تحرك جديد سران جبهه موسوم به اصلاحات در حمايت از سران فتنه و درخواست رفع حصر آنان به دليل خدماتي كه در گذشته داشتهاند، به فاز جديد تبليغاتي اين جريان در ماههاي اخير تبديل شده است. اگرچه براي چرايي اين تحرك جديد دلايل متعددي را ميتوان برشمرد، اما به دليل اينكه اين مدعيان در پوشش تحريك احساسات اجتماعي براي محصورين، واقعيات تاريخي را به هيچ ميانگارند، ضروري مينمايد كه براي دفاع از مظلوميت «نظام» در اين عرصه به نكاتي چند تأكيد شود.
1- نكته اول اينكه به رغم ادعاي وجود حصر براي سران فتنه، شرايطي كه اكنون براي آنها مهياست شباهتي به حصر ندارد، چرا كه بهترين تيمهاي پزشكي كشور در اختيار آنهاست، ديدارهاي خانوادگي و دوستانه را نيز دارند و بعضاً به امكانات ورزشي و... نيز دسترسي دارند كه اغلب مردم از آن محرومند، بنابراين وضعيت موجود جز اينكه هزينهاي را بر نظام تحميل ميكند، صرفه ديگري ندارد و تنها به بستري جهت حفاظت از آنها تبديل شده است تا حصر.
2- عاملان تحرك جديد براي رفع حصر بر اين نكته واقفند كه حصر بر اساس مصوبه شوراي امنيت ملي است و رفع آن نيازمند رفع عوامل و زمينههاي ايجاد اين شرايط است. سران فتنه عامل اصلي هزينه عظيمي هستند كه قبل و بعد از انتخابات مبتني بر يك توهم به نام تقلب بر نظام تحميل شد كه طي آن بيش از 30 نفر شهيد و كشته شدند و صدها نفر هم مجروح شدند و ميلياردها تومان خسارات مادي و مهمتر از آن خسارات عظيم معنوي بر نظام تحميل شد كه خدشه بر شعارهاي اصلي نظام و هتك حرمت عاشوراي حسيني تنها گوشهاي از آن است. تحريم فلجكننده كنوني كه بيگانگان بر نظام تحميل كردهاند، تنها يكي از آثار آن فتنه است، آيا تلقي اين همه هزينه به عنوان «اشتباه» يا «اهمال»، ظلم به نظام نيست. به نظر ميآيد هيچ مكافات اين جهاني، هزينههاي وارد شده بر نظام را جبران نميكند.
3- سران و عوامل فتنه و حاميانشان هيچگاه نخواستند از فرصتهايي كه نظام براي آنها و براي جبران اشتباهاتشان ايجاد كرد، استفاده كنند از فرصتهايي كه از همان روزهاي آغازين ايجاد شد؛ اعم از ديدار رهبر معظم انقلاب با ميرحسين موسوي و مسئولان ستادهاي انتخاباتي نامزدها، فرصت شوراي نگهبان براي بازشماري آرا، خطبههاي تاريخي مقام معظم رهبري در 29 خرداد ماه و حتي حماسه مردمي 9 دي سال 88 و... اما به رغم همه اينها، اين بيتوجهي به رغم آن هزينههاي عظيم منجر به حصر آنها نشد و حصر زماني اتفاق افتاد كه اينها تلاش كردند تا با هدايت بيگانگان و پس از تحولات مصر و... الگويي نظير سوريه را در كشور پياده كنند كه اگر هوشياري نظام در حصر آنها نبود، اكنون ايران شرايطي بسيار مصيبتبارتر از سوريه داشت.
4- انتخابات سال 92 مهمترين سند حقانيت نظام در انتخاب استراتژي حداقلي در مواجهه با سران فتنه و حصر آنان بود، چرا كه در اين انتخابات جمعيت دهها ميليوني كه پاي صندوقهاي رأي آمدند، اعتماد و باور خود به سازوكار نظام و بياعتنايي به توهم تقلب را اثبات كردند، چرا كه اگر به آن توهم باور داشتند، دليلي براي حضورشان در پاي صندوقهاي رأي نبود و جا داشت كه سران و عوامل فتنه همان روز بعد از اعلام نتيجه انتخابات 92 عذر تقصير به پيشگاه مردم ايران ميآوردند و از آنها به دليل اين مصائب چهار ساله حلاليت ميطلبيدند، اما جالب اين است كه نه تنها اين نشد، بلكه حتي ادعا كردند كه مردم در اين انتخابات به آنها رأي دادند و باز بر طبل حمايت از سران فتنه كوبيدند و به اين نينديشيدند كه اين گونه رفتارها خود و حاميانشان را به يك تناقض رفتاري دچار ميكند كه نتيجه آن آنارشيسم سياسي است.
5- به رغم تلاش دولتمردان براي زمينهسازي جهت رفع حصر، حركت حسابشدهاي از سوي عوامل اصلي فتنه براي تداوم آن و بهرهگيري از منافع سياسي آن ديده ميشود كه در اين زمينه ميتوان به ماجراي مشاجره دختر موسوي با مأموران اطلاعات در سال گذشته يا نامههاي نيابتي از سوي سران فتنه خطاب به مسئولان كشور اشاره كرد. در منطق جريانهايي كه هيچ نقطه روشني در كارنامه سياسيشان در دولتهاي گذشته جز دامنزدن به افراطگريها وجود ندارد، شايد اين بهترين شيوه براي حفظ پايگاه اجتماعي در ميان معدود حاميان تندرو و افراطي باشد كه مصداق آن را ميتوان نشست «امتداد اعتماد» حزب اعتماد ملي در روز عيد غدير دانست كه اگر بر فرض اينكه سخنان مجري يا سخنران اصلي اين همايش را عامل تحريك مدعوين گزينش شده ندانيم، نقش عوامل پنهان در دامنزدن به اين تحرك جديد آشكار ميشود.
6- تحركات جديد در حمايت از سران فتنه و جريانسازيهايي كه به بهانه ماجراي مشكوك اسيدپاشي در اصفهان و با هدايت ماهوارهها و شبكههاي اجتماعي متصل به بيگانه آغاز شده است، نشاندهنده تلاش اين جريان براي سوءاستفاده از مداراي نظام با اين گونه تحركات و بهرهگيري از آن براي تقويت ظرفيت اجتماعي براي پذيرش شروط بيگانگان در مذاكرات و نهايتاً تكرار آشوبها است كه اين امر البته هوشياري بيشتر مسئولان و دستاندركاران دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي را ميطلبد، شايد در اين زمينه سخنان رئيس محترم قوه قضائيه در هفته گذشته كه انشاءالله تجلي عملي هم بيابد، هشداري به عوامل پيدا و پنهان اين سناريوها باشد. ايشان در جلسه روز چهارشنبه مسئولان قضايي تأكيد كردند كه: «دستگاه قضايي ايستادگي در برابر فتنهها را در دستور كار خود قرار داده است و در اين راه از هيچ ملامتي خوفي ندارد. فتنهگراني كه ميخواهند قد علم كنند، بدانند كه نخواهيم گذاشت دوباره سر برآورند و فتنهگري كنند.»