ماجرا از آذر 92 آغاز شد. وقتي خانم «آنكه لويكه» نماينده مشهور رئيس جشنواره برلين براي انتخاب فيلم‌هاي ايراني به سياق سال‌هاي گذشته وارد ايران شد و البته اين بار به مدد فضاي تسامح و تساهل دولت يازدهم، با دست بازتر به تماشاي آثار ايراني نشست تا نزديك‌ترين اين آثار به تفكر جشنواره خرسنشان را براي نمايش در فستيوال برلين انتخاب كند و در نهايت، در يكي از پرترافيك‌ترين و شلوغ‌ترين سال‌هاي سينماي ايران به جهت حضور كارگردانان مطرح و فيلم‌هاي مهم، فيلم دوم يكي از كارگردانان جوان را براي نمايش در يكي از بخش‌هاي جنبي برلين برگزيد. يك فيلم سياسي به نام «عصباني نيستم».
البته قصه «عصباني نيستم» كمي پيش از اينها كليد خورده بود. زماني كه كارگردان جوان اين فيلم پس از ساخت فيلم «بغض» چندان موفقيتي كسب نكرد و از همين رو، تلاش نمود تا با استفاده از نمادهاي سبز در پوستر فيلم خود، با وجود عدم ارتباط مضموني، براي اثر خسته‌كننده و ملال‌آورش جاذبه‌اي فرامتني ايجاد كند. اما اين روش هم جواب نداد و «بغض» ديده نشد. بنابراين، او ناگهان با تشكيل دولت يازدهم وسوسه شد تا به ماجراي 88 سرك بكشد؛ شايد كه اين بار كارش ديده شود. بنابراين در نخستين گام، فيلمنامه‌اي خنثي و اجتماعي به وزارت ارشاد دولت دهم تحويل داد و در آخرين روزهاي كاري مسئولان سازمان سينمايي دولت گذشته با اصلاحاتي پروانه ساخت فيلمش را دريافت كرد، اما در عمل، طي پروسه توليد، با تغيير صد در صدي فيلمنامه، فيلمي سياسي در حمايت از فتنه 88 ساخت و حوالي آذر ماه، نسخه نخست فيلمش را براي نماينده سفارت خرسنشان به نمايش گذاشت؛ شايد كه اين بار، بر خلاف دفعات ديگر، بذل توجهي عايد خود و فيلمش شود؛ كه شد. «آنكه لويكه» كهنه‌كار، روايت او را از «ايران» پسنديد. سرزميني كه مردمانش براي امرار معاش نه يك كليه، كه هر دو كليه خود را مي‌فروشند، سرزميني كه همه از هم مي‌دزدند، ريشوهاي طالبان‌مآب حق ساير مردم را پايمال مي‌كنند و البته جوانانش يا در دانشگاه به خاك و خون كشيده شده‌اند يا در زندانند يا ول معطل و در پي دريافت مجوز!
فيلم «آنكه لويكه» را گرفت و او ميان آن همه فيلم، «عصباني نيستم» را پسنديد. با همان سكانس مشهور اعدامش در ملأ عام، با همان سكانس صريحش درباره «ندا آقاسلطان» و فاتحه‌خواني بر سر مزار او در خيابان، با همان ديالوگ صريح ستاره (باران كوثري) خطاب به نويد (نويد محمدزاده) كه وقتي از مهاجرت حرف مي‌زند، پاسخ مي‌گيرد: «چرا ما بريم، اينا (حكومت) برن...»، با همان سكانس دانشگاه كه «نويد» جمهوري اسلامي را با حكومت اميرالمؤمنين مقايسه مي‌كند و مي‌گويد: «علي در حكومتش زنداني سياسي نداشت... .».
اما با وجود همه اين ويژگي‌هاي مثبت، «عصباني نيستم» يك ايراد اساسي هم داشت. «فيلم» نبود. «بيانيه» بود و فيلمساز حرفش را به گل‌درشت‌ترين حالت ممكن بيان كرده بود. بنابراين، فيلم در بخش رقابتي جشنواره «برلين» پذيرفته نشد و در بخش غيررقابتي «پانوراما» به نمايش درآمد.
