شد.
سراج با بيان اينكه تقويت ارتباط با دستگاههاي اداري كشور و اجراي كامل دستورات رئيس قوه قضائيه، نگرش اصلاحگرايانه در انجام مأموريت بازرسي و نظارت و. . . از سياستهاي سازمان بازرسي است، گفت: توجه به ريشهها و علتها در مقابله با فساد و سوء جريانها مدنظر من است، بايد سرچشمه را بخشكانيم و اگر سرچشمه را بخشكانيم قطعاً اين آب جريان نخواهد داشت. وي نگرش پيشگيرانه در برنامهها و موضوعات نظارت و بازرسي و جلوگيري از بروز فساد و سوءجريانها را سياست ديگر سازمان بازرسي دانست و گفت: بايد مسائلي كه افكار عمومي با آن سروكار دارد و از حاكميت انتظار پاسخگويي دارد، در اولويت كاري سازمان باشد.