در حالي كه زمزمه‌هاي افزايش قيمت آب و برق و جريمه پر مصرفان آبي از جلسه چندي پيش دولت بيرون آمده بود و بنابر تصميم اتخاذ شده قرار بود وزير نيرو جدول افزايش قيمت‌هاي آب و برق را به شكل پلكاني اعلام كند، اسحاق جهانگيري از عدم تصويب آن خبر داد و نوبخت از ملاحظاتي خاص درباره افزايش قيمت گفت.
به گزارش «جوان»، اين موضوع در همايش مديران ارشد صنعت آب و برق نيز دوباره توسط وزير نيرو و معاون اول رونمايي شد، اما نوبخت ديگر معاون رئيس‌جمهوري آن را وتو كرد و گفت: «حرفتان درست است اما بايد به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي توجه داشت»!
اسحاق جهانگيري در حاشيه همايش مديران ارشد صنعت آب و برق كشور گفت: منابع آبي كشور كاهش يافته و قصد داريم مديريت مصرف را با جديت بيشتري دنبال كنيم. به همين منظور اختيار محدوديت‌ها در اختيار وزارت نيرو قرار گرفته است اما فعلاً در هيئت دولت تصويب نشده است. وي با بيان اينكه بايد به فكر انتقال درياها به مناطق مركزي باشيم، گفت: با توجه به ظرفيت موجود و درياهاي جنوب و شمال، راهكار انتقال آب از حوزه‌هاي ديگر به مناطق مركزي ديگر جوابگو نيست و بايد آب اين درياها را براي مصرف داخل انتقال دهيم، همان كاري كه بسياري از كشورها مي‌كنند.
البته اين طرح در شرايطي از سوي جهانگيري مطرح مي‌شود كه دولت دهم طرح انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي را به مجلس ارائه كرده بود و برخي از مديران امروزي منتقد آن بودند، چه به لحاظ امكانات لجستيكي و چه از نظر تأثيرگذاري آن بر روابط بين‌المللي.
به هر شكل معاون اول مجوز اين اقدام را صادر كرد و گفت: شيرين‌سازي آب درياها بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد و نيروگاه‌هاي هسته‌اي جديد بايد به صورت دومنظوره طراحي شود تا به شيرين‌سازي آب نيز بپردازند.
جهانگيري در پاسخ به اين پرسش كه دولت چه برنامه‌اي براي برطرف كردن محدوديت‌هاي منابع آبي دارد، گفت: به دليل خشكسالي مفرط منابع آبي ما به شدت محدود شده و نيازمند توجه جدي و اتخاذ برنامه‌هاي جديد است كه در اين زمينه وزارت نيرو كه مديريت منابع آبي كشور را در اختيار دارد، برنامه‌هاي خوبي در گزارش‌هاي خود به دولت اعلام كرده است. وي افزود: بايد بتوانيم كاهش آب در سفره‌هاي زيرزميني را مديريت كنيم و براي رودخانه‌هاي مهمي مثل زاينده‌رود و درياچه و باتلاق‌هاي مهم كشور نيز برنامه‌هاي اجرايي تدوين كنيم و به اجرا درآوريم كه در تمام اين موارد در حال كار هستيم.
جهانگيري اضافه كرد: در اين باره 10 ميليارد دلار طي چهار سال به طرح‌هاي مهم آبي وزارت نيرو و همچنين طرح‌هاي آبي بخش كشاورزي و بهبود شبكه‌هاي آبي كشور اختصاص پيدا خواهد كرد.
معاون اول رئيس‌جمهور با بيان اينكه در بخش مديريت تقاضا كار جدي‌تري بايد انجام گيرد، گفت: ميزان استفاده آب در بخش كشاورزي بايد اصلاح شود، به طوري كه آب كمتري بابت كشت هر محصول مصرف شود كه در اين زمينه تخصيص هزار و 300 ميليارد تومان براي افزايش بهره‌وري مصرف آب در بخش كشاورزي با مدرن كردن آبياري‌ها پيش‌بيني شده است.
وي درخصوص مشكلات مالي وزارت نيرو گفت: سهم پرداخت وزارت نيرو در يارانه‌ها در مرحله اول هزار ميليارد تومان كاهش پيدا كرد و در فاز دوم هدفمندي نيز تاكنون هيچ ريالي از شركت‌هاي برق گرفته نشده است.
وتوي نظر وزارت نيرو
ديگر معاون رئيس‌جمهور نيز در اين مراسم به نكته جالبي اشاره كرد كه مي‌توان آن را «وتوي» نظر وزارت نيرو دانست؛ مسئولان وزارت نيرو بر اين باروند كه با توجه به مصرف بالاي انرژي در ايران و كاهش مشكلات مالي وزارت نيرو، قيمت حامل‌هاي آب و برق بايد افزايش چشمگيري يابد كه با اين پاسخ محمدباقر نوبخت مواجه شد: «ما از مشكلات صنعت آب و برق آگاه هستيم و وزير نيرو با استدلال‌هاي قوي اين مشكلات را بيان مي‌كند اما در موضوع اقتصاد آب و برق بايد به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي توجه داشت.»
معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري براي سال جاري وزارت نيرو نيز برنامه داد و گفت: كمتر از پنج ماه به پايان سال 93 باقي مانده است كه طي اين مدت مي‌توان با استفاده از ظرفيت‌هاي بودجه سال‌جاري از طريق تخصيص بهينه منابع به سمت جايگاه مطلوب حركت كرد.
وزير نيرو: شرط نداريم
با تمامي اين مباحث اما وزير نيرو نظر ديگري داشت. حميد چيت‌چيان گفت: به دليل مشكلات اقتصادي در صنايع خواهان افزايش قيمت هستيم اما پيشنهاد ما شرط نيست.
وي اضافه كرد: با توجه به فاصله قيمت تمام شده و پولي كه از محل فروش آب و برق دريافت مي‌شود، صنعت آب و برق دچار مشكل است و به همين دليل خواهان افزايش قيمت هستيم، اما آن چيزي كه مصوب مي‌شود مهم است.
وي با تأكيد بر اينكه پيشنهاد وزارتخانه به تنهايي شرط نيست، گفت: نظر دولت مهم است چراكه اين امر نياز به مصوبه دارد. در اين مراسم قائم مقام وزير نيرو نيز از درخواست وزارت نيرو براي تعديل تعرفه‌هاي آب و برق خبر داد و گفت: مي‌خواهيم در راستاي تغيير در نظام تعرفه‌گذاري سياستگذاري‌هاي لازم انجام شود چراكه خواستار تغيير تعرفه در آب و برق هستيم.
ستار محمودي گفت: در حال حاضر بيش از 92درصد شبكه‌هاي آب روستايي، 72درصد طرح‌هاي آبرساني روستايي و 40درصد پروژه‌هاي فاضلاب روستاها اجرا شده است و از سوي ديگر در بودجه سال 1394 در زمينه آب روستايي و اجرايي‌شدن فاينانس و ضابطه‌ها براي ايجاد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي پيشنهادهاي لازم داده شده است.