در همين روزها، كم كم زمزمه‌هايي مبني بر حمايت فيلم از فتنه در رسانه‌ها شكل گرفت؛ اما از آنجا كه فيلم ديده نشده بود، نمي‌شد پيرامون آن قضاوت كرد. با اين وجود، رايزني‌ها آغاز شد و نگراني از فيلم به مسئولان سازمان سينمايي منتقل گرديد. در مقابل، مسئولان سازمان سينمايي هم قول دادند و گفتند كه فيلم در حال اصلاح است و «عصباني نيستم» از يك فيلم سياسي به يك فيلم اجتماعي تبديل شده است. بنابراين با اين پاسخ، موقتاً غائله پايان يافت و همه چيز به نمايش فيلم موكول شد. هر چند كه اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، براي اتمام حجت، هشدارهاي لازم را به صورت رسانه‌اي و غيررسانه‌اي به اطلاع وزارت ارشاد رساندند.
اما در نخستين اكران فيلم در جشنواره سي و دوم فجر، عيار صداقت مسئولان سازمان سينمايي مشخص شد؛ چراكه فقط پايان فيلم «عصباني نيستم» (سكانس اعدام) اصلاح شده بود و 90 درصد ارجاعات آن به فتنه، هنوز باقي مانده بود. از كتك زدن بسيجي روي پرده گرفته تا رنگ سبز پاشيدن به ماشين استادي كه او را «دكتر قلابي» مي‌خوانند و كات زدن تصوير تراكت‌هاي فروش كليه به عكس مقام معظم رهبري و شعار اقتصادي سال 92. و اينها تنها بخشي از موارد سياسي فيلمي بود كه به زعم مسئولان سازمان سينمايي، به يك فيلم اجتماعي تبديل شده بود.
با عيان شدن موضع وزارت ارشاد به عنوان حامي قسم خورده «عصباني نيستم»، اعتراضات قانوني جدي‌تر شد. چنانكه كميسيون فرهنگي مجلس وارد گود شده و به اكران فيلم‌هاي حامي فتنه روي پرده سينماي ايران اعتراض كرد. نتيجه آنكه بالاخره قانون بر بي‌قانوني پيروز شد و فيلمي كه هيچ يك از فاكتورهاي قانوني را در فرآيند ساخت و اكران رعايت نكرده بود، با اعلام رضايت كارگردان فيلم از داوري در بخش رقابتي جشنواره بيرون كشيده شد و با وجود نامزدي در پنج رشته، نتوانست سيمرغي در اختتاميه دريافت كند. اما اين اعلام رضايت، رايگان صورت نگرفته بود. چنانكه تشكرهاي پي‌درپي «ايوبي» از كارگردان اين فيلم در هر تريبون علني و غيرعلني و اتفاقات بعدي در ماه‌هاي آينده، ماهيت برخي از اين توافقات پشت پرده را آشكار ساخت.
اما اين پايان كار نبود. «عصباني نيستم» در يك دهان‌كجي آشكار به قانون و البته به وزارت ارشاد، حتي همان اصلاحات مصوب حداقلي را هم در نسخه ارسالي به جشنواره برلين رعايت نكرد و با نسخه كامل روي پرده كشور خرسنشان رفت تا كارگردان و بازيگران فيلم شايد با طراحي لباس خاص‌شان روي فرش قرمز برلين، از كليه‌فروشي مردم ايران به نان و نوايي برسند، از نداري يك جوان بگويند و با يوروهاي ژرمن‌ها، دارا شوند، از جهنم ايران بگويند كه شايد چند روزي بيشتر مهمان «بهشت» مفروضش در آلمان شوند؛ و چه تجارت كثيفي است تجارت «وطن‌فروشي» و «حراج آبروي مردم نزد بيگانه!»
حالا اين روزها، خبر مي‌رسد وزارت ارشاد قصد طغيان در برابر نهادهاي قانوني از جمله مجلس و قوه قضائيه را دارد و حتي با وجود اعلام حوزه هنري، شهرداري تهران و بنياد مستضعفان مبني بر عدم تخصيص سينما به «عصباني نيستم» در صورت اكران، مي‌خواهد به هر نحو ممكن، اين فيلم را به نمايش عمومي درآورد. گزاره‌اي كه نشان مي‌دهد اكران «عصباني نيستم» به يك امر حيثيتي براي وزارت ارشاد تبديل شده است.
