جوان‌آنلاين: مرتضي الويري در گفت‌وگويي جديد با يكي از رسانه‌ها
به كنش هاي كنوني اصلاح طلبان و همچنين دلايل شكست هاي پيشين بخصوص در سال 84
پرداخته است.
وي در اين گفتوگو با اشاره به اينكه كارها و فعاليت‌هاي
جريان اصلاح طلب به خوبي پيش مي‌رود و خوشبختانه هماهنگي بين اصلاح‌طلبان وجود دارد، گفت كه اصلاح طلبان «بنا را بر اين گذاشتند كه جذب
حداكثري داشته باشند و فقط در قالب‌هاي تنگ و محدود اصلاح‌طلبي، حركت نكنند بلكه بتوانند
زمينه‌اي را فراهم كنند كه با جريان‌هاي اعتدالگرا و اصولگراي معتدل هم تعامل داشته
باشند.»
الويري همچنين
گفته است كه «براي ما آنچنان اهميت ندارد كه دوستان اصلاح‌طلب بتوانند در دولت يا در
مجلس داراي جايگاهي باشند» البته وي اين موضوع را هم مطرح كرده است كه «براي ما مهم
اين است افرادي كه در پديد آمدن مشكلات كشور دخيل بودند و جريان‌هاي تندرو كه هيچگونه
منطق و قانوني را برنمي تابند، در مجلس و دولت حضور نداشته باشند؛ با چنين رويكردي
خود به خود استراتژي و تاكتيك‌هاي اصلاح‌طلبي تعيين مي‌شود... هدف ما شكل‌گيري مجلسي
عاري از عناصر تندرو و قانون‌گريز است.» الويري با بيان اين موضوع اشاره اي به
مجلس كنوني دارد و آن را «تندرو و قانون گريز» تلقي مي كند.
معاني ديگري نيز
در مصاحبه الويري وجود دارد كه از تفسير سلبي اين جملات بر مي آيد: «ايده آل ما اين
است كه كرسي‌هاي مجلس در اختيار نمايندگاني متعهد به ارزش‌هاي ديني و ملي، كلان نگر،
تحول‌خواه، قانون‌گرا و با شهامت قرار گيرد.» آيا مقصود اين جمله اين است كه
نماينده هاي كنوني «متعهد به ارزش‌هاي ديني و ملي» نيستند؟!
وي همچنين با
اشاره به شكست اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم به نقد عملكرد محمد خاتمي پرداخت
و گفت: «با شيوه كار آقاي خاتمي در انتخابات مجلس نهم به آن سبک موافق نبودم.» اما
تاكيد ويژه الويري در اين گفتوگو به شكست اصلاح طلبان در انتخابات رياست جمهوري
سال 84 و تلقي مردم از عبور اصلاح طلبان از قانون اساسي باز مي گردد.
«شكست سال 84 اصلاح‌طلبان
را بايد در موضوعات ديگري جست‌وجو كنيم. دليل شكست سال 84 را بايد در شوراي شهر اول
يافت. به دليل اينكه تركيب انتخاب نمايندگان انتخابي شورا قبل از اينكه كارشناسي و
تخصصي باشد، سياسي بود و تازه دو، سه نفر از چهره‌هاي شاخص و متخصص شورا نيز در همان
اوائل براي رفتن به مجلس از شورا استعفا دادند. اينجا بود كه شوراي اول تبديل به يك
آوردگاه سياسي شد. اشتباهاتي رخ داد و متاسفانه زعماي اصلاح‌طلب هم به جاي اينكه پدرانه
برخورد و سعي كنند اين نزاع‌هاي دروني شوراي شهر را حل و فصل كنند، منفعلانه عمل كردند
و نتيجه اتفاقات شوراي شهر، انحلال اين شورارا به دنبال داشت. حاصل اين ماجرا بي‌رغبتي
مردم براي حضور گسترده در انتخابات سال 84 بود. انتخابات شوراي شهر دوم، بهترين انتخابات
در تاريخ ايران بود يعني همه گروه‌ها مي‌توانستند به معرفي كانديدا بپردازند؛ در چنين
شرايطي كه فضاي برگزاري انتخابات به بهترين نحو آماده شده بود، مردم تهران به دليل
اتفاقاتي كه در شوراي شهر اول رخ داد، استقبال زيادي از انتخابات نكردند به نحوي كه
در يك شهر 7-8 ميليوني، آخرين افرادي كه وارد شوراي شهر شدند، با 90 هزار راي وارد
شدند. يكي از اين اشتباهات، شعارهاي تندي بود كه از سوي افراد معدودي سر داده شد و
پس از آن، بسياري از رقباي اصلاح‌طلبان و همچنين مردم تلقي مي‌كردند كه بخشي از جريان‌هاي
اصلاح‌طلبي مي‌خواهند از قانون اساسي عبور كنند»
الويري در گفتوگو با روزنامه آرمان سعي دارد در اين باره تاكيد داشته باشد
كه اصلاح طلبان نمي خواهند از قانون اساسي عبور كنند تا از اين طريق خود را هنوز
در پازل سياست ببينند. وي ادامه مي دهد: «در حالي كه وقتي كه در انتخابات
شركت مي‌كنيم بدين معناست كه به سازو كارهاي موجود از جمله قانون اساسي تمكين مي‌كنيم
و به آنها التزام داريم». البته وي در ادامه بار ديگر قانون اساسي كشور را در گوشه رينگ قرار مي دهد
و مي گويد: «البته اين التزام به مفهوم بدون اشكال دانستن نيست اما بالاخره
به چارچوب‌هاي پذيرفته شده در كشور عمل مي‌كنيم.»