واقعيت اين است كه «ايوبي» و مردان سازمان سينمايي، در آزمون صداقت‌سنجي سينماگران نمي‌خواهند بازنده باشند. آنان به شبه‌روشنفكران سينماي ايران «قول» داده‌اند و بايد پاي «قول» خود بايستند. آنان خود را نزد طيف خاصي از سينماگران به واسطه قول‌هاي رئيس‌جمهور در مناظره‌هاي انتخاباتي مسئول مي‌دانند و نمي‌توانند وعده «فضاي باز» خود را به سينماگران فراموش كنند.
شبه‌روشنفكران بر خلاف ادعاهاي گاه به گاه خويش مبني بر «مهاجرت در صورت توقيف فيلم‌هاي خود» و «فروختن حق پخش فيلم‌شان به بي‌بي‌سي فارسي» و «هيچ فيلمي در كمد نخواهد ماند»، خوب مي‌دانند «اكران» در جمهوري اسلامي يعني چه. اكران در «جمهوري اسلامي» يعني گرفتن مجوز پخش يك فيلم در قطارهاي مسافربري هنگامي كه خانواده‌اي مشغول سفر زيارتي به مشهد هستند؛ يعني دريافت مجوز پخش يك فيلم در اتوبوس در مسير «اسالم- خلخال» و «زابل به زاهدان.» يعني فروش فيلم حامي فتنه كنار نياز يوميه مردم در سوپرماركت‌ها. يعني ديده شدن ميليوني. چرا آنها بايد اين امكان را از دست دهند؟
اكران «عصباني نيستم» قرار است آغازگر اكران موج فيلم‌هاي حامي فتنه باشد. شك نبايد كرد كه اكران «عصباني نيستم» منجر به سيل توليدات مرتبط با فتنه 88 خواهد شد. چنانكه اين سيل در خارج از كشور با توليد سه اثر در يك سال، («گلاب»، «رز سرخ» و «رقصنده بيابان») آغاز شده است و با اكران «عصباني نيستم» در داخل ايران نيز ادامه خواهد يافت. چنانكه در سال 78 اين اتفاق افتاد و منجر به توليد جرياني از فيلم‌هاي مرتبط با وقايع 18 تير 78 (از جمله «اعتراض»، «مرد باراني»، «نسل سوخته»، «متولد ماه مهر» و...) گرديد.
با اين توصيفات، اينكه «ايوبي» چه تصميمي مي‌گيرد، فرع ماجراست. «ايوبي» در كشاكش «قول»هايي كه داده گير كرده است. او روزهاي سختي را مي‌گذراند. استاد سابق دانشگاه امام صادق (ع)، بايد ميان «اصول» و «خط قرمز»ها و رضايت سينماگران «شبه‌روشنفكر» يكي را انتخاب كند. سرنوشت «شمقدري» و «سيف‌الله داد» هم پيش روي اوست. مديراني كه با ژست «فضاي باز فرهنگي» آمدند و نتوانستند پاي همه هزينه‌هاي اين «ژست»، ايستادگي كنند. از يك طرف «راه طي شده» در برابر اوست و از طرف ديگر سينماگراني كه تهديد كرده‌اند در صورت عدم وفاي به عهد «ايوبي»، راهي خارج شده و آثارشان را براي پخش از برنامه «آپارات» به «بي‌بي‌سي» فارسي خواهند فروخت و همه جا از «ايوبي» در رسانه‌ها انتقاد خواهند كرد. در نتيجه، راستش را بخواهيد ماجرا براي رئيس سازمان سينمايي و استاد سابق دانشگاه امام صادق (ع)، «حيثيتي» شده است.
اصل ماجرا، اما كمي دورتر از سازمان سينمايي و اتاق كار «ايوبي» رقم مي‌خورد. آنجا كه عده‌اي براي آرامش فضا، تن به اكران نسخه‌هاي ظاهراً اصلاح شده مي‌دهند و تصور مي‌كنند كه ماجرا تمام شده است. در حالي كه «عصباني نيستم» در صورت اكران، در سينماي ايران تكثير خواهد شد. اين يك پيشگويي نيست؛ اين گزاره نتيجه رصد يك «راه طي شده» است. آيا سينماي ايران دوباره اين راه طي شده را خواهد پيمود؟