جمله «اما بالاخره به چارچوب هاي پذيرفته شده
عمل مي كنيم» و «واقف هستيم كه نمي‌توان در فضاي قانون‌گریزی حركت كرد.» مشخص است كه اصلاح طلبان تا چه ميزان به قانون
اساسي جمهوري اسلامي اعتقاد دارند.
وي در اين گفتوگو به عامل ديگري كه باعث شكست
اصلاح طلبان در انتخابات 84 پرداخت كه تعدد كانديدا از جمله آنها بود. الويري
تصريح كرد كه اصلاح طلبان به اين نتيجه رسيده اند كه بايد از «از حركت‌هاي جزمي
و خشك سرانه دست بردارند»
الويري در ادامه به نقد اصلاح طلبان از دولت
پرداخت و گفت: «مهم‌ترين انتقادي كه از دولت مي‌توان داشت اين است كه چرا در
حوزه مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي به تعهدات خودش عمل نكرد و آنچنان كه مورد انتظار
بود، با تندروها برخورد نكرده است. انتقاد دومي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا در مديريت‌هاي
كلان هنوز افرادي حضور دارند كه براي همان جريان‌هاي قانون‌گريز در سال‌هاي گذشته يقه
چاك مي‌كردند. متاسفانه اين افراد هنوز در قالب فرمانداري و حتي استانداري حضور دارند
و طبيعتا اين موضوع موجب دلسردي و نگراني جرياني مي‌شود كه سال 92 به صحنه آمدند و
حضور آنها در صحنه درواقع تقاضايي براي رفع مشكلات 8 سال گذشته بود. انتقاد سومي كه
برخي اصلاح‌طلبان به دولت روا مي‌دانند، (كه البته من قبول ندارم) درباره حوزه‌هاي
اقتصادي است يعني بر اين باور هستند كه انتظارات مردم براي تعاملات اقتصادي خيلي بيشتر
بود ولي باز هم مي‌بينيم كه در جامعه، بيكاري، تورم و عدم رونق اقتصادي فشار‌هاي زيادي
را بر مردم تحميل مي‌كند.»
اين فعال اصلاح طلب با رد كردن برخي از اين
انتقادها كه از دولت مي شود، در خصوص اينكه چرا دولت توجه چنداني به مسائل فرهنگي
و اجتماعي ندارد گفت: «درباره مساله فرهنگي، سياسي و اجتماعي استدلال دولت اين است كه
اگر بخواهد در اين زمينه تمركز پيدا كند، از مقوله اقتصادي و از مقوله پرونده هسته‌اي
باز مي‌ماند. بنابراين ترجيح مي‌دهد انرژي خودش را در آن صرف كند تا بتواند حمايت جريان
مقابل را هم داشته باشد. اين براي برخي قابل قبول است ولي من اين استدلال را خيلي منطقي
نمي‌دانم چرا كه بر اين باور هستم اگر دولت بتواند در قالب اصلاحات سياسي، فرهنگي و
اجتماعي جلو برود و حمايت گسترده مردمي و كساني كه به او راي دادند، داشته باشد، هم
در جريان صحنه بين‌المللي مي‌تواند با قدرت بيشتري حركت كند و هم در حوزه داخلي، پشتيباني
بيشتري براي حل مسائل اقتصادي خواهد داشت.»
